من الواضح واصبح من البديهيات السياسية العامة ان العراق ومن يتعاطى المفهوم السياسي فيه ان يتدارك معه كيفية تبني سياسة خارجية تتفق مع الواقع الذي يمر به العراق من تخبطات وتناقضات تحاكي ما هو منهار اصلا في تزعم هذا السلك الخطر الذي من يمسكه اما ان يصعقه او يتماشى مع تياره المتقطع في كل مرحلة تنشب ازمة تعكس مروره الى خط اخر يلامس او يتفق مع مصلحة التيار الاخر فالربط اما يكون بالتوالي او بالتوازي حسب تقاطع المصالح او قربها ... نحن رأينا الكيفية في صنع سياسة العراق على اسس حزبية وتكتلات وتيارات حكمت وركبت الموجة السياسة ليس بمعرفة اوبذل جهد في التسابق نحو خط السخونة البرتوكلية العالمية في عالم السياسة وتكهناته وقادته واكاذيبهم وخططهم وخلطاتهم في مطابخهم السياسية ... فالسياسي العراقي يفتقر الى ابسط مفهوم بالمعنى السياسي الدارج ولولا الاحتلال واستشارياته لايمكن ان تقوم قائمة للعراق بعد 2003 ...! فالمطبخ العراقي (( السياسي)) مطبخ اجنبي بحت فلايخرج اي قرار الا بمصادرة ومصادقة من يقف وراء احزابه وتياراته من مستشار اجنبي وهذا ينبأ حالة تفاقم الازمات وتعددها من حين لاخر بينها...؟ نحن نعرف ان التعددية الحزبية التي جاءت للعراق بعد احتلاله لم تكن اعتباطية او مفهومية ولادة ديمقراطية جديدة كما يدعي المطبلين لعملية التغيير من الناحية التي يرونها ... وانما جاءت على خلفية تعدد مصالح ورؤى تلك الدول وسياستها في التدخل لصالح ما تتبناه من استراتيجية حفظ المصالح القومية في بلد قد نشأ كسيحا كالعراق؟ الكثير من نماذج التدخل في رسم السياسة العراقية على هواها ... فالنموذج الايراني وعملية الفرسنة والنموذج الغربي والنموذج التركي الذي اثار غباره بعد الربيع العربي...؟ تركيا رات في تدخلاتها بعد الربيع العربي صوابية في اتجاهها السياسي الخارجي لاثبات موقعها كداعم لهذه الثورات ولتعزيز دورها في تحقيق التقارب بين موضوعية تبني عملية التغيير وبين ارجاع حالة الهوس التركي في اخضاع حكومات البلاد العربية تحت وطأة الرسم العثماني ليس الا ... وبهذين التوجهين نرى ان تركيا قد دكت ركائز التدخل من خلال مقبوليتها في العالم العربي وقد نجحت في ليبيا وتونس وحتى مصر ... ربحت تركيا العقول العربية من خلال اللاعبين الجدد في الربيع العربي وحصلت على ثقتهم ... هذا الدور الايجابي لتركيا قد جعلها تنظر للعراق بمنظر الراعي بدون رقيب والدخول في تغيير سياسته لصالحها بدون طرق باب حكومة المالكي ... الدور التركي في العراق بعد احتلاله كان سطحيا من خلال الشركات والاستثمارات لكن هذا الدور قد قوي بعد تدهور الازمة الاخيرة بين بغداد واقليم كردستان حول قانون النفط والغاز وقضية سحب الثقة من حكومة المالكي لذا قد استغلته تركيا استغلالا يصب في مرحلة التمهيد لقضية اكبر وهي ضم كركوك وهذا ما رأيناه من الزيارة لاوغلوا بدون سابق اشعار لحكومة المالكي ... مما سبب توتر في العلاقات بين الطرفين تحديا من جهة تركيا وهي تعرف ان حكومة المالكي رهينة بالامر الايراني ... حتى ان اوردغان ردا على تصريحات المالكي التشددية ...(( لسنا الوحيدين في الدخول للعراق انظروا الى من يدخل غيرنا بدون ان تعرفوا)) هذا التوتر قد اولد حالة من القطيعة الدبلوماسية لولا..؟ ان بعض قيادات حزب المالكي قد طار مسرعا الى تركيا ليبرد حالة التوتر ليس لمصلحة الحكومة وانما لولا حصلت هذه القطيعة سوف تتأثر الشركات والاستثمارات التجارية لقادة حزب المالكي... وظلت هذه التشنجات بالتصريحات تتراوح في ملعب ناعم حتى نشبت قضية وازمة الحكم على طارق الهاشمي بالاعدام على خلفية اتهامه بالارهاب من قبل المالكي ...وعاد الخط التوتري بين الطرفين ...وهنا نضع محورية هذا التوتر وعلاقته بما يرتبط بواقعية التحول الاخير بين العراق وتركيا ,الازمة الاخيرة وارتباطها بالهاشمي قد صبت الزيت على الناربعلاقات البلدين بتنبى الاولى حماية الهاشمي وشخصية سنية بارزة يجب احترامها والعراق اعتبر الامر سيادي لايمكن ان تتدخل فيه تركيا... هذا الوضع وصل الى التهديد بغلق القنصليات والتمثيل الدبلوماسي بينهما ... عندما نربط هذا التغير في سلوكية السياسة وادراجها في مخطط عمودي نرى الافقية قد دخلت في احد الاعمدة الاهو عمود الازمة السورية ووضع الرقم العراقي والتركي في معادلة تنتج من خلالها حساب الطرفين الواضح فيمن يدعم النظام السوري ومن يرفض هذا النظام ... فتركيا رسمت هواها مع الثورات العربية ومنها ثورة سوريا ووضعت بصمتها في هذا النموذج اما العراق فليس له رؤيا تناغم حقيقة التغيير من خلال النفس الايراني الذي يتصاعد من صدر السياسيين العراقيين لدعم نظام بشار ...؟ لكن حين تصل المواقف في تحديد المصالح تتغير استراتيجيات وابعاد السياسة في الازمة السورية فمن هذه الابعاد " ما هي الحدود التي تستطيع تركيا الذهاب إليها في هذا الملف؟ ما هو الحدّ الأدنى من الضمانات التي ترغب بها أنقرة أو تتوقعها؟ ما هي المجالات التي يمكن التنسيق فيها والقيام بعمل مشترك فعّال؟ عندما نربط هذه الابعاد مع قضية الهاشمي من موقف واحد تجاه العراق فتركيا تريد دائما موقفها حاسما وحساسا فمن جهة لاتريد ان تخسر العراق وموقف حكومة المالكي من قضية الهاشمي وتريد ان تتعاطى مع هذا الملف بحنكة ... ومن جهة اخرة لاتريد ان تخسر موقفها من الثورات العربية ودعمها لثورة سوريا؟ الموقف الاخير لتركيا بدعوتها الاطراف السياسية في العراق لطاولة الحوار قد بنى تصورا يلاحظ فيه استمالة الموقف العراقي من القضية السورية بأتجاهين الاول: هو المساومة بين حرية الهاشمي وتبرأته من التهم وبين سحب تركيا موقفها في اسقاط نظام بشار الاسد ... وهذه الصفقة يمكن للمراقب أن يلاحظ فيها تردّداً في مواقف مختلف الأطراف من الحالة السورية. وليس التردّد نابعاً من قصور في تشخيص تدهور الوضع في دمشق نحو مزيد من القتل للأبرياء أو من تجاهل لما يمكن أن تصل إليه الأمور إذا بقيت على حالها، أو من معرفة الجهة التي تدعم نظام الأسد أو تقف وراءه، إنما من لعبة الوقت وأيضا حدود ما يستطيع أن يقدّمه كل طرف من الأطراف والطريقة التي من الممكن العمل فيها اقليميا من خلال هذه الصفقات المشبوهة وعلى حساب المتاجرة بدماء الشعب السوري ... فهل يتنازل اردوغان ويمحي مواقفه لثورة الربيع العربي والثورة السورية وحريتها من اجل حرية شخص ...؟ وهل يمكن ان يكون المالكي بهذا المستوى الدنيء ان يبيد شعب كامل ارضاء لنظام ديكتاتوري بعثي ...؟سنرى حقيقة المقايظة بين المالكي واردوغان في شاشة الثورة السورية. .!؟
