قالت وزارة المالية السودانية ان قراراتها التى اتخذتها بزيادة الاسعار على بعض السلع والمحروقات تمثل ثلث الاصلاحات المطلوبة واعلنت الوزارة على لسان وزيرها ابراهيم محمود ان الثلثين من تلك الاجراءات سيعلن تدريجيا ليقع عبئه على المواطن واجهزة الحكومة ويجئ ذلك مع توجه الرئيس عمر البشير وزارة المالية بصرف نصف مرتب شهر يناير الجاري فى الخامس عشر منه متضمناً المنحة الشهرية للعاملين والتي أقرت ضمن الإجراءات الاقتصادية. وقال وزير مجلس الوزراء بالإنابة محمد المختار حسن إن الإجراءات الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء تأسست على تشاور واسع مع كافة الجهات ذات الصلة. وأفاد المختار بأن المشاورات شملت الاتحادات الفئوية وعلى رأسها اتحاد عام نقابات عمال السودان واتحاد أصحاب العمل واتحاد مزارعي السودان، الأمر الذي نجمت عنه الموافقة على زيادة مرتبات العاملين في الدولة في شقيها العام والخاص مركزياً وولائياً وعممت وزارة التجارة قائمة بسلع حظرت ومنعت من الدخول الى السودان عبر المنافذ الرئيسية شملت المياه الغاذية واللحوم الطازجة والبوهيات ومنتجات الدقيق من النشا والجلكوز ومنتجات الالبان عدا اللبن المجفف بالاضافة الى المنتجات الحيوانية لتخفيف الضغط على الدولار. ونفي وزير المالية ان تكون زيادات السلع والاجراءات التقشفية ناتجه عن تداعيات الانفصال وقال فى مؤتمر صحفى امس "ما قمنا بة حلقة متسلسلة طويلة فى البرنامج الاقتصادي انطلق منذ نهاية العام الماضي تستمر لمدة ثلاث سنوات يهدف الى النظر فى مكونات الاقتصاد ومعالجة الخلل " منوها الى ان تلك الاجراءات كان ينبغى اتخاذها قبل وقت طويل لكنها لم تطبق لظروف احجم الوزير عن كشفها ونوه الى ان الوضع الاقتصادى يمر بمنعطف لن يجدى معه الغاء مخصصات الدستوريين مؤكدا استمرار معالجات الاصلاح الاقتصادي فى البلاد لتظهر تباعا واشار الى ان الفترة الاخيرة شهدت التوسع فى الاستهلاك والاستفادة من اسعار السلع المدعومة وتهريبها الى الخارج حتي ان حركات دارفور كانت تعتمد على الوقود المدعوم من المركز فى عملياتها العدائية ضد البلاد لانخفاض الوقود مقارنة بالدول الاخري الامر الذي ادي الى رفع الدعم. واضاف الوزير "حتي لا يستفيد الاخرون من السلعة المدعومة معنا " واعلن محمود امكانية التنسيق بعد الانفصال مع الجنوب للنظر فى امكانية استمرار دعم المحروقات من عدمها ليكون السعر موحد وكشف عن اجراءات تطال العمالة الاجنبية ضمن معالجة الحد من عمليات التهريب واشار الى ان القرارات المتخذه تعد افضل ما بمقدور الحكومة فيما اعتبر محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن القرارت بداية العلاج للوضع الاقتصادي وقال "اذا تاخر العلاج اكثر لكانت المعالجة اصعب هنالك عدم توازن فى العرض والطلب وهنالك اختلالات هيكلية لتدني الانتاج واشار الى التنسيق المتكامل بين المالية والمركزي لوضع المعالجات "
