نائب دارفور ..لن يحل العقدة فهي أزمة أمة.. وضياع وطن..! محمد عبد الله برقاوي.. [email protected] من السهل جدا اقامةٌ الدول ..ولكن من الصعب أن تُبني أمة.. والا لما تفكك الاتحاد السوفيتي بعد سبعين عاما من مناكفة امريكا وبذها في عظمتها نفوذا وقوة واتساعا داخليا واندياحا خارجيا حتي أصبح لها كالجبادة في حلق السمكة..! نعم نجح الرفاق البلاشفة في هدم عرين القياصرة علي روئسهم .. وأسسوا لدولة عظمي.. ولكّن خطؤهم انهم اقاموا بدل عرين الأسود ..سياجا أو زريبة كبيرة علي امتداد قارتين وحبسوا فيها شعوبا ليست متجانسة كلها لا من حيث العرق ولا الدين ولا متوافقة في العقلية و على غير رضاها..فخلطوا القوقازي مع السلافي واهل جورجيا مع غرغيستان ..وفرضوا عليهم فكرا أحاديا .. ظنوا ان تلك الشعوب ستنصهر بموجبه في بعضها بحكم تقادم التداخل و ستنسي منابت عروقها ..طالما أنها تٌعلف بقسماطا متطورا الي خبز ابيض وتسقى جلودها خدرا من رذاذ الفودكا للتدفئة لتجر المحراث في مزارع الكيمونات الجماعية وتذهب صباحا في صفوف الي المصانع .. وتنشد وهي عائدة في المساء ( ياعمال العالم اتحدوا ) وحتي تضمن الدولة الكبيرة تكامل صناعاتها مع تجانس جمهورياتها المتباعدة كانت تقيم مصنع الجرارات في ازبكستان مثلا وتصّنع الاطارات في روسياالبيضاء .. والمياه الغازية في لا تفيا وزجاجتها من اوكرانيا بينما السدادة في مكان آخر.. وكانت أمريكا تجر رجل غريمتها لتقطع نفسها بالتسلح النووي التي تموله في الغرب مؤسسات ربحية تستعيد المليارات التي تنفقها ناسا وغيرها في سنوات محدودة ..فيما تمول ذلك السباق المحموم في الاتحاد السوفيتي ..ميزانية القطاع العام..خصما علي معيشة المتململين داخل ذلك السياج..! وحينما أعلن جيمس بيكر وزير خارجية امريكا فرحا بانتهاء اسطورة الدولة السوفيتية ..بمساعدة طابورهم الخامس في موسكو ..جورباتشوف.. وايلتسين وشيفارنادزة .. وتمزق السلك الشائك عادت كل أثنية الي منبتها .. ولم يستطع ما تبقي من المركز في موسكو لم شمل الصناعات التي تفرقت بين القبائل..! ذلك مثل في التاريخ ربما يقابل فشله الذريع نجاح تجربة الآتحاد الماليزي الذي ضمن صيانة حقوق الشعوب المكونة له رغم تنافرها بين العرق الملاوي والهندي والصيني ودياناته المسلمة والهندوسية والبوذية .. فوضع الأسس التي تضمن تساوي حقوقها في المواطنة في دستور ماعونه واسع لاحتوائها كأمة ..لم يضيرها أن تكون الحكومة المنتخبة اسلامية ديمقراطية برلمانية طالما أنها تنظر للاخرين من مسافة واحدة كبشر ..فيما الملكية فيها تشريفية يتألف مجلسها من الأمراء الحكام لمجموع الولايات ينتخبون ملكا على البلاد من بينهم بالتداول لكل بضع سنوات وفق نظرية لا ضرر ولا ضرار..! الأن ترشح تسريبات من بين شقوق بيت الحكم المتصدع في دولتنا الجريحة بترشيح احد ابناء دارفور ومن أقطاب المؤتمر الوطني لمنصب نائب رئيس الجمهورية بعد أن يتجارد له الجالسون علي كنبة القصر الي أعلى طبعا..