انتقادات عديدة وجهها مهتمون بمجال الانترنت والإتصالات، لقانون الإتصالات السوداني، لكنها ربما المرة الأولي التي توجه فيها شركات الإتصالات والهواتف النقالة بالإجماع سهام نقدها صوب قانون الإتصالات، وتصفه بأنه عقبة أمام تطور قطاع الإتصالات في السودان. إذ إنتقدت شركات الهاتف السيار العاملة فى السودان قانون الإتصالات الحالي وقالت انه يعيق تطور قطاع الاتصالات بالبلاد، وطالبت بإعادة النظر فيه أو تطويره لمواكبة الطفرة التى تشهدها تكنولوجيا الإتصالات- بحسب ممثلون لشركات الإتصالات النقالة شاركوا في ندوة لجمعية حماية المستهلك، الخميس، بالخرطوم. وطالب مدير قطاع خدمات المؤسسة بشركة (ام.تي.ان) للإتصالات بالسودان، عبدالله الفاضل، بإعادة النظر فيالقانون، وقال " لقد حان الوقت لإعادة النظر فى قانون الإتصالات حتى تتمكن الشركات من الإنطلاقة وتقديم خدمات أفضل عبر تطوير سياسات الدولة بشكل حقيقى وجاد يعمل على وضع الاوليات فى مكانها"، وأضاف الفاضل، الذى كان يتحدث فى ندوة نظمتها جمعية حماية المستهلك السودانية حول مستقبل الإتصالات فى السودان، " لابد من إيجاد حلول لمعالجة مشكلات اللوائح التى تعيق تطور قطاع الإتصالات " . وانتقد العضو المنتدب ومديرعام شركة زين للإتصالات بالسودان، الفاتح عروة، الهيئة القومية للإتصالات، التي تفرض قانونا معيباً، وقال " إن الهيئة القومية للإتصالات بالسودان أصبحت جزء من الإشكاليات التى تواجه شركات الإتصالات بدلاً عن المساعدة فى حل مشكلاتهم " وقال عروة " إن شركات الإتصالات عجزت عن إدخال تقنيات الجيل الرابع فى مجال الإتصالات للسودان على الرغم من توفر الأجهزة الخاصة به وذلك بسبب مطالبة الهيئة القومية للإتصالات بدفع مبلغ (30) مليون دولار مقابل التصديق بالخدمة وأن ذلك تسبب فى عدم الإستفادة منها " . من جانبها، قالت وزيرة العلوم والإتصالات، تهاني عبدالله، " ليس هنالك ما يدعو للتشاؤم حيال القانون"، وأعلنت ان وزارتها تسعي جاهدة لإيجاد دور اساسى للقطاع الخاص فى مجال المعلوماتية، وأكدت على ضرورة تحديث قانون الإتصالات، وأكدت علي ضرورة تحديث قانون الإتصالات، وأوضحت ان " قانونا جديداً للإتصالات فرغ من إجازته مجلس الوزراء وهو فى طريقه للبرلمان" ويري مدير الإدارة الفنية بالهيئة القومية للإتصالات، مصطفى عبد الحفيظ، ان الحظر الإقتصادي المضروب علي السودان عقّد من طبيعة عمل الهيئة، وقال ان الهيئة " تعمل فى ظروف صعبة بسبب الحظر الإقتصادى المفروض على السودان من بعض الدول"، وأضاف " إننا نهدف لإيصال خدمات الإتصالات لكل مكان فى السودان وبنفس الأسعار، حتى يصبح المستقبل للمستهلك الإلكتروني "، وقال عبدالحفيظ " إننا بصدد إدخال تقنيات جديدة تتيح استخدام خدمات الإتصالات بشكل أمثل وذلك خلال فى غضون عام، ذلك لأن إستخدام البيانات سوف يكون أكثر من إستخدام الصوت بحلول عام 2020 "- بحسب عبد الحفيظ. وانتقد المشاركون بجانب قانون الإتصالات، القوانين المتعلقة بالإستثمار، بالإضافة إلي الضرائب الباهظة والرسوم المتعددة الأوجه. وأشار العضو المنتدب لشركة زين، الفاتح عروة، إلى أن تطوير مستقبل الإتصالات فى السودان يعتمد على تشجيع الحكومة للمستثمرين، وقال " إن الحكومة تتماطل فى منح التصاديق على الرغم من أن (83 %) من دخل شركة زين يدخل فى دائرة الإقتصاد السوداني، وأن إستثمارات زين فى السودان تصل إلى (6.6) بليون دولار ، وتمثل أرباح المستثمرين (17 %) من حجم مبلغ الإستثمار وصلت مع تدهور العملة السودانية إلى (4% )"، وأضاف عروة " إن زين هى الشركة الوحيدة غير المديونة للبنوك السودانية وأنه منذ العام 2008م لم يتم تحويل أى مبالغ للمستثمرين ". وشكى مدير قطاع خدمات المؤسسة بشركة (ام.تي.ان)، عبدالله الفاضل، من الزيادات التى تفرضها الحكومة فى الرسوم والضرائب فى ظل صعوبة توفر النقد الأجنبى بالسودان وضرورة تحويل أرباح المستثمرين، وقال " إن هذه واحدة من معوقات الإستثمار فى مجال الإتصالات فى السودان"، و أشار الفاضل إلى مشكلة إزدياد هجرة الكفاءات السودانية للخارج، وقال ان شركته " تفقد يومياً مابين إثنين إلى ثلاثة من مهندسى الإتصالات بسبب الهجرة لخارج السودان ". من جانبه، انتقد ممثل جمعية حماية المستهلك السودانية، الطيب مختار، شركات الهاتف السيار وطريقة إدارتها وتعاملها مع المشتفيدين من الخدمة، وقال " إن المستثمرين إستردوا أموالهم والحديث عن أى ضرر واقع على المستثمرين غير حقيقى"، واشار إلى أن بنك السودان أعلن عن دخول (6,6) مليار دولار من قطاع الإتصالات"، الذى قال إن لديه تأثير كبير على إقتصاد الدولة. وأتفق ممثلو شركات الهواتف السيارة على أن بيروقراطية الدولة تعيق تطور خدمات الإتصالات بشكل مباشر، وحالت دون اكمال العديد من المشاريع مثل مشروع الحكومة الإلكترونية، ومشروع خدمات ال(موبايل موني)، وأكدوا على أن خدمات تبادل البيانات فى طريقها لأن تصبح هى البديل للخدمات الصوتية وخدمات الرسائل التقليدية، وأن ذلك يتطلب ضرورة تفهم الدولة لطبيعة المرحلة المقبلة فى تطور خدمات الإتصالات.
