قالت تقارير صحفية إن دول سد النهضة – السودان ،مصر، اثيوبيا- تلقت مسودة اتفاق مقترح من الولاياتالمتحدة بشأن بناء وملء السد الاثيوبي وهي النقطة التي تعرقل الوصول لاتفاق ثلاثي. وتخطط إثيوبيا لبدء ملء بحيرة السد في أول يوليو المقبل كما تم الاتفاق مع القاهرة والخرطوم في وقت سابق من هذا العام في واشنطن لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مع البلدين بشأن المسائل التقنية المتعلقة بمصالحهما. وفيما يخص السودان فإن موقفه الفني يتصل بالحاجة إلى تنسيق وثيق بين سد النهضة وسد الروصيرص الذي يقع على بعد حوالي 100 كم من الحدود لتجنب الآثار المدمرة حال ضخت اثيوبيا كميات كبيرة من المياه دون اخطار مسبق. بينما في حالة مصر فإن كميات المياه التي يتم اطلاقها سنويًا أثناء عملية التعبئة ستستغرق عدة سنوات. ونقل موقع "مدى مصر" عن مصدرين تأكيدات بتسلم الأطراف الثلاث يوم الثلاثاء مسودة اتفاق قدمتها واشنطن وامهلتهم ثلاث أيام لمراجعة الشروط وإرسال تعليقاتهم إلى المسؤولين الأميركيين. وطبقا للمصدر فإن الاقتراح الذي أعدته الولاياتالمتحدة يهدف في الأساس إلى تجاوز الخلافات بشأن حصة المياه السنوية التي تصل إلى دولتي السودان ومصر. ومع ذلك، لكي يتحول الاقتراح الذي أعدته الولاياتالمتحدة إلى واقع، يجب أولًا على كل من السودان ومصر وإثيوبيا تقديم تنازلات كبيرة، حتى وإن ظلت بعض القضايا الخلافية المهمة قائمة. وحتى هذه المرحلة من المحادثات، لم تكن القاهرة على استعداد للتنازل عن حصة سنوية تقل عن 40 مليار متر مكعب سنويًا. وفي المقابل ضغطت إثيوبيا من أجل تقليص الحصة إلى 31 مليار متر مكعب من مياه مشروع السد الضخم الذي سيوفر حاجتها من الكهرباء للاستهلاك المحلي والتصدير، وفقًا لمسودة مُسربة لمقترح قدمته إثيوبيا أواخر يناير الماضي، اقترحت أيضًا وسيلة للتنسيق ووساطة لحل النزاع بين الدول الثلاث عن طريق تقييم الظروف المائية. وتضغط الولاياتالمتحدة في الوقت الراهن على كل من مصر وإثيوبيا للتنازل والموافقة على حصة سنوية قدرها 37 مليار متر مكعب من النيل الأزرق. وتركزت المفاوضات حول حصة المياه السنوية على فترة مؤقتة أولية يتم خلالها ملء خزان السد، بينما تتطلع إثيوبيا إلى أن تصبح ال 37 مليار متر مكعب هي الحصة السنوية الدائمة من المياه حتى بعد انتهاء الملء، لكن هذه الرؤية غير مقبولة بالنسبة لمصر، وتمثل نقطة خلاف رئيسية. وتواصلت الأربعاء اجتماعات وزراء الري في الدول الثلاث والتي استضافتها مصر اسفيريا. وأفاد بيان لوزارة الري السودانية أن الاجتماع استمع لوجهات النظر من الدول الثلاث حيث تمسك الجانب المصري بوثيقة 21 فبراير كأساس للتفاوض، فيما وعد الوفد الاثيوبي بتقديم مقترح متكامل للاجتماع واعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه المقدم في وثيقة الحل الوسط التي تقدم بها في اجتماع الثلاثاء 9 يونيو 2020. وتستأنف الدول الثلاثة اجتماعاتها الخميس 11 يونيو 2020 لمواصلة المفاوضات و العمل على التوصل لحلول متوافق عليها للقضايا العالقة.