(وكالات) اعلنت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الاربعاء انها تدعو المصريين الى المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت بلا، وطالبت بضمانات مؤكدة في الان ذاته ان الحل “الوحيد" للازمة هو تاجيل الاستفتاء لحين “التوافق" على مشروع دستور، فيما اعلن متحدث باسم الجيش عن تأجيل محادثات الوحدة الوطنية التي دعا إليها الأربعاء. وقالت الجبهة في بيان تلي في مؤتمر صحافي اثر اجتماعها الاربعاء لحسم موقفها بالمقاطعة او التصويت بلا “قررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصري الى الذهاب الى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت ب'لا'". وطالبت الجبهة في المؤتمر بخمس ضمانات “كشرط لنزاهة الاستفتاء". وهذه الضمانات هي بحسب البيان “الاشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الامنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على اجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، واعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع". كما طلبت الجبهة ب “اتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط". وقال متحدث باسم الجيش المصري إنه تم تأجيل محادثات الوحدة الوطنية التي دعا إليها الأربعاء نظرا لردود الافعال التي لم تأت على المستوى المتوقع. وقال المتحدث “نظرا لردود الأفعال التى لم تأت على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية والتى كان مخططاً لها اليوم الأربعاء...يشكر السيد الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق". وأضاف المتحدث ان الجيش “ينتهز هذه الفرصة لدعوة كل القوى الوطنية والسياسية وكافة أطياف الشعب المصرى العظيم لتحمل مسئولياتها تجاه مصالح الوطن والمواطنين فى هذه المرحلة بالغة الدقة والحساسية التى تمر بها بلدنا العظيم". وتأجلت المحادثات رغم تأكيد الجماعات الإسلامية والمعارضة الرئيسية مشاركتها في المحادثات. ولم تظهر اي مؤشرات بشأن الموعد الجديد للمحادثات. وفي وقت سابق قال عمرو موسى السياسي المعارض والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية لرويترز إنه ومحمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام والمعارض الناصري حمدين صباحي والقيادي في حزب الوفد منير فخري عبد النور سيشاركون في محادثات للوحدة الوطنية يستضيفها الجيش. وقال موسى الذي اتصلت به رويترز بعد إعلان الجيش تأجيل المحادثات إنه لا علم له بهذا الإرجاء. وكانت اللجنة الانتخابية قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على “مدى يومين بدلا من يوم واحد" وذلك في 15 كانون الاول/ديسمبر و22 كانون الاول/ديسمبر . وقالت قناة “النيل" الاخبارية المملوكة للدولة “قررت اللجنة العليا للانتخابات ان الاستفتاء داخل مصر سيجرى على مدى يومين بدلا من يوم واحد كما كان مقررا، حيث سيجرى الاستفتاء يوم السبت 15 كانون الاول/ديسمبر ويوم السبت 22 كانون الاول/ديسمبر". واكد بيان جبهة الانقاذ “ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر هذه الضمانات فاننا سننسحب من المشاركة في الاستفتاء وندعو الجماهير الى ذلك". وشددت على ان “اخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان السياسي ليس له الا سبيل وحيد هو ان يتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته باصدار قراره بتاجيل الاستفتاء لمدة شهرين او ثلاثة واجراء حوار وطني جاد ومتكافىء الى ان يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الانسان ويكون موضوع رضى شعبي عام يليق بثورة يناير وتضحيات الشعب المصري". واكدت المعارضة “مشروعية كافة الوسائل السلمية لاسقاط هذا الدستور المشوه" المعروض للاستفتاء. من جهة اخرى اعلنت جبهة الانقاذ موافقتها على حضور لقاء الحوار الذي دعا اليه الجيش عصر الاربعاء قبل دقائق من اصدار الجيش قرارا بتأجيله الى اجل غير مسمى بسبب “عدم تحقق الاستجابة" المأمولة. وقال المتحدث باسم الجبهة خالد داود ان الجبهة “ناقشت الدعوة" المواجهة من الجيش للحوار و"قررت المشاركة" فيه. في الاثناء اعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري تأجيل اللقاء الذي دعا اليه القوى السياسية عصر الاربعاء “الى موعد لاحق" لعدم تحقق الاستجابة المأمولة لهذه الدعوة. وقال المتحدث في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك “نظرا لردود الافغال التى لم تأت على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة الى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الاسرة المصرية والتى كان مخططا لها اليوم الاربعاء، يشكر الفريق اول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن ارجاء التنفيذ الى موعد لاحق".