تنوي الحكومة المضي قدماً في تنفيذ قرارها الخاص ببيع مصانع السكر للقطاع الخاص رغم الرفض الواسع لتلك الخطوة من العاملين والخبراء، بل وحتى النقابات الموالية للنظام أعلنت رفضها صراحة لتلك الخطوة وحتي البرلمان حذر من بيع مصانع السكر . ونحن هنا نعلن موقفنا الرافض من حيث المبدأ لخصخصة المرافق العامة، حيث شهدنا طيلة عهد الانقاذ كيف تم تدمير المرافق الاستراتيجية التي كانت ناجحة بدعوى أن القطاع الخاص أكثر فاعلية في إدارتها. الحكومة فيما يتصل بمصانع السكر تكرر ذات الأخطاء التي صاحبت خصخصة المؤسسات العامة السابقة، حيث تريد أن تتم الخصخصة لتلك المصانع رغم نجاحها وبصورة تفتقر للشفافية بعيداً عن عين الرأي العام، أن التجارب المريرة السابقة تدفعنا للوقوف ضد خصخصة هذه المصانع، وندعو العاملين لمقاومة تلك الخطوة بكل السبل فهي تفتح باباً لتشريدهم وضياع حقوقهم وتدمير مصانع اسهموا في نجاحها والمحافظة عليها، إضافة إلى أنها تمثل جزءاً من مؤسسات عامة تمثل دعامة لاقتصاد السودان المنهك. إن المقاومة لخصخصة مصانع السكر تكتسب أهمية خاصة لحماية هذه المصانع من مصير الخطوط الجوية السودانية، التي خضعت لإجراءات الخصخصة دون إتباع حتى الأسس السليمة التي يتم إتباعها من حيث تقييم الأصول والإلتزام بالمعايير العلمية عند تنفيذ إجراءات الخصخصة؛ وكانت نتيجة ذلك تراجع مريع تعاني منه الخطوط الجوية وفشل الحكومة في تدارك أمر ذلك نسبة لتقاطع المصالح والفساد الذي شاب عملية الخصخصة. لايمكن أن نسمح بتكرار تجارب الخصخصة. لذلك ندعو لمقاومة تلك الإجراءات بكل السبل، إنها قضية مؤسسات عامة وقضية حقوق العاملين وحقوق الأجيال القادمة ....احموا القطاع العام.
