دعا زعيم حزب الأمة القومي بالسودان، الصادق المهدي، الأحد، إلى تكوين المجلس التشريعي، وتعيين ولاة الولايات المدنيين، استكمالا لأهداف الثورة. وأعلن المهدي لدى مخاطبته عضوية حزبه بولاية الجزيرة، التزامهم بدعم الحكومة الانتقالية لتنفيذ برامجها وخططها، للحفاظ على الوطن وتلبية طموحات وتطلعات أهل السودان الخدمية والتنموية، وترسيخ المدنية للوصول لمرحلة الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة. وبحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فإن المجلس التشريعي ينبغي تكوينه خلال ثلاث أشهر من إعلان الحكومة الذي تم في أغسطس الماضي. لكن ثمة تفاهمات جرت بين الجبهة الثورية والحكومة خلال أكتوبر الماضي في جوبا قضت بالاتفاق على تأجيل إعلان نواب الهيئة التشريعية لحين التوصل لاتفاق سلام. ويتوقع أن يتم تعيين مؤقت لولاة مدنيين لحين التوصل الى اتفاق سلام مع الحركات المسلحة ليعاد بعدها التعيين من جديد، وذلك وفقا لتفاهمات جرى التوصل اليها أيضا خلال المفاوضات التمهيدية في جوبا الشهر الماضي. وشدَّد المهدي في سياق آخر على ضرورة الاهتمام بمشروع الجزيرة، وإزالة كل قوانين المشروع التي رسمها النظام السابق، وإزالة كل مظاهر التمكين في المشروع، وإعادة البنى التحتية ممثلة في السكك الحديدية والهندسة الزراعية والمحالج. وأوضح أن قضية مشروع الجزيرة، تتطلب "كنس" كل قياداته ومحاسبة من دمروه وإلغاء القوانين التي وضعها العهد البائد، وإيجاد قانون جديد ليحكم النظم الحديثة في المشروع، واتحاد المزارعين وفق ديمقراطية حقيقية. ويواجه مشروع الجزيرة الزراعي في أواسط السودان، صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة. وبعد تطبيق قانون مشروع الجزيرة 2005 أدت عمليات اعادة الهيكلة في المشروع وتصفية بنياته التحتية "الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش" إلى تشريد آلاف العاملين. وظل مشروع الجزيرة أكبر مزرعة مروية تحت إدارة واحدة في أفريقيا منذ ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، وتبلغ مساحة المشروع 2.2 مليون فدان. وتشير "سودان تربيون" إلى أن تردي مشروع الجزيرة صاحبه انهيار في كثير من المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، خاصة فيما يلي الصناعات التحويلية والحركة التجارية.
