كشفت "حكومة الظل" لحزب بناء السودان، عن تقديرات وزارة المالية الخصة بها لموازنة العام المالي 2020 ، حيث بلغت الإيرادات العامة و المنح الأجنبية 4.154 مليار دولار مقابل 4.476 مليون دولار للمنصرفات، فيما بلغ عجز الموازنة حوالي 322 مليون دولار بما يمثل 7.75% من إجمالي الإيرادات. وتضمنت الموازنة التي اطلعت عليها "سودان تربيون" الغاء دعم الوقود والدقيق كخطوة أساسية للإصلاح الاقتصادي إلى جانب اعتمادها تحرير سعر الصرف. وقالت انه بحساب 80 جنيه للدولار، تعد الإيرادات غير ذات فرق كبير من الربط الفعلي للعام 2019 والعام 2018م. ولفتت إلى اعتماد ما نسبته 3.6% فقط إيرادات من المعونات والمنح الخارجية. وحددت نسبة 21% منصرفات للدفاع والشرطة والأمن والدعم السريع مجتمعين وما نسبته 20% للتعليم والصحة إلى جانب اعتماد نسبة 35.94% للإنفاق التنموي في الزراعة والصناعة والكهرباء والبنية التحتية. واستحدثت الموازنة فرض ضريبة جديده بمسمى "الأراضي البيضاء"، تكون تصاعدية على الأراضي غير المشيدة تصل حتى 40% لتحجيم المضاربة في الأراضي وتحويل رأس المال للأنشطة الإنتاجية الاستثمارية. وألغت موازنة حكومة الظل أي ضريبة أو رسوم على الصادرات (عدا الذهب والبترول والمعادن) كما ابقت الدعم لأول 200 كيلو-واط من الكهرباء على ان يتم رفع تعرفة الكهرباء بعدها لإصلاح قطاع الكهرباء وتوسيع التغطية لضمان العدالة. ونوهت إلى أن الموازنة هدفت لخفض مستويات البطالة ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي وضبط التضخم، لتأثيره المباشر على المستوى المعيشي للمواطنين، إلى جانب العمل على أن يكون سعر العملة مقابل العملات الأجنبية مستقرا بصورة نسبية والتنبؤ بتغيراته. وفيما يتعلق بأجور العاملين أعلنت اعتماد نظام الساعة على أن يبلغ الحد الأدنى للأجور 10 جنيه في الساعة. وكشفت عن تخصيص 80 مليون دولار للضمان الاجتماعي إلى جانب 300 مليون دولار ميزانية السلام وإيقاف الحرب. كما اعتمدت حساب سعر الصرف بواقع 80 جنيه للدولار لتكون الموازنة أكثر واقعية اقتصادية علاوة على عودة البنوك التقليدية للعمل في السودان مجددا مشيرة إلى أن الزكاة شأن شخصي لا تتدخل فيه الحكومة. وفي 12 أكتوبر الماضي أعلن حزب "بناء السودان" تشكيل أول حكومة ظل في البلاد لمراقبة ونقد ونصح الحكومة الانتقالية، وسمى 14 وزيرا، ثلاث يتولون ملفات و11 لحقائب وزارية بينهن 4 سيدات أوكلت لاثنتان منهن حقيبتا الداخلية والدفاع. وبقول الحزب إنه يسعى الى ترسيخ مفهوم قائم على أن الأحزاب يجب أن تخاطب المواطنين ببرامجها ومشاريعها وقراراتها التي ستنفذها بالتفصيل حال وصولها للحكم بدلا من الاكتفاء بشعارات على شاكلة مجانية التعليم والخدمات الصحية دون تخطيط حقيقي لكيفية تنفيذ هذه الشعارات.