وهو الدكتور محمد يوسف عبدالله الذي صاحبه الفشل في تحقيق اي هدف ولو تسللا خلال توليه مناصبه المتعددة ولم يترك اثرا يحسب له في حل ازمة أهله الذين ينظرون اليه وحتي علي مستوى المواطن العادي كبائع للقضية انصهارا مع أصحاب السلطة والجاه وليس علي صعيد الحركات التي ترفع السلاح وستعتبر أن هذا التعين استفزازا لها لن يقود الي حل المشاكل العالقة علي أسنة الرماح .. فمشكلتنا لم تعد في تأسيس بُنى الدولة وأعادة تقسيم أو دمج الولايات ولا في تقصير الظل الاداري أو اطالة أذرع الحكام من الولاة والمحافظين أو سد الثغرات الدستورية في اعلى سقف السلطة كأوليات .. نحن الأن أمام تحدى بناء الأمة والذي مدخله الاعتراف باننا متنوعون ونتشكل من اثنيات وأفخاذ ولغات أو لهجات وديانات سماوية واخري تنتمي الي ثقافات وضعية لا يملك الآخر الي أن يحترمها.. وان كان المغالون يودون فرض شريعة بعينها توحد الكل لينطقوا بلغة الضاد ويصلون مجبرين علي قبلة الكعبة كخادمة الفكي..! فهل ينجح السيف والسوط .. والصوت العالي والتسلط وتعالي العرق وتقمص الانتماء الي بيت عمومة النبوة في صهر كل ذلك النسيج المتنافر في واقع لا ينكره الا جاهل أو مغرور أو من يعيش خارج خارطته..! المسألة لن يحلها نائب من دارفور ولاحتي رئيس من جبال النوبة و لامساعد من الشرق ..وتلك حقيقة اثبتتها وقائع التاريخ بانتكاستنا في عدم اتساع صدرنا لمبدأ التساوي منذ استقالة الراحل / لويجي ادوك من عضوية مجلس السيادة في عهد الديمقراطية الثانية حينما كان الاتفاق أن يتولى رئاسة المجلس الرئاسي أحد الأعضاء كل شهر ..فالتف الشماليون علي الاتفاق حينما ازف الدور لتولي العضو الجنوبي ..وكان ذلك واحدا من المسامير التي عجلت بذهاب الديمقراطية في أقدام رياح خطلها و موجات اخطائها ومنها مخالفة االزعيم الراحل الأزهري وحكومته الائتلافية حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض قرار حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه المنخبين ..وزلات أخري.. ربما لا يتسع المجال لاستعراضها ..ولكننا أوردنا امثلة منها ..لانها تتكرر بصورة او بأخري في أخطأ الانقاذ التي تريد أن تسوي صفوف الناس علي اختلاف الوانهم وعقائدهم عند برش صلاتها خلف امامها هي فقط ليقولوا ..آمين.. وان أدخلتهم الى زاويتها دون وضوء..! فيا سادتي الأجلاء لن يفلح السيف فيما فشلت فيه الة الاتحاد السوفيتي بكل انواعها الزاحفة والطائرة والنووية لان ارادة الشعوب وذكاء البشرية وقوة سطوة وجسارة تمردها فوق كل قوة مصنوعة بيد البشر ذاتهم..! طبعا سينبري من يقول لي لا يجوز أن تقارن بين القناعة والامتثال للفكر الملحد وبين التسليم والهداية بالاحتكام لدين الأغلبية الذي انزل علي خاتم الأنبياء وفي ظل نظام يفترض انه يرفع اهله كلمة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.. طيب ..