حذام خريّف .............. عندما تصل مجموعات دينية إلى السلطة فإن المرأة أول المتضررين مع حلول الثامن من مارس/ آذار، ذكرى اليوم العالمي للمرأة، يتركّز الاهتمام حول التقارير والدراسات التي ترصد الانجازات والمكتسبات التي حقّقتها المرأة في عيدها الأول بعد المائة؛ ويسلّط الضوء في هذا العام أكثر على وضع المرأة في العربية التي تخشى أن تفقد المكاسب التي حققتها بعد مسيرة سنوات من النضال نتيجة إفرازات الثورات التي شهدتها مجتمعاتها. وبهذه المناسبة، دعت منظمة العفو لدولية جميع شعوب العالم إلى التضامن مع النساء المشاركات في انتفاضات الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقالت "إن ناشطيها يحتلفون اليوم بعيد المرأة العالمي من خلال توجيه رسائل تقدم الدعم لنساء المنطقة، وسيركزون على أربع دول هي ايران والسعودية وسوريا واليمن، حيث لا تزال المرأة في صميم الدعوة للإصلاح وتتعرض مجموعة واسعة من حقوقها للتهديد".. فيما يكشف تقرير المنظّمة الحقوقية العالمية أن التغيير السياسي في شمال افريقيا عام 2011 لم يترجم إلى مكاسب حقيقية من أجل حقوق المرأة. في الثامن من مارس/آذار 2011، كانت الصورة أكثر ايجابية حيث تصدّرت المرأة العربية الصفوف وعلا صوتها في المظاهرات مطالبا بإسقاط النظام.. وكانت "النساء قوة ملهمة للتغيير في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووقفن ضد الأنظمة القمعية للدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية وتعزيز الإصلاح والمساواة"، وفق تصريحات ويندي براون مديرة قسم السياسة والقانون في منظمة العفو الدولية. لكن، اليوم 8 مارس/آذار 2012، تخشى نساء "الربيع العربي" من أن تتحوّل هذه الصورة المشرقة إلى صورة قاتمة في ظل المد الإسلامي. وحذّر تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الانسان أن "النساء يواجهن مخاطر متنامية من أن تتم مصادرة ثورة كن جزءا منها". وأكّد التقرير أن النساء "تواجهن اليوم محاولات لاستبعادهن من الحياة السياسية من قبل بعض أطراف العملية الانتقالية إضافة الى تمييز وعنف من قبل مجموعات متطرفة". ففي تونس تبدي قوى سياسية وحقوقية تونسية قلقا متزايدا إزاء وضع المرأة وما حققّته من مكتسبات على امتداد أكثر من خمسين سنة. وفي حين أن حركة النهضة، التي فازت في الانتخابات بأكبر عدد مقاعد في المجلس التأسيسي، وعدت بعدم فرض سلوكيات معينة على المجتمع التونسي، واحترام حقوق المرأة، تقول كثير من الناشطات إنهن لا يصدقن وعودها. وخرجت التونسيات في مسيرات للمطالبة بعدم المساس بالقوانين والمكتسبات التي تضمن حقوقهنّ، على غرار مجلة الأحوال الشخصية وقانون 1956 الذي يمنح المرأة التونسية مساواة كاملة مع الرجل. وكانت حركة النهضة قد اقترحت أن يتم اعتبار قانون الأحوال الشخصية قانونا أساسيا لا يمكن الغاؤه أو تعديله إلا بأغلبية ثلثي المجلس التشريعي وبالتالي يصبح من الصعب المساس بهذا القانون الذي يعطي المرأة التونسية حقوقا لا مثيل لها في أي دولة عربية ويحظر تعدد الزوجات. وفي مصر، فقدت المرأة أحد أبرز مكتسباتها التي ظلّت تطالب بها لسنوات، حيث ألغيت الحصة التي كانت مخصصة لها وهي 64 مقعدا ليتراجع تمثيل المرأة في مجلس الشعب من 12% إلى 2% بعد حصول حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين إلى جانب السلفيين على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية.. كما تخشى المصريات من المساس بقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالحضانة والولاية التعليمية وقانون الخلع. وتشير ناشطات في مجال حقوق المرأة أن الوضع يزداد تأزما بخصوص تراجع الحضور النسائي في المراكز القيادية في مصر، خاصة وأن "حقوق المرأة أصبحت مرتبطة في الأذهان بالنظام السابق". وقالت الناشطة أمينة البنداري إن "النظام القديم استحوذ على قضية المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة الذي كان مرتبطا