وعد مجلس الأمن والدفاع بتقدم الجُناة في أحداث بورتسودان، شرقي السودان، إلى العدالة، وذلك بعد مقتل وجرح العشرات. جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس الذي يرأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وكافة أعضاء المجلس، إضافة إلى رئيس الوزراء وبعض الوزراء، كما ضم الاجتماع النائب العام. واندلعت أعمال عنف بين قبيلتي النوبة والبني عامر الأحد الفائت، وتجددت على مدى الأيام الثلاث الأخيرة ما أدى لمصرع 33 شخصاً وإصابة 100 آخرين وذلك رغم فرض حظر التجوال في عموم المدينة والتعزيزات العسكرية من مختلف التشكيلات التي وصلتها من الخرطوم. وقال بيان، صادر عن مجلس السيادة، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "إن المجلس آمن على تطبيق سيادة حكم القانون بواسطة الأجهزة العدلية والأمنية وفرض هيبة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار وتقديم الجناة للعدالة". وأشار إلى أن المجلس تداول الأوضاع الأمنية في البلاد، مستعينًا بتنوير من القوات النظامية تتعلق بالتدابير المتخذة بمناطق التوترات. وقال البيان إن المجلس ناقش تطورات الأوضاع بشرق البلاد، وطالب بالعمل على رتق النسيج الاجتماعي وتحقيق السلم المجتمعي. ويُوجه ناشطون اتهامات صريحة إلى مؤسسات الحكم الانتقالي في البلاد بالتباطؤ في التدخل السريع في أعمال العنف القبلي، التي زدت من حدتها في الفترة الأخيرة. وقامت السُلطات الأمنية، الأربعاء والخميس، بتوقيف أشخاص تعتقد أنهم متورطين في أعمال العنف بين قبيلتي النوبة والبني عامر، التي تقول لجنة طبية إن جميع الضحايا فيها قُتلوا بواسطة السلاح الناري.