الخرطوم : التغيير أعترف الرئيس عمر حسن البشير بوجود فوارق تنموية بين الولايات، وتعهد برفع مستوى المعيشة ومعالجة الفقر ومحاربة مسببات الغلاء والمضاربات التي وصفها بالضارة لتحقيق الاستقرار السياسي وتوزيع الموارد بعدالة ومنع الظلم والاستغلال السييء لها . فى وقت اعلن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم عن امكانية مراجعة قرارات رفع الدعم الحكومى عن السلع والخدمات فى حال اوصى الملتقى الاقتصادى الثانى الذى انطلقت اعماله امس بذلك . وتخوض الحكومة صراعا مسلحا مع الجبهة الثورية وهي تحالف يضم الحركة الشعبية في الشمال وحركة العدل والمساواة وحركتي تحرير السودان فصيلي مني اركو مناوي وعبد الواحد محمد نور إلى جانب قيادات من أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والتى تطالب بإنهاء التهميش الاقتصادى والسياسى والثقافى للمناطق الطرفية فى السودان . وقال البشير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي الثاني بقاعة الصداقة أمس إن البلاد على أعتاب مرحلة دستورية جديدة هادفة لجمع الصف الوطني، وتحقيق الوئام والاتفاق . وأضاف "عملنا لسنوات طويلة على توفير الأمن والاستقرار بالبلاد" . ووجه البشير بتقييم القطاع المصرفي وفحص أسباب تدني الإنتاج والإنتاجية في القطاع الحقيقي وتحديد الأولويات القطاعية والمشروعات، ودعا إلى الكشف عن المعيقات التي تواجه توسيع دور القطاع الخاص وأولويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص . و طالب البشير بتقديم التوصيات اللازمة بشأن زيادة الحصيلة من العملات الأجنبية وسد فجوة الموارد وحل مشاكل الديون، بجانب وضع المقترحات لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الفئات الضعيفة من خلال تنفيذ مخرجات الملتقى الاقتصادي. ودعا لتقييم الأداء في مجال العلوم والتقانة والبحث العلمي والتنمية البشرية والإدارية بجانب تقييم العلاقات الاقتصادية الخارجية لتفعيل العلاقة مع المجتمع الدولي . وقال البشير إن علاقة البلاد الخارجية تحددها المصالح الاقتصادية المشتركة، مؤكداً إن دور الدولة ينحصر في تنظيم القوانين وتهيئة المناخ للنشاط الاقتصادي ودعا المشاركين فى الملتقى إلى تحقيق أهدافه ومناقشة أداء الاقتصاد الوطني ومستقبله باستصحاب العوامل الداخلية المحيطة بحالة الاقتصاد وارتباطاته بالاستراتيجيات الدولية وما يشهده العالم من تطورات متسارعة . وأشار إلى تضاؤل دور المنظمات الدولية أمام تحديات (الأمن والسلام على المستوى الدولي والإقليمي مما أفسح المجال لنشر مظاهر وعوامل الفوضى والأخذ بإزدواجية المعايير وتشجيع قوى الهيمنة والاحتكار الاقتصادي والمعرفى والتقني والعسكري لإيجاد واقع إقصائي يستهدف جذور التبعية الاقتصادية . وأكد الرئيس عمر حسن البشير أن اقتصاد البلاد يصدر من مشكاة متقدة بنور الإسلام ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويتجاوز نزاعات الأنانية والذاتية ويميز بين حق الله وحق المجتمع وحق الفرد، وتضبطه أخلاقيات تمنع أكل أموال الناس بالباطل وكل ما من شأنه أن يمحق الأموال ويهدم الاقتصاد . فى موازاة ذلك قال عضو القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان ، الماحي خلف الله، إن مراجعة رفع الدعم عن المحروقات الذي جاء ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أمر ممكن في حال أوصى بذلك الملتقى الاقتصادي القومي الثاني . وأوضح خلف الله في حديث لقناة الشروق، ليل السبت، أن الملتقى يناقش خمسة محاور أولها الإصلاحات الاقتصادية، ثم الاقتصاد الحقيقي بالتركيز على دور القطاع الخاص، والمحور الثالث يناقش السياسات النقدية الخارجية وتدخل فيها الديون، وأخيراً السياسات المالية التي تضمن توسيع المظلة الضريبية وغيرها . وأكد أن رفع الدعم جزء أصيل في حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي كانت أحد مخرجات الملتقى الأول، كما أنها جزء من المعالجات المرتقبة في الأوراق التي سيتم طرحها خلال الملتقى . وأشار خلف الله إلى أن المؤتمر منوط به وضع حزمة من السياسات للخروج بالاقتصاد من أزمته، ويتم فيها التحسب لكل ما هو متوقع في الفترة المقبلة . وشدد على أن العديد من التطورات السياسية والأمنية تلقي في كثير من الأحيان بظلالها السالبة على الأداء الاقتصادي للدولة لأن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة . ولفت خلف الله إلى أن الاقتصاد السوداني تعرض لعدد من الصدمات القاسية من بينها الأزمة المالية العالمية وانفصال الجنوب وخروج عائدات النفط، فضلاً على الحروب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور . وأضاف "ولكننا اليوم نسعى بعد التشخيص لوضع الحلول والمعالجات الناجعة لإزالة كل التشوهات التي علقت بالاقتصاد" .
