دعا مجلس الأمن الدولي إلى تفعيل سريع للآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ القضايا الجوهرية في اتفاق السلام المنشط بجنوب السودان. واتفق الرئيس سلفا كير وشريكه في عملية السلام رياك مشار في لقاء استضافه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وحضره رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان في 7 نوفمبر على تمديد الفترة قبل الانتقالية لمئة يوم اضافي. وعبر مجلس الأمن في بيان الجمعة عن خيبة أمله إزاء التأجيل الثاني للفترة الانتقالية وإنفاذ اتفاق السلام المنشط. ورحب المجلس بتكوين آلية الإشراف على تنفيذ القضايا الحاسمة ودعا أطراف النزاع والضامنين إلى الاسراع في تنشيط تفعيل الآلية وتحديد عملها بوضوح بالتنسيق مع مؤسسات الاتفاق وأطراف النزاع وأصحاب المصلحة. ووفقا لاتفاق عتيبي الأخير فإن أطراف النزاع والضامنين سيقومون بمراجعة تنفيذ القضايا الجوهرية بعد 30 يوم. وطالب مجلس الأمن أطراف النزاع إلى إحراز تقدم فورا في المهام والنتائج التي تم الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري لمجلس وزراء الايقاد ومن ضمنها إخلاء قوات الحكومة والحركة الشعبية في المعارضة الأماكن المدنية المناطق المأهولة بالسكان. ووفقا لاتفاق السلام المنشط الذي تم توقيعه في 12 سبتمبر 2018 فإن لدى أطراف النزاع ستة أشهر لتنفيذ القضايا الجوهرية وتكوين حكومة وحدة انتقالية. وفشل الأطراف في الإيفاء بالموعد حيث اتفق سلفا كير ومشار على تأجيل التشكيل لمئة ايام بعد أن هدد الأخير بالانسحاب بسبب عدم تنفيذ قضيتي الترتيبات الامنية والحدود. كما طالب بيان مجلس الأمن من حكومة جنوب السودان دفع الأموال المطلوبة لتنفيذ الترتيبات الامنية عبر آليات نزيهة وشفافة". وجدد مطالبته للإيقاد لمعالجة وضع زعيم الحركة الشعبية في المعارضة رياك مشار والتي تمثل مفتاح بناء الثقة لتشكيل الحكومة الانتقالية. وهدد المجلس بفرض عقوبات دولية في حالة اي تصرفات تهدد عملية السلام والاستقرار في جنوب السودان.