حبا وكرامة ولكن الذي يعلي تلك الكلمة السامية معني وروحا لايرفع معها السيف الا كأخر علاج وبعد أن يساوي بين الناس حقوقا وواجبات ويعيد اليهم مظالمهم ويبسط لهم رخاء العيش ويقسط بالعدل بينهم لا فرق بين موال ومخالف ويتنزه عن المفاسد في ذاته ليملك الجرأة علي محاسبة غيره ومن ثم يقف في موضع المدافع عن عقيدته وليس متعديا باسمها.. كما كان الرسول منافحا عنها وليس مهاجما و فارضا لها ولو كتب له صلي الله عليه وسلم أن يعيش الي زماننا هذا لما أستعجل في رفع السيف لاعلائها ولمضي في المشوار الطويل لسبر اغوار النفوس بالموعظة والقدوة الحسنة وعدم غلظة القلب واللسان سعيا وعملا بالمبدأ الالهي .. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .. ولما ساوم بملك للتخلي عنها أو المتاجرة بها من أجل دنيا..فقال في ذلك الشان وهو المعصوم للعارضين عليه وعنه ..لكم دينكم ولي دين! الأن نسمع بان الدعوة لانتخابات جديدة وفق قانون تضعه جهات محايدة وقيام حكومة قاعدة متعددة الملامح تؤسس لدستور جديد تنطلق حتي من نوافذ الحزب الحاكم فضلا عن انها تمثل الرغبة السائدة وسط قيادات وقواعد الفعاليات المعارضة الأخري .. وهي ان صدقت فيها النوايا واستشعر الجميع حيالها بمأزق الوطن وأمتة علي مختلف شعوبها والسنتها ومعتقداتهاعلي حد سواء .. فانها تكون فرصة ماسية .. لتشكيل قيادة جماعية في شكل مجلس رئاسي خماسي مثلا تلتئم فيه اركان الوطن الاربعة ووسطه ..كل يمثل الثقل البشري في ناحيتة التي تنتخبه وتكون الرئاسة فيه دورية.. مع انشاء الجهاز القضائي المستقبل بصورة كاملة عن السلطات الأخرى..ليكون قيما ومشرفا علي الانتخابات وعلي كافة مستوياتها الدستورية والتشريعية.. فيما تصبح الحكومة برلمانية بالانتخاب الحر من نواب الشعب وبناء علي الأغلبية أو التحالفات لتمسك بزمام القياد التنفيذي بتقصير الظل الاداري واختزال عدد الولايات..وبنظام حكم اتحادي مبسط من حيث عدد المحافظات والكم البشري العامل فيها عموديا وأفقيا..ينحو في اتجاه فك تكلس المركزية..وتطوير نظام الاعتماد علي الموارد الذاتية ..بما لا ينقض مبدأ تبادل المنافع والمصالح والدعم مع المركز.. وتلك بالطبع تفاصيل قد تأتي في أوانها..بيد ان ذكرها يرد هنا علي سبيل المثل والدلالة..! فبلادنا يا أخوتي وأخواتي الكرام. تعاني من جرح في مكون شعوبها كأمة لا تجدي معه الضمادات الموضعية السطحية ولا المسكنات الأنية ولن يميته الكي بحد السلاح الملتهب ردحا من الزمان.. ولو ذهبت رئاسة الجمهورية بحالها لدارفور أو النيل الأزرق أو تولاها أيُ كان..! فنحن مواجهون بتحدى يلامس وجودنا كأمة تبحث عن صياغة نفسها بجلوس نفسها مع نفسها علي مائدة مستديرة جديدة يرمي كل طرفا ورقتة علي بلاط التفاكر ولو طال الجدل والتباحث حولها عسي أن نجد ذاتنا من جديد علي نهج اخلاقي انساني وطني نعيد باقتفائه انتاج هويتنا.. ! بعد أن ضيعنا وطنا لايمكن لمه من ثانية .الا اذا التئمت النفوس الأمارة بحسن الظن في ذاتها..و التي نسأل الله أن يلهمها الصواب ويجنبها سوء الخاتمة..انه المستعان.. وهو من وراء القصد.. نشر بتاريخ 21-08-2011
