( مروة كمال – الانتباهة ) أكد وزير المالية علي محمود أن الموازنة القادمة لا تعتمد بشكل كبير على الاتفاقية الأخيرة بين الحكومة ودولة جنوب السودان، مبينًا أن الآبار تحتاج إلى ما لا يقل عن عشرة أشهر لإعادة ضخ البترول مرة أخرى، وأضاف أن اللجان الفنية تجهل الطريقة التي تم بها الإغلاق على حسب إفادات دولة الجنوب، وقال إن الاتفاقية هدفت لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وأضاف: لا ننظر لها من الناحية المادية، إلا أنه عاد وأكد أنها تخفض الإنفاق العسكري والحربي، وأضاف أن الالتزام بالاتفاقية مسألة ضرورية مشددًا على ضرورة تخفيض الإنفاق الحكومي في المجالات غير الإنتاجية لاسيما الإنفاق على الدستوريين، وأكد عدم وجود زيادة في المرتبات، لكنه استدرك بقوله إلا اذا تحسنت الايرادات المحلية، ووصف فاتورة استيراد السكر والقمح والزيوت والأدوية بالضخمة وأوضح أن فاتورة السكر تصل ل«40» مليون دولار باستيراد مليون طن واستهلاك مليون و«350» طنًا، وكشف لدى حديثه بمنتدى الاتحاد الوطني للشباب السوداني أمس عن تصدير «36» طنًا من الذهب يبلغ سعر الطن «50» مليون دولار أي ما يعادل مليارًا و«800» مليون جنيه.