الخرطوم 5 ديسمبر 2012 — قلل المؤتمر الوطنى من اهمية ترتيب لقاء رئاسى جديد يجمع بين الرئيسين البشير وسلفاكير باديس ابابا بغرض تسريع تنفيذ اتفاق التعاون الشامل الموقع بين البلدين ، وحدد لاول مرة رؤيته لتنفيذ الاتفاقات الامنية. وفشل البلدين في التوصل لاتفاق حول أليات تنفيذ اتفاق التدابير الامنية الوارد في اطار اتفاقية التعاون بين البلدين الموقع عليها من قبل الرئيسين عمر البشير وسلفا كير. وينتظر ان يجتمع اعضاء اللجنة الساسية الامنية العليا اليوم في الخرطوم لمناقشة تنفيذ هذا الاتفاق مرة اخرى بعد فشل اللقاء الاول بينما في جوبا الشهر الماضي. واعلن مسؤولون جنوبيون ان الخرطوم تطالب بما هو غير وارد في الاتفاقية كما قالوا المطالبة بتجريد مقاتلي الحركة الشعبية شمال من السلاح أمر يتعذر تطبيقه لانهم الان اصبحوا جسما مستقلا عن الحزب الحاكم في جنوب السودان . وفي الخرطوم أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان تجاوز العقبات التى تعترض التسريع متعلق فى المقام الاول بتوفر الارادة السياسية لدى الرئاسة فى دولة الجنوب بعد ان اعلن السودان موقفه الذى اكد فيه عدم وجود اى مشاكل فى تنفيذ ماتم الاتفاق عليه جملة واحدة . وقال امين الاعلام بالمؤتمر الوطنى بدر الدين احمد ابراهيم أمس الثلاثاء ان لقاء الرئيسين كان فى مهما قبل الاتفاق ولم يعد ذى قيمة حاليا وقال ان حزبه يعتبر زيارة باقان اموم للخرطوم خطوة ايجابية تصب فى مساع دفع الملفات الى الامام. وحول الموعد (نهاية ديسمبر) الذى اعلن عنه كبير مفاوضى دولة الجنوب لاستئناف تصدير نفط بلاده عبر السودان، قال امين الاعلام بالوطنى "لا اعتقد ان هناك محددات هذه كلها ترتيبات وفق اتفاقات يتوقع متى ما اكتملت ملفاتها كلها ومتى ما تبين للطرفين حسن النوايا لاقامة علاقات حقيقية بين الدولتين يمكن لاى من الاتفاقات ان يتحرك قدما دون اعتبار للملفات اخرى" ؛ منوها الى ان تصدير البترول رهين بقضايا اخرى . وجدد بدر الدين تمسك السودان بشروع حكومة الجنوب باجراءات عملية فى تنفيذ الاتفاق الامنى قبل الحديث عن اى اتفاقات اخري .واشار الى ان امر فك الارتباط بين دولة الجنوب وقطاع الشمال لايتعلق بعبور الحدود لنزع سلاح المتمردين فى المنطقتين . وقال : "ليس هذا المطلوب وليست هذه هى الترتيبات الامنية وانما يعنى ذلك ان تعلن حكومة الجنوب - اذا كانت تريد ان تكون جادة تجاه فك الارتباط مع القطاع بصورة اساسية - قرارات تنهى بها خدمة ضباط قطاع الشمال فى الجيش الشعبي كما فعلنا نحن فى الشمال. وان تسحب بموجب هذه القرارات الفرقتين التاسعة والعاشرة الموجودة داخل الاراضى السودانية الى داخل حدود الجنوب باعتبارهماتابعتين للجيش الشعبي" . واردف "الامر الثالث ان تؤكد حكومة الجنوب انها طردت كل قيادات التمرد من جوبا وان توقف اى عمليات تجنيد للقوات والمجموعات المسلحة السودانية المتمردة وتعلن ذلك وتؤكده ، بعد هذا سيصبح القطاع هو مجموعة متمردين داخل الاراضى السودانية ونحن كحكومة قادرون على التعامل مع الشكل الجديد للقطاع باعتباره مجموعة متمردين داخل الحدود وهذه قضية لن نطلب من حكومة الجنوب ان تتدخل فيها ". وكان باقان قد أعلن عن استعداد جوبا لدعم الحوار بين الحكومة والحركة الشعبية –قطاع الشمال لانهاء النزاع المسلح في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان لدفع الجهود القائمة للوصول لسلام دائم، ووصف طلب الخرطوم بتدخل جوبا لنزع سلاح المقاتلين ب"المستحيل" باعتباره تدخلا في شؤون دولة اخرى خاصة وان قدرات بلاده لا تسمح بالخطوة. وتنظر ان يصل إلى الخرطوم اليوم وفدا جنوبي بقيادة وزير الدفاع لاستئناف المفاضوات في اطار اللجنة الامنية المشتركة حول تنفيذ اتفاق التدابير الامنية الرامية لاقامة منطقة عازلة بين البلدين ونشر فرق مراقبة مشتركة من قوات البلدين.