بسوزان مبارك والنتيجة أن المجلس القومي يتعرض للهجوم حتى بعد إعادة تشكيله بينما تكافح الحركة النسائية المصرية منذ عشرات السنين" من أجل حقوق المرأة. وأكد الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين في مصر، محمود غزلان، أن حركته "ترحب بالقوانين المتعلقة بالمرأة اذا كانت تتفق مع الشريعة". وتعتبر الجماعة أنه يحق للمرأة أن تصبح وزيرة أو نائبة إلا أنه لا يمكنها ان تتولى رئاسة الجمهورية. أما في ليبيا، فقد مثّلت المرأة الليبية الحدث حين خرجت بعد سنوات طويلة من "الاحتجاب" إلى الشوارع ونظّمت المسيرات المنادية بسقوط النظام وبالحرية والكرامة؛ إلا أن شكوكا من أن هذا الانجاز قد لا يكتمل في ظلّ التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، في أول خطاب رسمي له احتفالا بسقوط النظام، عندما تعهد بالالتزام بالشريعة مؤكدا أن أي قانون يعارض الشريعة الإسلامية يتوقف العمل به، وأعطى مثالا قانون الزواج والطلاق الذي يحدّ من تعدد الزوجات. كما تضمن مشروع أولي لقانون الانتخابات في ليبيا نصا يقضي بأن تخصص للمرأة 10 بالمئة من مقاعد الجمعية التأسيسية التي ستنتخب في حزيران/يونيو. لكن تم التراجع عن هذه الحصة ازاء الغضب الشديد للمدافعين عن حقوق المرأة. وتقول الناشطة الكويتية في مجال حقوق الانسان ابتهال الخطيب: "عندما تصل مجموعات دينية إلى السلطة فإن المرأة أول المتضرّرين، إذ تصبح مشكلاتها وحقوقها أول ما يتم وضعه جانبا". وفي اليمن مثّل حصول الناشطة توكّل كرمان على جائزة نوبل للسلام انجازا هاما للمرأة اليمنية إلا أن ذلك لا يمنع أن يكون اليمن البلد الاسوأ بالنسبة لأوضاع المرأة على مستوى العالم، وفق تقرير لجريدة "الاندبندنت"، عن أفضل وأسوأ الأماكن التي تتواجد بها المرأة على مستوى العالم. وأشار تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة إلى النساء في اليمن يعانين من التمييز والتهميش، ومن مظاهر ذلك ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء وتدني نسبة المشاركة الاقتصادية والسياسية وضعف تمثيلها في مجلس النواب وفي مراكز صنع القرار مما يساهم في وجود التمييز عند تشريع القوانين الخاصة بحقوق المرأة وتعطيل المطالب المنادية بالمساواة بين الجنسين. وفي السودان أثار تقدم جبهة الدستور الإسلامي بمشروع دستور جديد للسودان يحظر على المرأة تولي المناصب القضائية غضب الحركات النسائية. ولا يختلف وضع المرأة كثيرا في بقية البلدان العربية حيث لا تزال الصورة القاتمة تغلب على التقارير والدراسات التي تتابع وضع المرأة العربية والتي تكشف عن وجود خلل كبير في تعاطي الحكومات العربية مع حقوق المرأة. وذكر تقرير للأمم المتحدة أن مبدأ الوصاية الذي تخضع له المرأة السعودية في حالات عدة من الحياة اليومية "يساهم في هيمنة الرجل مع اعتماد قواعد محددة مترسخة ومتأصلة ثقافيا "..." وتمييزية حيال المرأة". وطلبت الأممالمتحدة من المملكة ان تدرج في قوانينها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وفي العراق دعت المنظّمة الأممية الى أن "تأخذ المرأة العراقية وضعها الحقيقي كما هو مقرر بكافة المواثيق الدولية التي التزم العراق بها". كما كشفت دراسة حديثة أجراها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن خلل كبير في بناء الاقتصاد العربي، والاقتصاد المصري بشكل خاص بسبب التمييز ضد المرأة، حيث أوضحت أن ذلك التمييز يكلف مصر وحدها ما يزيد على 11.6 مليار دولار سنويا، نتيجة لانخفاض نسب ومستوى تعليم النساء وانخفاض إسهامهن فى قوة العمل. ولا يقتصر وضع المرأة، التي لاتزال تنشد المساواة والعدالة الاجتماعية على نساء العرب، فالصورة ليست أفضل حالا في الدول الغربية التي تعتبر نفسها متقدّمة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة، بناء على تقرير منظمة "أوكسفام" الذي يقول: "من لندن إلى لاهور، لا يزال عدم المساواة بين الرجل والمرأة مستمرا".
