عبرت البعثات الاوروبية فى السودان في بيات مشترك الاربعاء عن قلقها حيال اوضاع الحريات العامة وحرية التعبير في السودان اعقاب اعتقال المهدي والحكم بالاعدام على امرأة اعتنقت الديانة المسيحية. وتجيء هذا التراجع في الحريات العامة اربعة اشهر بعد اطلاق الرئيس البشير مبادرة للحوار الوطني في البلاد بهدف اجراء اصلاحات ديمقراطية في البلاد وإنهاء النزاعات المسلحة في جنوب وغرب البلاد وتبني دستور جديد. واعتقال زعيم حزب الامة الصادق المهدى في غضون هذا الشهر بعد اتهامه مليشيا قوات الدعم السريع تابعة لجهاز الامن بارتكاب انتهاكات فى دارفور وجنوب كردفان كما تبع هذا القرار منع الصحف من تناول اعتقاله وقضايا اخرى وإيقاف احدى الصحف اليومية بواسطة جهاز الامن. وقال البيان الاوروبي المشترك "نعرب جميعا عن قلقنا الشديد ازاء الاجراءات الاخيرة وعلى وجه التحديد تجدد القيود على حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع وحرية الدين وحرية المشاركة السياسية". واضاف البيان ان "استمرار اعتقال زعيم المعارضة الصادق المهدي في ظل هذه المخاطر الخاصة له اثر سلبي على عملية الحوار الوطني". ويواجه المهدي عددا من التهم في حال ادانته تصل عقوبتها الى الاعدام. وكان الرئيس السوداني عمر البشير دعا نهاية يناير الماضى الى "حوار سياسي وطني" مع الاحزاب السياسية للخروج من ازمات البلاد المتعددة لكن حزب الامة انسحب من الحوار بعد اعتقال زعيمه. واوقف المهدي بعدما اتهم قوات الدعم السريع التي تتبع اداريا لجهاز الامن والمخابرات بارتكاب انتهاكات واغتصابات ضد المدنيين في دارفور. لكن قائد قوات الدعم السريع الواء عباس عبد العزيز نفى قيام قواته بالنهب او الاغتصاب. وفي مطلع الشهر الحالي حكمت محكمة منطقة الحاج يوسف (شرق العاصمة الخرطوم ) على مريم ابراهيم اسحاق بالاعدام شنقا حتى الموت بعد ادانتها بالارتداد بموجب قوانين الشريعة الاسلامية التي يطبقها السودان منذ عام 1983. وعلق جهاز الامن والمخابرات صدور صحيفة الصيحة عقب نشرها تقارير فساد رسميين. وقالت بعثة الاتحاد الاوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين في السودان ورئيس بعثة النرويج انهم لاحظوا وتابعوا عن كثب عملية اطلاق وتطور المبادرة الرئاسية للحوار الوطني السوداني. واجرت مشاورات مع مجموعات واسعة من الاحزاب السياسية ومنظمات الشباب ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين وأصحاب المصلحة الاخرين حول عملية الحوار الوطنى الجارية في السودان. واعلنت استعداد الجميع لتقديم الدعم التقني لتحقيق الحوار ، وخصوصا في مجالات الإصلاح الدستوري وبناء الثقة بين الأطراف المعنية .وشددت على ان نجاح عملية الحوار الوطني يعتمد على الحوار الدائم وبناء الثقة والتعاون بين جميع القوى السياسية وجميع المواطنين السودانيين . ودعا البيان الحكومة السودانية الى مواصلة العمل من أجل السلام والعمل على تحقيق حوار وطنى هادف واحترام كامل لحقوق الانسان والحريات السياسية الاساسية". نهج الحكومة يدعو للاستغراب وبدورها اتهمت حركة ( الاصلاح الآن) التى يتزعمها القيادى المنشق عن حزب المؤتمر الوطنى غازى صلاح الدين الحكومة بقصر النظر والتعامل مع الاوضاع السياسية بشكل يدعو للاستغراب. وقال بيان للحركة عقب اجتماع للمكتب السياسي عقد الاثنين لمناقشة تطورات الوضع السياسي ومآلات الحوار الوطني وتراجع مستوى الحريات. ونوه البيان الى إن نهج الحكومة في التعاطي مع الأزمة السياسية القائمة يثير الدهشة لدرجة أقل ما يمكن وصفها بقصر النظر وضيق الأفق لمآلات الأمور وأكد البيان أن الحكومة لم تحسم خياراتها للتعامل مع الأزمة، وتفتقر لرؤية محددة تجاه الحوار والوفاق الوطني بل تمارس التسلط والقهر وسلب الحريات بصورة فظة على كل المستويات ، وأكد أن تلك العقبات يمكن أن تؤدي لتعليق الحوار.
