زمان مثل هذا صينية الأكل هل تذكرون ذلك الليمون.. الذي تعزز للشاعر.. ولنا نحنُ كذلك في بعض المرات (عشان بالغنا في ريدو)؟؟؟. لقد ثاب لرشده الآن.. ف (20) ليمونة في سوق الخضار و(الملجة) بجنيه واحد فقط.. ولو كنت (شاطر وملحلح ولحوح) يمكن أن يصل العدد إلى (30) ليمونة من (الحجم العائلي). الطماطم التي لم يغن لها أحد هي التي تعززت الآن.. وصار كيلو الطماطم بخمسة عشر جنيهاً.. ولو كنت (شاكي القميص ولابس كرفته) يمكن أن يُباع لك بعشرين جنيه. وسنكتب في هذا المقال حول الصينية.. (صينية الأكل).. في هذا الموسم.. موسم ندرة وشح الطماطم.. وهو معروف لمن يتابع زراعة الخضروات.. ولأنّ الطماطم من (الخضروات الصديقة) للأسر السودانية فقيرها وغنيها.. فقد فتحت نيران أسعارها على الأسر الفقيرة تحديداً.. وللأسف هي (نيران صديقة). وأمرها يحتاجُ إلى علاج.. لا سيّما في موسم الندرة.. وهذه مناسبة لاستدعاء السؤال عن المشروع الذي تقدم به الدكتور الخضر والي الخرطوم بإنشاء (مخزون إستراتيجي للولاية).. أين هذا المشروع الآن؟؟؟. كان من المتوقع أن يعمل هذا المخزون الإستراتيجي على تخزين السلع في مواسم الوفرة.. ومِن ثَمّ عرضها وإعادة بيعها في مواسم الندرة.. وبالطبع لا أقصد هُنا الطماطم فهي غير قابلة للتخزين إلى فترة طويلة.. إلا أنّ هناك أفكارا بديلة يمكن أن تقي الأسر من نيران أسعارها. الطماطم نبات موسمي شتوي.. لا ينبت في الصيف والذي هو أصل المناخ في السودان.. لكن بروفيسور ميرغني خوجلي أحمد الباحث الزراعي المعروف كتب لي موضحاً أنّهم توصلوا إلى تربية أصناف جديدة لها المقدرة على تحمل درجات الحرارة العالية (لحدٍّ معين) ويمكن لجهود المزارعين أن تكمل ذلك باتباع وسائل مختلفة لخفض درجات الحرارة حول الطماطم الشيء الذي يجعل من الممكن إنتاجها لفترة زمنية أطول خلال السنة.. وهناك طرق أخرى أكثر تكلفة وهي البيوت المحميّة. النتائج البحثية هذه تحتاج أن ترى النور على يدٍ السياسيين المسؤولين بصورة مباشرة عن توفير القوت للمواطنين. ويمكن لجهاز المخزون الخاص بالولاية أن يموِّل هذا النوع من البحوث كجزء من إستراتيجيته لِ(توفير السلع في أوقات الندرة). وبهذا يكون قد وفر الطماطم لنصف سكان السودان.. وهذه المعلومة نقولها إستناداً على ما قاله برنامج الأممالمتحده للسكان بأنّ نصف سكان السودان يعيشون في الخرطوم. لكن ما أثار حفيظتي (رأيكم شنو في حفيظتي دي؟؟) هو الدفاع غير المبرر لزميلي الأستاذ عبد الباقي الظافر عن سياسة تحرير الاقتصاد ومهاجمته لجهود ولاية الخرطوم في توفير السلع الاستهلاكية لمواطنيها.. عبر دخولها كمنافس لتجار امتصوا دم المواطنين عن آخره. كان بإمكان الأستاذ الظافر أن ينصح الولاية بتوخي عدالة المنافسة مع التجار.. لكن ترك الحكومة للسوق (الاستهلاكي تحديداً) بهذه الصورة هو فوضى.. وليس تحريراً.