نعلم تمام العلم الحالة الاستثنائية التي تشهدها الساحة العربية بصفة عامة هذه الأيام، والحالة الحرجة التي يشهدها السودان بنحو خاص، ومع ذلك نكتب ما سنكتبه اليوم عن الأوضاع في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي تتخذ من الخرطوم مقراً لها منذ نهايات السبعينات من القرن الماضي. وطرقنا لهذا الموضوع ليس تقليلاً – بأية حال – من الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية أو السودان كما ذكرنا أعلاه، بقدر ما هو تنويه والتفاتة لابد منها لما يجري من تدمير لمقدرات الأمة العربية والسودانية، وتقديراً للمساهمات الكبيرة التي ظلت تقدمها هذه الهيئة ليس فقط بالنسبة للسودان وإنما لكل الدول العربية الأعضاء، انطلاقاً من مشروعاتها القائمة في أكثر من دولة عربية (السعودية، السودان، الإمارات، الكويت، المغرب، مصر، سورية، تونس، العراق واليمن وموريتانيا والأردن وسلطنة عمان) وجميعها تساهم بمنتجاتها في تغطية حاجة السوق المحلية لتلك الدول بخلاف الأيادي العاملة التي تستوعبها (بيوت مفتوحة). وبخلاف العوائد والأرباح الضخمة التي ظلت تحققها طيلة هذه الفترة، وحرام تدمير كل هذه الإنجازات تبعاً لأهواء السيد/الشرهان رئيس الهيئة الحالي وملذاته الشخصية هو ومن معه من الصبية وطالبي المتعة وعاشقي المغامرات على مرأى ومسمع من أصحاب القرار السادة أعضاء مجلس المساهمين (مجلس وزراء المال والاقتصاد العرب). أردنا بهذه المقالة تنبيه السادة وزراء المال والاقتصاد العرب (أعضاء مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي) بصفةٍ عامة والسيد/علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني بصفة خاصة (ونشدد على وزير المالية السوداني) باعتباره يمثل دولة مقر الهيئة في مجلس المساهمين بخلاف احتواء السودان على نحو 58% من استثمارات الهيئة وأن السودان من الدول الخمس الكبار المساهمين ونسبة مساهمته لا تقل عن الإمارات (بلد الشرهان) وهما متساويان في نسبة المساهمة (15% من رأس مال الهيئة)، وعليه أن يثبت للجميع بأنه نزيه وأمين ولا يستجيب لضغوط المنتفعين ومراكز النفوذ في المؤتمر الوطني الحاكم الذين أوردنا نماذجاً من تخاذلهم وما أخذوه من مقابل نراه فتات ولا يساوي شيئاً مقابل هيبة السودان ومصلحة أبنائه.. نعم حريٌ بالسيد/علي محمود وهو يحضر اجتماعات مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي ستعقد بالدارالبيضاء في المغرب يوم 18 أبريل الجاري 2012 أن يطالب بسحب الثقة من هذا الشرهان ويقدم دفوعاته المنطقية والأخلاقية وهي واضحة وضوح الشمس ونضيف إليها الفشل والإخفاق الواضح والتراجع الكبير في أداء الهيئة وهو لا يحتاج لاستشهاد. فالفضائح والتجاوزات المالية والإدارية التي ظل السيد/الشرهان يرتكبها منذ استلامه مهامه رئيساً لهذه الهيئة في ديسمبر 2008 يراها القاصي والداني ابسطها بخلاف ما ذكرناه سابقاً، يتمثل في محتويات تقاريره السنوية التي تتنافى وتتقاطع مع الواقع الماثل، ومنها تقريره السنوي لهذا العام الذي امتلأ بالأكاذيب والتضليل والمعلومات المضروبة. فبمقارنة بسيطة بين المكتوب في التقرير وبين الواقع المعاش (فعلاً) تتكشف الأمور. فالرجل يذكر مشاريع التنمية والجهود الإقراضية وغيرها من المعلومات وجميعها متوقفة، ليس ذلك فحسب وإنما أرقامه المضمنة في التقرير خاطئة وبها الكثير من اللغط وهي جميعها تدينه وتكفي للإطاحة به. قارنوا فقط بين الميزانية المعتمدة للعام السابق مع أوجه الصرف الخاصة بكل فقرة أو بند ورد فيها وأين صرفه والأشياء متوقفة! عليكم أن تتساءلوا كيف صرف كل هذه المبالغ والمشاريع متوقفة؟ والأهم كيف خرجت الحسابات النهائية سليمة لثلاث سنوات متتالية؟. فبرنامج الزراعة بدون حرث على سبيل المثال متوقف منذ 2009، ولا توجد قناة فضائية زراعية أو غيره كل ما تم اجتماعات داخلية ودراسة أولية أثبت تحليلها المالي فشل هذا المشروع وخسارته وهو أصلاً لا حاجة للهيئة به. فالهيئة مؤسسة زراعية تنموية مالها ومال الفضائيات وغيرها وما هو العائد المتوقع من هكذا قناة، والأهم أن مهام أو أهداف هذه القناة يمكن تحقيقها بسهولة عبر التعاون مع أي من القنوات المشهورة والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم وما أكثرها وبتكاليف أقل بكثير من إنشاء قناة كهذه ومع ذلك جعل لها مساحة مقدرة من التقرير السنوي الذي يعتزم اعتماده من قبل مجلس المساهمين الموقر. ولعل هذا يذكرنا بحالة الإدارة القانونية بالهيئة التي تستهلك رواتب سنوية تصل لنحو 700 ألف دولار وهي لا تقدم أي خدمة للهيئة ولا تفعل شيئاً سوى المناولة ودونكم الدعوات القضائية الكثيرة ضد الهيئة من قبل العاملين فيها الذين شردهم السيد/الشرهان دون وجه واستبدلهم بفاقد تربوي (عرضنا أمثلة لمؤهلاتهم ونماذجهم في حريات الأبية)، فهل تصدقون أن الإدارة القانونية تستعين بمحاميين خارجيين للوقوف في المحاكم ومعالجة قضايا الهيئة ليس فقط في السودان وإنما في كل ما يتعلق بالهيئة من نزاعات، والسؤال الذي يجب أن يدور بذهن أي عاقل لماذا إذن هذا الجيش الجرار من المستشارين والمساعدين؟ ولماذا كل هذه الرواتب والمزايا وهم يعجزون حتى عن تمثيل الهيئة في قضية صغيرة من عامل أو منتسب أي قضايا محكمة العمل يفشلون فيها بينما يأخذ مدير الإدارة القانونية الذي يفتقد لأي مؤهل أو خبرة عملية راتباً أساسياً مقداره سبعة آلاف دولار في الشهر بخلاف المزايا الأخرى التي تصل بإجمالي ما يأخذه من مبالغ إلى 14 ألف دولار شهرياً وهو لا يملك غير شهادة البكالوريوس (إذا افترضنا أنها شهادة سليمة وصحيحة) في عام 2008؟ بينما يذخر العالم العربي بخيرة العلماء والقانونيين المشهودين بالكفاءة؟ وكذلك بالنسبة لمن يعمل معه جميعهم يفتقدون للتأهيل العلمي والعملي ومع ذلك يأخذون ما يأخذون من أموال الأمة وهو أمرٌ ما كان سيحدث إذا وجد المحاسبة والمراجعة والرقابة وهذا دوركم يا اصحاب السعادة أعضاء مجلس المساهمين (وزراء المالية والاقتصاد العرب) وهذا دورك يا سيد/علي محمود وزير المالية والاقتصاد في دولة المقر وبدلاً من دعوة الناس لأكل الكسرة وتهديدهم برفع الدعم عن المحروقات جادل ودافع عن مقدرات وأموال بلدك التي تتعدى الهيئة إلى مشروعاتها ومنتجاتها التي ظلت تساهم في رفع المعاناة عن كاهل الناس ولقد ضربنا لك مثلاُ بمحصول الطماطم الذي كانت الهيئة تنتجه في أمدوم خارج الموسم (صيفاً) قبل مجيئ هذا الشرهان والذي لم يكن يتعدى سعر الكيلو منه الاثنين جنيه ولم نكن نستورده من الأردن أو غيره وبلغ في العام الماضي وقبله أرقاماً قياسية (20 جنيه للكيلو الواحد) وكذلك الخيار والباميا والأسود والفلفل والفراولة والبصل وغيرها كثير ولك أن تنظر وتتدبر وتعقل في حجم الخسائر التي عادت على الهيئة وعلى بلدك وأهلك؟ ومخطئ ومجنون من يعتقد بأن الفائدة حصراً على السودان فالعائد المادي النهائي يوزع على الدول الأعضاء في الهيئة وفقاً لنسب المساهمة وهو توقف نتيجة لتراجع الأداء العام للهيئة! وعليكم التساؤل أيها الوزراء الأجلاء لماذا توقف؟ من السبب؟ وما الجديد الذي طرأ؟ فالآليات موجودة والأموال موجودة والأراضي كذلك والمصانع إذن ما الجديد الذي طرأ لتتدهور الأمور بهذا النحو؟ لن تجدوا غير هذا الشرهان! جميع الدول متضررة ففي سورية كانت للهيئة شركتان إحداهما لإنتاج أجهزة الري المتطورة والثانية في الزيوت وتوقفت ليس لغياب شجر الزيتون وإنما لمماطلات الشرهان وسوء إدارته! وفي السعودية كانت الشركة العربية لمصائد الأسماك ودواجن عسير وتعثرت أيضاً!! وفي تونس كانت شركة المرجي وأقروزيتاكس وفي المغرب منافذ الحبوب وفي موريتانيا كانت محطة أبحاث روصو وبدايات شركة الخدمات الزراعية ومشروع أموبرية الذي كان سيكون أنموذجاً يحتذى به في زراعة الأرز وأيضاً توقفت! وفي مصر حدث ولا حرج ما بين شركة سكر الفيوم إلى شركة انتاج وتسويق الخصر وغيرها وأيضاً لا وجود لها! وفي العراق الشركة العراقية للألبان وفي الكويت شركة بوبيان!! وفي السودان فالمصيبة أكبر ويمكن وصفها بالكارثة فهناك الشركة العربية للإنتاج والتصنيع الزراعي والشركة العربية لإنتاج الأعلاف والمحاصيل والشركة العربية للبذور والشركة العربية السودانية للزيوت النباتية والشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل الأزرق (أقدي)، وشركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي وشركة الرواد للزراعة بدون حرث بجانب المساهمة في شركة كنانة والنشا والجلوكوز والألبان في الباقير وجميعها كانت تنتج وتربح ويستفيد من مخرجاتها القاصي والداني ودونكم تقارير وميزانيات الهيئة السنوية وأرباحها الموزعة فعلاً للدول الأعضاء، والآن لم يبق منها في الخدمة غير شركة أقدي والدجاج العربي والزيوت وكنانة وجميعها تعاني من مضايقات السيد الشرهان الذي فشل في تدميرها فقرر بيعها كأنها عزبة أو بقالة تتبع له ولمن أتى به في غفلة من الزمان رئيساً على هيئة كهذه. بخلاف ذلك، مشروع الزراعة بدون حرث الذي بدأ من أقدي في النيل الأزرق وانتشر ليشمل القضارف وكردفان والنيل الأبيض ثم توسع بنحو رائد ومتفرد أثار دهشة العالم أجمع حينما طالبت به مجموعة من الدول العربية الأعضاء منها المغرب وتونس والأردن والعراق وسورية واليمن فهل يا ترى كل أولئك النفر والخبراء والمتخصصين كانوا على خطأ والشرهان ومن معه من الصبية هم على صواب؟ لقد أشرف على هذه التقنية خيرة الخبراء العرب والعالميين من أستراليا وجنوب أفريقيا والبرازيل وظلت تقدم وتطور نظام الزراعة بدون حرث منذ بدايات عام 2000 بدءاً بالمراحل البحثية المعملية ثم التطبيق التجريبي البحثي في الحقول فشبه التجاري ثم التجاري وتم كل ذلك بمتابعة ودراسة وملاحظات ومشاهدات حقلية دقيقة أشرف عليها أولئك النفر الكريم من العلماء إلا أن هذا الشرهان ومن معه من الصبية دمروه وأوقفوه! والغريبة أن الشرهان يناقض نفسه بنفسه فبعدما أوقف هذا البرنامج التنموي والتجاري الكبير، بدأ في مخاطبة مؤسسات تمويلية أخرى لمشاركة الهيئة فيه! وفي هذا أكثر من دلالة واستنتاج أولها أن السيد/الشرهان لا يعي ما يفعل ولا يعرف قيمة هذا البرنامج ولا عوائده فكل المؤسسات التي لا تحقق ربع ما حققته الهيئة تتمسك بأن يكون السبق لها وحدها إلا هذا الشرهان الذي يتنازل طواعية لغيره بأن يشاركه الإنجاز والتفرد ! وإلا بربكم كيف يستقيم لعاقل أن يدعوا الآخرين لمشاركته إنجازه وتميزه بعدما أتى أكله وثماره؟ فالعالم أجمع يعرف أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي هي أول من فكر في تطبيق نظام الزراعة بدون حرث في المنطقة العربية ونجحت في مسعاها بشهادة الجميع والدليل انتشار البرنامج وطلب تطبيقه في الدول الأعضاء لمزاياه العديدة ثم يأتي الشرهان ويدمر البرنامج ويدعه للآخرين طائعاً مختاراً ثم عندما يراهم يطبقونه دون اعتبارٍ للحقوق المادية والأدبية للهيئة ويقطفون ثمار النجاح يأتي ويستجدي المؤسسات النظيرة له بأن تساهم معه في تطبيق البرنامج ! بالله عليكم هل يستقيم هذا؟ ونفس السيناريو الغبي والمتهور يسعى السيد/الشرهان لتطبيقه حينما سعى وفكر في بيع حصص الهيئة لشركة نظيرة بل يعمل بكد لقيام هذه الشركة لتزيح الهيئة من السوق! دعكم من حديثنا ولنتساءل بهدوء وتدبر ألم يسأل الشرهان نفسه لماذا يسعى الآخرين لشراء حصص الهيئة في المشروعات القائمة؟ هل يعتقد بأنه أذكى منه ليبيع لهم الوهم؟ وماذا سيفعل بعوائد بيع حصصه؟ ثم الأهم من ذلك أين أنتم من رسالة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي أنشئت من أجلها؟ ثم هل الهيئة وممتلكاتها ملكٌ للشرهان يتصرف ويفعل فيها ما يشاء؟ ما هو دوركم الذي توغل فيه السيد/الشرهان بوقاحة وجرأة غريبتين؟ أين مجلس إدارة الهيئة الذي ائتمنتموه وجعلتموه عيناً ورقيباً لكم على أفعال الإدارة التنفيذية؟ ولماذا لا تستفيد الدول وشعوبها من عوائد الاستثمارات الخاصة بالهيئة بدلاً من ذهابها لجيوب أفراد؟ ثمة الكثير من التساؤلات التي تطرح نفسها ولا يسع المجال لذكرها. أيها السادة أعضاء مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، عليكم وأنتم تجتمعون في الدارالبيضاء في اجتماعكم السنوي هذا الوقوف والتأمل فيما جرى ويجري على الساحة العربية بصفةٍ عامة وما جري في الهيئة بشكلٍ خاص، والربط بينهما أن ما تم في المنطقة العربية من ثورات وانتفاضات إنما جاء عقب مرارات عديدة عانت منها شعوب المنطقة نتيجة لاستحواذ الأقليات الفاسدة والفاقد التربوي على زمام الأمور والانتهاكات الأخلاقية والمالية الصارخة في حقوق تلك الشعوب فهبت لإنقاذ نفسها والغضب لكرامتها وحقوقها المستباحة، وكذلك الحال بالنسبة للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي فأموالها تعود لتلك الشعوب وهي – أي الشعوب – ائتمنتكم عليها فكونوا على قدر الأمانة والأمر بات واضحاً أمامكم ولا يحتاج لاستشهاد والرائحة النتنة للشرهان ومن معه أزكمت الأنوف ودعكم من الشعارات وليكن اجتماعكم هذا منطلقاً لمسيرة تصحيح قوية ترتقي بكم لمصاف الدول المتقدمة التي يجب عليكم الاقتداء بها وبقادتها الذين يستقيلون لمجرد علاقة عابرة أقامها أحدهم في شبابه فما بالكم برجل ينغمس في الشبهات والمحرمات من أخمص قدميه ويغرق فيها حتى النخاع؟ ورسالتنا لك أنت يا سيد/علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني ممثل دولة مقر الهيئة في مجلس المساهمين أنه لا مجال أمامك غير الصدع بالحقيقة والمطالبة بقوة وبلا مواربة بسحب الثقة من هذا الفاسد ومجلس إدارته واستبداله بآخرين وفوراً وبنحو عاجل لكي لا يرتكب المزيد من التجاوزات ولايقاف هذا العبث فهل يوجد عبث أكثر من استصدار قرارات مهمة سفر لحضور معرض لا علاقة له به البتة مدتها أكثر من عشرين يوماً تدفع فيه الهيئة مبلغ 250 دولار/يوم للفرد المعني بخلاف راتبه وعدم الاستفادة من جهده وفكره وخدماته التي تتركز في التدليك وغيره من الأشياء التي يعف اللسان عن ذكرها احتراماً لهذا المقام؟ عليك أيها الوزير الهام (وكما قلنا سابقاً) اتخاذ موقف شجاع وقوي لا يقل عن تصريحاتك الغريبة التي تملأ بها الساحة الداخلية، وجميعنا ننتظر ماذا ستفعل؟ ثمة رسالة أخيرة لأمير المؤمنين عمر بن البشير عليك يا أمير بدل الرقص أن تزجر أخاك وشقيقك بأن يكف عن ملاحقة الشرفاء وعن مساعدة الفاسدين لمجرد تذكرة سفر له ولزوجته هنا أو هناك.. استحي يا رجل فالشرهان لم يكتف بالإضرار بمواطنيك وبلدك بل أساء إليك أنت شخصياً فمتى ستعي ومتى ستستحي؟ الشكر والتقدير والعرفان لحريات الأبية التي وقفت مع الحق وصدحت به وأتاحت لنا منبراً قوياً لإيصال كلمتنا واستغاثتنا ولننظر جميعاً ماذا سيفعلون.
