الخرطوم 20 أكتوبر 2020 – أحرق أهالي تابعين لقبيلة المساليت، الثلاثاء، 520 منزل بإحدى قرى ولاية جنوب دارفور، بعد عودة نازحين كانوا فروا منها إثر أعمال عنف قبلي بين الطرفين. ونزح سكان قرية (الدكة) التي تبعد نحو 85 كليو متر من نيالا عاصمة جنوب دارفور وتقطنها أغلبية الفلاتة، إلى مكان قريب في يوليو الفائت، بعد اقتتال مع المساليت أودى وقتها بحياة 17 شخصاً وجرح 25 آخرين جميعهم من المساليت. وقال شهود عيان، ل"سودان تربيون"، الثلاثاء، إن نازحي (الدكة) عادوا إلى البلدة، ليل الاثنين، تحت حماية قوات الدعم السريع، بغرض الاستقرار. وأشاروا إلى قيام "مجموعة من قبيلة المساليت بإحراق سوق القرية المشيد من المواد المحلية، إضافة لإضرام النيران في 520 منزل، صباح الثلاثاء، لمنع النازحين من البقاء". ولم تقع أي خسائر في الأنفس من الطرفين. وقال الشهود إن النازحين فروا مجددا إلى موقعهم القريب من القرية، بعد عجز قوات الدعم السريع عن حمايتهم، مشيرين إلى وجود قوة متمركزة من الجيش قرب المنطقة لكنها لم تتدخل. من جهته قال قائد قطاع نيالا بقوات الدعم السريع، العميد عبد الرحمن جمعة، ل"سودان تربيون"، إن حريق سوق ومنازل قرية الدكة جرى على يد متفتلين من قبيلة المساليت بعد قيامهم باحتجاجات سلمية. وأشار إلى أن المتفلتين من قبيلة المساليت اعتدوا على بعض قوات الدعم السريع ب(العصى)، لكنها لم تردعليهم لكونهم متظاهرين غير مسلحين. وشدد جمعة على أن قواته قامت بحماية الطرفين ، مردفاً"ولولا إنها وقفت عازل بينهم لحدث اشتباك". وكشف القائد العسكري عن ضبط بعض المتفلتين من قبيلة المساليت ، قيّدت النيابة ضدهم إجراءت قانونية، فيما يجري البحث عن متورطين آخرين في الحريق. وقال جمعة إن لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قررت إقامة مؤتمر صلح بين القبيلتين في 27 أكتوبر الجاري، حيث يضم المؤتمر من كل طرف 25 شخص إضافة إلى الوسطاء. وكانت لجنة وقف العدائيات، المكونة من حكومة جنوب دارفور، قررت في أغسطس إقامة مؤتمر صلح بين الطرفين، بعد وقوع الاقتتال القبلي بينهم في يوليو الماضي. وتُعتبر (الدكة) منطقة متنازع على تبعيتها بين محليتي قريضة وتُلس، حيث يدعي كل طرف تبعيتها له، لكن المنطقة إداريًا تتبع لمحلية تُلس. ولا تزال الحكومة السودانية تحتكم إلى الأعراف حين حدوث أعمال عنف قبلي، حيث تدعو إلى وقف عدائيات يعقبه مؤتمر صلح عادة ما يخلص إلى دفع (ديات) لذوي القتلى وإطلاق سراح المجرمين، بدلًا عن تنفيذ القانون الجنائي الذي يُوقع عقوبة الإعدام على من يقتل أي شخص متعمداً.