شدد سياسيون وأمنيون خليجيون على أن الخليج بحاجة لجيش واحد وقوة جوية قوية قادرة على الردع وتستطيع التصدي لأي مخاطر أو تهديدات، وكذلك تعزيز الأمن للتصدي للخلايا التي يتم زرعها في دول المجلس من جانب أطراف أخرى مثل إيران. كما أجمعوا على أن الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي مطلب مُلح وضروري، وإن اختلفوا حول آليات ووسائل تحقيقها، ودعوا لإيجاد صيغ وآليات جديدة قادرة على تحقيق الطموحات المرجوة، وعلى أن يتم توسيع قاعدة المشاركة السياسية مع الاحترام الكامل للنظم الحاكمة القائمة، لأنها نظم تتمتع بالشرعية الكاملة. وقال الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي، إن الوحدة باتت مطلباً مُلحاً لعدة أسباب سياسية وعسكرية واقتصادية، وتستهوي كل دول المجلس، مبيناً أنه ليس ضرورياً أن تكون الوحدة في صيغة فيدرالية أو كونفدرالية، ولكن يمكن البحث عن صيغ أخرى، مثل تجربة الاتحاد الأوروبي. التخبط السياسي واتفق مع نفس الرأي الدكتور حسن مدن، الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي في البحرين، مبيناً أنه لا يوجد خلاف حول التنسيق والتكامل الخليجي، لكن المشكلة أن دول الخليج لا تفكر في خيار الوحدة إلا في أوقات الأزمات وبصورة تتسم بقدر من التخبط السياسي. أما مسلم البراك، عضو مجلس الأمة الكويتي، فيرى أن الحديث عن الوحدة يتم بصيغة أقرب للأحلام منها لواقع سياسي، ودعا للتركيز على قضايا التنمية البشرية وتوسيع المشاركة السياسية كمدخل نحو تحقيق الأهداف والغايات التي تطمح لها دول الخليج. جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج "واجه الصحافة"، الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان، وتبثها قناة "العربية" اليوم الجمعة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وشارك فيها اللواء ضاحي خلفان وحسن مدن، وشارك البراك عبر الأقمار الاصطناعية من الكويت. خمسة أسباب تدعو للوحدة. وحدد اللواء ضاحي خلفان خمسة أسباب مُلحة تدعو للوحدة وهي: الأمن العسكري والأمن الديموغرافي والأمن الاستراتيجي والأمن الاقتصادي وأخيراً الأمن السياسي. من جانبه، قال الدكتور مدن، إن المشكلة هي أنه لا يتم التفكير في مسألة الوحدة إلا في أوقات الأزمات، وتتم بدرجة من التخبط السياسي، مثل الدعوة التي تم توجيهها للمغرب والأردن للانضمام، وقال إنه رغم مُضي عقود على تشكيل مجلس التعاون الخليجي، لكنه لم يرق للمستوى المطلوب، ولا توجد استراتيجية خليجية لتحويل هذا الكيان لصيغة استراتيجية ثابتة، وبالتالي يعمل بطريقة رد الفعل. أما مسلم البراك، فيقول إن الواقع مختلف، وأنه على الرغم من مرور أكثر من 30 عاماً على قيام مجلس التعاون الخليجي، ورغم أن المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس كانت تتحدث عن الوصول لأهداف أكبر من الكونفدرالية، لكن الواقع غير ذلك، وبعد مرور كل تلك العقود لم يتم الوصول للأرضية الملائمة، ولم يتم الوصول للتنسيق حتى في قضايا أقل مثل حقوق التنقل رغم عديد الاتفاقيات. الأولى حل مشاكل البطالة ويضيف البراك أن الوحدة لا تزال حلماً والواقع مختلف، وبالتالي لا يمكن القفز للوصول للوحدة، مشيراً إلى أنه رغم الإنفاق الضخم على التسلح في دول الخليج فإن ذلك لم يحقق الأمن، وكان من الأجدى إنفاق تلك الأموال الطائلة في التنمية البشرية، وحل مشاكل مثل البطالة. ويرد الفريق خلفان على هذا الرأي بدعوة لتوحيد القوات المسلحة في دول الخليج، وتكوين جيش واحد لمواجهة الأخطار التي تحيط بدول المجلس، وألا تكون قيادة ذلك الجيش حكراً على جهة أو شخص واحد، مشيراً لوجود جيل من القادة القادرين على تناوب المسؤوليات. من جانبه، طالب الدكتور حسن مدن في تعقيبه بضرورة التفريق بين الأحلام والرغبات والواقع، فهناك عدة سياسات خليجية وليس سياسة واحدة، وهناك خلافات حقيقية واضحة على مستوى السياسة الخارجية، والقفز للكونفدرالية في غياب المقومات الرئيسية سيكون درباً من الأحلام. الخلاف حول العملة الخليجية وضرب البراك مثلاً على عدم القدرة على تحقيق الأهداف