وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية، السبت، في جوبا اتفاقاً إطارياً لمسار دارفور لبدء التفاوض المباشر بما يمهد الطريق لسلام شامل في الإقليم. ووقع عن الحكومة السودانية عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، بينما وقع عن حركة تحرير السودان، محمد بشير عبد الله، والعدل والمساواة، أحمد محمد تقد لسان، تجمع قوى تحرير السودان، مبارك بخيت إبراهيم، وحركة تحرير السودان-المجلس الانتقالي، نمر محمد عبد الرحمن. وقال كباشي في تصريح أعقب مراسم التوقيع إن "هناك عزم وفهم مشترك قاد للتوصل إلى توقيع الاتفاق". وجدد التأكيد على أن السلام يمثل أولوية لأطراف التفاوض ومؤسسات الحكم الانتقالية والثورة. وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد التوقيع على مزيد من الاتفاقيات مع الفصائل التي تفاوضها الحكومة السودانية واتفقت الأطراف على مناقشة القضايا القومية الكلية، كالهوية والحريات العامة وحقوق الإنسان، وقضية استغلال الدين في مؤسسات الدولة، وصناعة الدستور ونظام الحكم، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والأجهزة النظامية، واستقلال القضاء والمؤسسات العدلية، وتقسيم الثروة، والمشاركة في السلطة الانتقالية. ونص الاتفاق على إيقاف الحرب في كل أنحاء البلاد وتحقيق السلام العادل الشامل والدائم كأولوية قصوى لتحقيق المشروع الوطني النهضوي الشامل. كما تضمن مخاطبة جذور الأزمة في السودان ومعالجتها بصورة ترفع المظالم التاريخية وترد الحقوق وتحقق العدالة والسلام والاستقرار في البلاد. وأكد كذلك على مشاركة النازحين واللاجئين والمجتمع المدني والإدارة الأهلية في إحلال السلام والعقد الاجتماعي مع السماح للمنظمات الإنسانية والوطنية والإقليمية والدولية بالعودة إلى ولايات دارفور لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين، وإلغاء أية إجراءات إدارية تعرقل عملها. ونص الاتفاق أيضا على معالجة آثار الحرب وجبر ضرر المتضررين بتعويضهم فرديا وجماعيا تعويضا عادلا ومجزيا. وتحدث عن إعادة هيكلة الدولة السودانية بإصلاح أجهزتها خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وضمان عدالة توزيع الفرص فيها، دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة. وأشار الاتفاق إلى إقرار مبدأ العدالة والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، وإفساح المجال للقضاء السوداني للقيام بدوره وتسليم المطلوبين للعدالة الدولية. كما تضمن إطلاق سراح الأسرى والمسجونين والمحكومين بسبب الحرب في دارفور، والسعي الجاد لمعرفة مصير المفقودين وإصدار العفو العام عن كل عضوية حركات الكفاح المسلح، والاتفاق على ترتيبات أمنية فاعلة تضمن اتفاق السلام وحقوق قوات الحركات الموقعة على الاتفاق لضمان عدم الانتكاس إلى حالة الحرب مرة أخرى. واعتبر رئيس وفد التفاوض عن حركة العدل والمساواة، أحمد تقد لسان، التوقيع على الاتفاق الإطاري خطوة جديدة تؤسس إلى تحقيق سلام شامل وتمكن الأطراف من مناقشة القضايا محل التفاوض. وأوضح أن الاتفاق بإمكانه مناقشة التفاصيل المختلفة من أجل الوصول إلى سلام يخاطب جذور الأزمة، وعدَّها خطوة لإيقاف الحرب في مناطق النزاع للإسهام في التحول الديمقراطي السليم. من جانبه، قال يوسف الضي، ممثل الوفد الحكومي، إن ثورة ديسمبر الماضي منحت فرصة عظيمة من أجل تحقيق السلام، وشدَّد على أن خطوة توقيع الاتفاق الإطاري جاءت كنتيجة لتفاهم الأطراف وجدية القادة في مسار دارفور. ونوَّه إلى أن الاتفاق يهيئ فرصة للتنمية والخروج من كل ما يعوق تقدم الدولة السودانية، والدخول في حالة حوار وشراكة للتأسيس لسلام شامل وعادل. من جانبه، قال رئيس وفد الوساطة، توت قلواك، إن توقيع إعلان المبادئ يمهد الطريق للدخول في تفاوض مباشر، وأكد أن السلام سيكون قريبا لتنتهي معاناة السودانيين في مناطق النزاع واللجوء. وتستضيف العاصمة جوبا، منذ أغسطس الماضي، المفاوضات التي تجريها الحكومة الانتقالية مع الحركات المسلحة، لإنهاء الصراع المسلح الدائر في عدة أقاليم داخل السودان.
