وصف القيادي الإسلامي، والأمين السياسي لحركة "الإصلاح الآن"، أسامة توفيق، التهمة التي قادته إلى المعتقل بالساذجة، واعتبرها مذبحة فعلية لشعارات الثورة، "حرية.. سلام. وعدالة"، وانتهاك للعدالة لاعتقاله دون مسوغ قانوني، أو أمر قبض صادر من النيابة. وقال توفيق خلال مقابلة في الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر الشعبي، على قناة "يوتيوب"، الأربعاء إن قوى إعلان الحرية والتغيير، لم تتدخل بشأن اعتقاله، رغم تشدقها بشعارات الحرية والسلام والعدالة. أعلن قادة المجلس العسكري في يوليو الماضي احباط محاولة انقلابية شارك فيها رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة. وطبقا لبيان أذيع وقتها فإن "هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة، وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم، وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني". وجرى إثر ذلك البيان توقيف عشرات القيادات في الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني على خلفية التورط في هذه المحاولة. وسرد توفيق، تفاصيل مثيرة بشأن اعتقاله، وقال إن قوة أمنية طرقت باب منزله، وأن الضابط المسؤول أبلغه بأنه رهن الاعتقال. وقال، "اقتادتني القوة الأمنية إلى الإدارة السياسية بموقف شندي، وكانت الزنزانة منفردة، وليست مكيفة، وشديدة الحرارة، واعترضت في اليوم الثاني على الوضع، واستطعت التكيف مع الوضع بعد فتح الزنزانة". وأضاف، "التحقيقات كانت حول تهمة كتابة بيان الانقلاب بقيادة رئيس هيئة أركان المشتركة، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب، وأبلغته بأنني لا أتبع للحاضنة السياسية للحركة الإسلامية للانقلاب، ولا أعرف الفريق أول هاشم، ولا أعرف الدوافع ليكلفني بكتابة البيان، ولديه أفراد في الحركة الإسلامية لكتابة البيان". وتابع، "كان التحقيق يدور في ذلك الاتجاه، وفهمت أن هناك بلاغ كيدي موجه ضدي، وكتابة بيان الانقلاب كان عبارة عن حجة، وقلت لهم انكم تضيعون وقتكم ونقودكم ولن تصلوا إلى شيء، وتفترضون أشياء غير موجودة". وأوضح أن "التحقيق استمر ل 3 جلسات خلال 25 يوم، وبعد ذلك أبلغه الضابط المتحري، أن الذي جرى عبارة خطأ، ولكنني قلت له إنني أطالب بتعويض، ورد الضابط بأن هذا من حقي، ثم مكثت بعد ذلك 40 يوم". وأشار إلى تدهور حالته الصحية، لإصابته بمرض الضغط والسكري، ومن ثم نقله إلى مستشفى الأمل لتلقي العلاج، وثم الإفراج عنه. وقال، "أعتقد انها تجربة ممتازة، ولكن لا داعي لها لأنها أقحمت إقحاما ورغم ذلك تقبع 65 يوما بتهمة ملفقة". وأضاف، "تم الأمر باتفاق بين الحرية والتغيير، والمكون العسكري، واستكثرت اصدار بيانات ترفض هذه الاعتقالات". وتابع، "أشيد بالجهات التي أصدرت بيانات، وهي الجبهة الثورية، والحركة الشعبية/ شمال، ونائب رئيسها ياسر عرمان الذي طالب بتحويل القضية إلى محكمة، أو الإفراج عنا، والاعتقال التحفظي غير مقبول. وأفرجت السلطات الامنية هذا الأسبوع عن نحو 15 من قادة المؤتمر الوطني وعدد من العسكريين كانوا اعتلوا على ذمة المحاولة التخريبية وسط أنباء عن وضع بعضهم رهن الاقامة الجبرية. وبشأن الوثيقة الدستورية اعتبرها شيء مؤسف أن يكون الاتفاق الثنائي الإقصائي الذي يعزل كل القوى السياسية الوطنية السودانية، ليكون ما بين المكون العسكري، وقوى الحرية والتغيير. وقال، "الشيء أكثر استغرابا أن تكون القوى المشاركة في الحرية والتغيير تتهم بعضها البعض بعد مرور أيام قلائل عن التوقيع على الوثيقة الدستورية، وغريب جدا أن الاتهامات بأن هناك عدة نسخ من الوثيقة الدستورية، لا أحد يعلم أين الوثيقة الحقيقية، هناك وثيقة تضم 70 مادة، وأخرى تضم 78 مادة، وهذا يطعن في دستوريتها". وتابع، "الوثيقة الدستورية تم العبث بها وإضاعتها بمعنى ذلك أن مكونات قوى الحرية والتغيير أضيع، وهذا يبشر بمستقبل غير مشرف، والنتيجة الحتمية لخلافات قوى الحرية والتغيير، ظهر في تكوينات السلطة الانتقالية، الآن المجلس السيادي تم بصورة محاصصة كاملة الأجزاء، ووجود واضح جدا للشيوعي والأمة والاتحاديين والبعثيين، ولم يكن كما أرادت قوى التغيير من الشخصيات الكفاءات". وأضاف، "الحكومة الانتقالية لن تحقق السلام في الفترة الانتقالية، ورفع الدعم عن المحروقات والمواد الاستهلاكية، لذلك تجدني ميال إلى أن حكومة حمدوك لن يكتب لها البقاء لفترة 6 أشهر". وأوضح أن الهجمة الآن تستهدف الهوية، ويجب على القوى الإسلامية والوطنية تناسي الجراحات ووحدة الصف، والوصول إلى الحد الأدنى للاتفاق للخروج بالسودان إلى بر الأمان والاستقرار، لأن ما يدبر للسودان خطير، وعلى القوى الإسلامية والوطنية عدم السماح بهذا نهائيا، وهي قادرة على فعل ذلك إن هي أرادت. وأضاف، "لا نهتم بالكراهية التي تسعى بعض القوى لإشاعتها حولنا، وهذا الأمر إلى زوال بصمودنا ووقوفنا مع الشعب السوداني في قضاياه الحقيقية، والسودان لن يحكم إلا بالتيار الوطني الإسلامي".