بالخلاف حول العملة الخليجية الموحدة، مبيناً أن دول الخليج لم تصل بعد لأن تكون قوة تفاوضية موحدة في القضايا المطروحة، مشدداً على أهمية المشاركة السياسية مع التأكيد على عدم سقوط الأنظمة وضرورة الحفاظ على بقاء النظم، لأنها نظم تتمتع بالشرعية الكاملة، ولكن المشكلة في الآليات. ويخالف الفريق ضاحي خلفان هذا التوجه ويدعو لعدم التشاؤم، مبيناً أن المتغيرات الحالية تفرض على دول الخليج اتخاذ تكتيك آخر لمواجهة هذه الظروف، وهي قادرة بما تملكه من طاقات وأجيال جديدة لديها الوعي والثقافة القادرة على صياغة نظام اتحادي أشبه ما يكون بالاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن مجلس التعاون الخليجي لعب دوراً مهماً في تحرير الكويت، وتمكن أن يكون كتلة واحدة في مواجهة الاحتلال، وكذلك في الأحداث الأخيرة في البحرين، ولولا قوات درع الجزيرة لكانت البحرين واجهت خطراً كبيراً. ويتفق الدكتور حسن مدن مع هذا الرأي بتحفظ قائلاً: إن مجلس التعاون الخليجي حقق بعض الإنجازات، ولكن تبقى دون الطموح المطلوب، ونجاحه لا يزال نسبياً مقارنة بالأهداف التي كانت متوقعة منه، ويبين أن المؤسسات القائمة غير قادرة لتنفيذ الوحدة، لأنه لم يتم بناؤها وفقاً لهذا التوجه. وفيما يخص المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي، يوضح مدن وجود تفاوت في الأطر السياسية القائمة، وضرب مثلاً بالكويت التي لها تجربة تشريعية وقانونية طويلة، مؤكداً أن قضية المشاركة مطروحة حالياً وسوف تطرح مستقبلاً، وطالب بعدم التعاطي مع الأمور بآلية ردود الفعل. أهمية المشاركة الشعبية البراك من جانبه دعا لضرورة تغيير الآليات القائمة من 30 سنة، لأنها لم توصل دول المجلس للأهداف المطلوبة، موضحاً أنه لا يمكن إنكار دور المجلس في تحرير الكويت، كما أن الأطراف الأخرى أيضاً لا تنكر دور الكويت في القضايا الخليجية، فالمصير واحد، لكن التنمية لا يمكن أن تتم في وجود الخطر وغياب الأمن، بل يجب التأكيد على المشاركة السياسية، فبدون المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار السياسي لا يمكن الوصول للأهداف المرجوة، مضيفاً أن الوحدة الأوروبية بنيت على مصالح سياسية واقتصادية قوية. ويوضح الفريق خلفان أن التنسيق العسكري الكامل في الوقت الحالي ليس بديلاً عن الوحدة، وأنه ليس مطلوباً من دول الخليج أن تطبق تجارب أخرى لا تناسبها، ويرى أنه إذا كان لدول الخليج جيش واحد وقوة جوية قوية قادرة على الردع فإنها تستطيع التصدي لأي مخاطر أو تهديدات، وكذلك تعزيز الأمن للتصدي للخلايا التي يتم زرعها في دول المجلس من جانب أطراف أخرى مثل إيران. الدكتور حسن مدن يرى أن الخليج يواجه خطراً لعدم وجود آلية لمواجهة قوة إقليمية مجاورة هي إيران، بصرف النظر عن النظام القائم فيها. وهناك تطورات كثيرة تثير القلق من التحركات الإيرانية، والتصدي لذلك يتم من خلال قوة عسكرية مسنودة بغطاء شعبي في صورة المشاركة السياسية، مبيناً أن دول المجلس لا تعاني مشكلة شرعية نظم حكم، ولكن الحديث يدور عن آليات للمشاركة الشعبية الأوسع. نظام يحمي الحكام والمحكومين ويعود البراك لإثارة قضية الإنفاق العسكري، وأنه رغم ضخامته لم يفلح في تخفيف الإحساس بعدم الأمن لدى دول الخليج، فالتهديد الإيراني لا يزال قائماً، ولا تزال إيران تحتل أراضٍ خليجية, ويرى أنه كلما تحقق الأمن الداخلي كلما تم خلق الأمن الحقيقي، لأن نظم الأمن والاستخبارات لم تفلح في حماية النظام في مصر، وفي وقف ما يجري في سوريا حالياً. ويرد خلفان على هذه الجزئية بالتأكيد على أن دول الخليج ليس لديها أي ممارسة قمعية، لكن المهم الأمن السياسي, ويمكن إيجاد نظام مثلاً يجعل رئاسة الوزارة خارج الأسر الحاكمة مع إيجاد آلية لمراقبة عمل الوزارة، وأنه يمكن صياغة نظام يضمن أمن الحكام والمحكومين في ظل حسن النوايا. ويختتم البراك بالتأكيد على أن دول الخليج لديها ما تسطيع من خلاله الوصول للتنسيق الكامل، ويجب أن يشعر أبناء الخليج بالتنمية السياسية، ويجب حل مشكلة البطالة في إطار دول المجلس كخطوات نحو تحقيق وحدة حقيقية.
