- نفى مبارك المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن يكون المصرف قد رخص بتداول أي من العملات الافتراضية للتداول في الدولة. وأكد في تصريحات نقلتها نقلت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية يوم الأحد أن لم يرخص بتداول العملات الافتراضية، لأنها لا تمر بالقنوات الرسمية، ولذلك لا يمكن مراقبتها أو التحقق منها. وقبل شهر من الآن، حذرت هيئة السوق المالية الإماراتية من أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في الطروحات الأولية للعملات الافتراضية ينطوي على مخاطر عالية، من بينها مخاطر خسارة رأس المال والاحتيال. ولفت محافظ البنك المركزي الإماراتي الأحد إلى وجود مشاكل تتعلق بالعملات الافتراضية ما تثيره من تحديات مرتبطة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن هذه العملات خسرت الكثير من قيمتها عندما أعلنت بعض الدول عدم اعتمادها. وارتفعت القيمة السوقية للعملات الافتراضية بشدة في 2017، لتنهي العام عند 569.7 مليار دولار، مقابل 171.7 مليار في 2016. لكن منذ بداية 2018 تعرضت العملات الافتراضية لخسائر فادحة مع استمرار تضييق الحصار عليها من جانب الدول لمنع تداولها، أو عبر مهاجمتها من قبل كبار المسؤولين حول العالم بسبب تقلباتها الشديدة واحتمال استغلالها في أنشطة غير مشروعة. وكانت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي قد قالت في وقت سابق من الشهر الماضي أنها تقوم بمراجعة قوانين وأنظمة التعامل بالعملات الافتراضية. وأشارت إلى أنها تعمل بشكل مشترك حالياً مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المعنية، لتطوير إطار تنظيمي قائم على منهجية الحد من المخاطر، لتنظيم ومراقبة أنشطة الوساطة والتعامل بالعملات الافتراضية التي تتم في سوق أبوظبي العالمي.