دعا مجلس الأمن الدولي قادة جنوب السودان إلى التوصل إلى حل وسط وإنقاذ اتفاقية السلام من الانهيار. وجاءت الدعوة بعد ساعات من تهديد فصيل المعارضة المسلحة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار بعدم المشاركة في الحكومة الانتقالية المُزمع قيامها في 12 نوفمبر. وقال سفير الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة كيلي كرافت "هناك فرصة لقادة جنوب السودان للتسوية السياسية والمضي قدمًا في المرحلة التالية من عملية السلام بطريقة موثوقة وشفافة وخاضعة للمساءلة". وفي سبتمبر 2018، وقعت الأطراف المتحاربة المتورطة في نزاع جنوب السودان اتفاق سلام لإنهاء حرب أهلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وشردت الملايين. واعترف وفد مجلس الأمن، الذي يزور جوبا حالياً، بتقدم مُحرز حيث أدى وقف إطلاق النار إلى تحسن كبير في الوضع الأمني. وقال جيري ماثيوس ما تجيلا، مبعوث جنوب أفريقيا إلى الأممالمتحدة "لقد لاحظنا انخفاض العنف السياسي الذي ساهم في عودة 594.000 نازح وزيادة إنتاج الغذاء وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية وزيادة التجارة بين المجتمعات". ومع ذلك، لا تزال هناك قضايا عالقة رئيسية تؤثر على تقدم عملية السلام. وهي تشمل القرارات المتعلقة بعدد وحدود الولايات، وكذلك إعادة توحيد قوات الأمن. وعقد وفد مجلس الأمن اجتماعات منفصلة مع الرئيس كير ومشار والموقعين الآخرين على اتفاقية السلام المنشطة، وحثهم على الإسراع بتنفيذها والوفاء بالموعد النهائي المحدد في 12 نوفمبر لتشكيل الحكومة الانتقالية. من جانبه، عبر مشار عن قلقه إزاء ما وصفه بالفشل في توحيد القوات الأمنية، قائلاً إن حركته لن تنضم إلى الحكومة حتى يتم حل القضية. وزاد "نعم، ذكرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) أنه بحلول 12 نوفمبر يجب أن تكون هناك حكومة جديدة. لكن الجوانب اللازمة لإنشاء الحكومة ليست موجودة". ومع ذلك، أعرب وفد مجلس الأمن عن خيبة أمله الشديدة إزاء تصريحات مشار، وناشد قيادات جنوب السودان التوصل إلى توافق في الآراء والاتفاق على المضي قدماً.