قالت السلطات السودانية، الأربعاء، إنها وضعت يدها على كمية ضخمة من المتفجرات تكفي ل"نسف العاصمة الخرطوم" بينها نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار بيروت الشهر الماضي وأوقفت 41 شخصاً. وأوضحت أن تلك المتفجرات تغذي تجارة غير مشروعة في التنقيب عن الذهب، لكن يمكن استخدامها أيضًا في هجمات إرهابية. وقال النائب العام تاج السر علي الحبر في مؤتمر صحفي إن استخبارات قوات الدعم السريع "نصبت 12 كميناً أسفرت عن ضبط 41 شخصاً ومواد متفجرة خطرة، بإمكانها أن تنسف العاصمة بأكملها وفقاً لتحليلات الأدلة الجنائية". وأفاد في مؤتمر صحفي شارك فيه قادة الشرطة والدعم السريع أن المتفجرات المضبوطة "خطيرة جدا وهي من مادة "تي إن تي"، و"نترات الأمونيوم" التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت، الشهر الماضي". وأشار الى ورود معلومات حول تجارة متفجرات في مواقع مختلفة، جرى متابعتها استخباراتياً. وتحدث النائب العام عن أن مناطق مختلفة بالعاصمة الخرطوم وتحديداً محلية شرق النيل لمنطقة الحاج يوسف، كاتت شهدت ظهور خلايا لمتطرفين وشدَّد على أنها "ظاهرة مزعجة ومؤرقة" لكل الأجهزة الأمنية والنيابة، ويتم التعامل معها بجدية لتفكيكها. وفي فبراير الماضي أعلنت الشرطة السودانية ضبط شبكة إجرامية تقوم بتصنيع عبوات متفجرة بمنطقة شرق النيل، وسط ترجيحات بأن يكون التفكيك طال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمل تخريبي. وأكد أن النيابة العامة تتابع وتحقق في كل الأحداث وتم تقديم بعض المتهمين إلى المحاكم بعد استكمال البلاغات. من جهته قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة، إن قواته نفذت عمليات ضبط المتفجرات في الفترة بين 19 أغسطس الماضي، و13 سبتمبر الجاري. ولفت إلى أن كمية المتفجرات المضبوطة تبلغ 850 لوحاً من مادة "تي إن تي"، و3 ألف و594 كبسولة تفجير، و13 حزمة من أسلاك التفجير، و4 جوالات من مادة "نترات الأمونيوم". وكشف أن هذه المتفجرات هي نفسها التي استخدمت في محاولة تفجير موكب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في مارس الماضي. ونجا حمدوك في التاسع من مارس الماضي من تفجير بعبوة ناسفة استهدف موكبه في الخرطوم، لكن السلطات لم تكشف عن نتائج التحقيقات التي شارك فيها مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "FBI" فيما تأكد توقيف متهم واحد على ذمة هذه القضية. وكشف جمعة، عن خلايا تنشط في تجارة المتفجرات بالبلاد، وأكد أن قواته تعمل على تفكيكها وملاحقتها في الولايات وخارج السودان. وتساءل جمعة عن كيفية خروج المتفجرات التي تمتلكها القوات المسلحة والشركات المختصة حاثاً الجميع على ضرورة التشدد في خروج هذه المواد المتفجرة التي تستخدم في النشاط المدني، ولكن يمكن استخدامها للقيام بعمليات تخريب. وقال: "حتى لا ندفن رؤوسنا في الرمال، فإن الجهات المخولة رسمياً باستيراد المواد المتفجرة هي قطاع الأسلحة في القوات المسلحة، والمفتش العام للمواد المتفجرة، التابع للجيش السوداني". وتابع "التقارير الاستخباراتية، تشير إلى نشوء تجارة مزدهرة للمواد المتفجرة، وظهور جماعات تعمل على تسويقها". وحذر جمعة من انتقال كميات كبيرة من المتفجرات لدول الجوار، قائلا: "نخشى أن نصنف مرة أخرى من الدول الراعية للإرهاب". وتشير "سودان تربيون" الى أن السلطات السودانية تسمح للشركات العاملة في التعدين بالحصول على كميات كبيرة من المتفجرات بعد استيفاء عدة شروط. وقال مدير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، العميد علاء الدين محمد عبد الجليل، إن"نترات الأمونيوم" موجودة بالسوق المحلي بالخرطوم، لكن حال إساءة استخدامها تصبح خطرة جدا، مثلما حدث في انفجار مرفأ بيروت. وأشار إلى أن الإرهابيون يستغلون "نترات الأمونيوم" كمادة متفجرة أساسية، ونوَّه إلى ضبطية سابقة ضخمة من المواد المتفجرة بمنطقة شرق النيل، أصدر فيها النائب العام توجيهات بالإبادة بالتنسيق مع القوات المسلحة.
