سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خبير اقتصادي يمني : - اكثر من أربعة ترليون دولار حجم الاموال العربيةالمستثمرة خارج الوطن العربي - السودان مؤهل لجذب الاستثمارت العربية وسد فجوة الغذاء - عدة مهددات للاستثمارات العربية وحزمة اصلاحات مطلوبة
- الاقتصاد احد الهموم الكبيرة التي تؤرق الحكومات وحتى الافراد في الوطن العربي ، والناظر للامكانات العربية يجد هناك مفارقة بين ما هو معروف عالميا عن كبر رأس المال العربي وبين ماهو متدفق علي الاقطار العربية ، ويلاحظ تسابق رأس المال العربي سواء كان رسمياً او شعبياً نحو الاستثمار والايداع في البنوك والمصارف الاجنبية ، وبين ثنايا ذلك تطل مشكلة فجوة الغذاء العربي التي تطاولت وقدرها البعض باكثر من 50 مليار دولار سنويا . ولتشريح هذا الواقع الاقتصادي والمالي العربي وافاقه ، و الفرص المتاحة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية المشير عمرالبشير رئيس الجمهورية بشأن تحقيق حلم السودانيين والعالم العربي بان يصبح السودان سلة غذاء العرب حقيقة لا تواشيح واماني واغاني تردد دون صدى اجرت وكالة السودان للانباء حواراً مطولاً مع الخبير المصرفي اليمني اثناء تواجده بالخرطوم للمشاركة في احد الفعاليات العربية فالي ضوابط الحوار . س- في البدء لابد من تحية لكم باسم اهل السودان ووسائط الاعلام السودانية لمقدمكم .. ونرجو أن تعرفنا علي البطاقة الشخصية ؟ ج- شكرا علي الاستضافة ، شخصي الاستاذ شمسان محمد بابكر استاذ العلوم المالية والمصرفية في معهد الدراسات المصرفية بالعاصمة اليمنية صنعاء ، نائب مدير ادارة الجودة وتقييم الاداء في البنك المركزي اليمني عضو نقابة البنك . س- تعتبر قضية جذب رأس المال العربي الي البلدان العربية للاستفاده منه في تنفيذ مشروعات استثمارية تنموية وخدمية من القضايا الهامة التي يعول عليها كثيرا لدفع الاقتصاديات الوطنية وحلحلة القضايا المرتبطة بها علي المستوى القطري وعلي مستوى التعاون العربي .. بصفتكم خبيراً في هذا المجال ماذا تقولون عن ذلك ؟. ج- اوافق علي ما ذكرت بكل تاكيد ... ان الاستثمارات العربية بحجمها الكبير والمتزايد يمكن ان تساهم في تنمية الاقتصاديات العربية واذا ما تم استغلالها يمكن الاستغناء عن الاموال والاستثمارات الاجنبية الاخرى لاسيما اذا عرفنا أن الاموال العربية المستثمرة خارج دول المنظومة العربية تقدر باكثر من اربعة ترليون دولار. س- عفوا .. هل لديك أي دراسات في هذا الصدد تكشف عن هذه الارقام؟ وماهي مناسبتها وتاريخها ؟. ج- نعم قمت باعداد دراسة نهاية العام الماضي للمشاركة بها في اجتماع المجلس المركزي للاتحاد العربي للعاملين بالمصارف والاعمال المالية والتجارة والتأمين والذي استضافت فعالياته الخرطوم خلال الفترة من 16الي 18 ديسمبر 2013م . س- قمة الرياض التنموية عام 2013م اجازت مبادرة للرئيس المشير عمر البشير لتحقيق الامن الغذائي العربي كيف تنظرون لفرص نجاحها وامكانية جذب الاستثمار العربي بشكل عام للسودان ؟ ج- السودان من البلدان العربية الواعدة التي لديها امكانات كبيرة وقدرة علي المساهمة في تحقيق الامن الغذائي العربي بما لديه من اراضي كبيرة واسعة خصبة صالحة للزراعة وخبرة للمزارعين وقد قدم الدكتور الماحي خلف الله ورقة عن مناخ الاستثمار في السودان خلال المؤتمر العربي للنقابات مؤخرا وقد تعرفنا علي القانون الجديد للاستثمار والامتيازات التي تمنح للمستثمرين مما يشجع علي جذب الاستثمارات للسودان . س- ماهو اسم البحث او الدراسة التي قمت باعدادها في اجتماعات المجلس المركزي للاتحاد العربي للعاملين بالمصارف والاعمال المالية والتجارة والتأمين الذي استضافت فعالياته الخرطوم ؟ ج-الدراسة عنوانها دور القطاع المصرفي العربي في تمويل القطاعات الانتاجية الواعدة . س- ماهي ابرز الموضوعات التي طرحتها الدراسة او حاولت الاجابة عليها ؟ ج- الدراسة حاولت الاجابة علي عدة تساؤلات تضمنت سبل اعادة الاستثمارات العربية من الخارج الي داخل الاقطار العربية ، حجم الاحتياطات الخارجية للمصارف العربية سواء كانت مصارف حكومية أوتابعة للقطاع الخاص الموجود في الخارج علي مستوى كل دولة ، ودراسة تطوراته والي اين تتجه هذه الاستثمارات ، وماهي العوامل التي أدت لهجرة الاموال العربية للخارج ، والاسباب التي ادت لذلك وتاثيرها علي الاقتصاد المحلي العربي والعوامل التي تمنع عودة هذه الاموال العربية الي الداخل ، والشروط المطلوبة للعودة الي غير ذلك من القضايا الاخرى ذات الصلة بالدراسة. س : الفجوة الغذائية العربية بكم تقدرونها؟ ج- الفجوة الغذائية العربية تم تقديرها من مجموعات السلع الرئيسية في الوطن العربي خلال الفترة من 2010 الي 2012م علي اساس الفرق بين الانتاج وما هو متاح للاستهلاك اذا أن فجوة الغذاء العربية تعني بالسلع التي تستوردها الدول العربية من خارج الوطن العربي وتشير بيانات ومعلومات المنظمة العربية للتنمية الزراعية الي اتجاه قيمة الفجوة الغذائية العربية نحوالاستقرار النسبي بين عام 2010 و2011م حيث بلغت 3ر 34 ملياردولار في العام 2010 (اربعة وثلاثون مليار وثلاثة من عشرة ) و- 4ر 34 ملياردولارعام 2011م وتقدر بنحو 35 مليار دولار في العام 2012م وربما يعزى ذلك لتكثيف الجهود القطرية وانتهاج سياسات زراعية اكثرتشجيعاً . س - ما هي وثيقة مصدر الدراسة ؟ ج- هذه البينات صادرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي للاحصاءات الزراعية العربية المجلد 130 سنة 2012م وهناك مؤشرات لزيادة الفجوة خلال العام 2013م وفقاً لمعدلات زيادة السكان . س- ما هو حجم الاموال العربية في المصارف الاجنبية ؟ ج- يقدر حجم الاموال العربي بالقطاع المصرفي الخارجي واحد ترليون و414 مليار دولار منها بالبنوك المركزية العربية واحد ترليون و6و114 مليار دولار ، هذه اموال رسمية عربية موجودة في الخارج في الولاياتالمتحدةالامريكية واوربا وهذه الاموال مودعه بالبنوك المركزية فقط . س- ماذا عن بنوك القطاع الخاص العربية ؟ ج-البنوك المملوكة للقطاع الخاص لديها 08ر 299 مليار دولار ( مائتان وتسعة وتسعون وثمانية من مائة مليار ) موجودة في الخارج . وهناك كما ذكر الاستاذ الدكتور محمد سعد الهجرسي في ورقته التي قدمها في مؤتمر المجلس العربي لاتحاد العاملين بالمصارف والمالية مؤخرا بالخرطوم بعنوان رؤوس الاموال العربية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية هناك صناديق سيادية عربية خليجية تمتلك واحد ترليون و500 مليار دولار مستثمرة خارج الوطن العربي اضافة الي ترليون و414مليار دولار ليصبح اجمالي المبالغ البنكية تقريبا يقدرب اثنين ترليون و900 مليار دولار . -س- هل هناك اموال مهربة خارج هذه الاطر ؟ ج- نعم هناك اموال قطاع خاص مهربة الي الخارج ليكون الرصيد الكلي يتجاوز اربعة ترليون دولار حجم الاموال العربية المستثمرة خارج الوطن العربي س- هل هذه الاموال لو عادت الي الوطن العربي سيكون لها اثر كبير في تحسين الوضع الاقتصادي لبلدانه ؟ ج- بلا شك هذه الاموال لو عادت الي الوطن العربي ستكون الدول العربية ليست في حاجة الي تمويل من أي جهة او دولة اجنبية والاموال العربية المستثمرة ستكفينا لتمويل كل مشروعاتنا حتى خططنا المستقبلية . س- ماذا عن الخطط الانتاجية الواعدة في البلدان العربية ؟. ج- الدراسة التي قمت بها اشارت الي ان هناك خطط انتاجية واعدة في البلدان العربية من ضمنها السودان لكونه مرشحا ان يكون سلة غذاء الوطن العربي باعتبار أن السودان مؤهل ذلك وهناك مشاريع كثيرة بالسودان واعدة خصوصا في مجال الزراعة والانتاج الحيواني وقد شهدت تطورا في الفترة السابقة . س- نرجو ذكر امثله للدول العربية التي يمكن ان تسهم في الغذاء العربي ج- هناك فرص متاحه لذلك في السودان وسوريا واليمن من اجل حل مشكلة فجوة الغذاء العربي س- من خلال الدراسة التي قمتم بها ما هي ابرز التوصيات او الرؤى التي يمكن بها تفعيل دورالبنوك في تفعيل القطاعات الانتاجية العربية حتى تسهم في سد الحاجة من الغذاء ؟ ج- يمكن تفعيل دور البنوك في تمويل القطاعات الانتاجية الواعدة من خلال نوافذ مشاريع التمويل الاصغر من خلال منشآت الاعمال مثلاً في الاماكن الريفية القريبة من المزارع حيث تكون قريبة من المزارع وتقوم بشكل سريع بتوفير التمويل له لشراء احتياجاته او شراء الاحتياجات بالانابة عنه بالطريقة الاسلامية عن طريق المرابحة ، ايضا المشاركة في المشاريع الزراعية العملاقة بجانب المستثمرين كذلك شراء المعدات الزراعية عن طريق المرابحة الاسلامية الاستسقاء او الاستزراع او السلم ، والسلم يعتبر من اكثر الطرق شيوعا في التمويل الزراعي حاليا بعدد من البلاد العربية منها السودان بجانب صيغة الاستسقاء او الاستزراع حيث يقوم البنك بتمويل عملية الزراعة ويشارك بنسبة من المحصول او يقوم بسقاية المحصول حيث ان غالبية المزارعين يعانون من مشكلة الاستسقاء لذلك البنك يقوم بالاستسقاء ويقوم بتقسيم المحصول مع المزارعين بعد الحصاد هذا من جانب الي جانب دعم الشباب لتنفيذ مشاريع صغيرة للانتاج الزراعي سواء كانت انتاج محاصيل زراعية او حيوانية . س- ماذا عن دعم الصيادين للسمك ؟ ج- لدينا في الوطن العربي بحار وانهر وسواحل كثيرة غنية بالاسماك يمكن الاستفادة منها وهناك الكثير من المقترحات والافكار التي يمكن تنفيذها ونتجاوز بها الاعتزار عن تنفيذها بسبب الامكانات او الظروف السياسية ، تتمثل في شراء قوارب صيد للصيادين وتاجيرها بضمان تكافلي لكل صياد حتى 5 صيادين تحت رعاية جمعية الصيادين يتم شراء قوارب ومنحها للصيادين عن طريق الايجار ينتهي بالتمليك لمدة سنة او سنتين ويصبح القارب ملك للصيادين مما يتيح لهم فرص عمل اكبر ومقدرة علي انتاج اكبر تستفيد منه الدوله المعنية وينعكس ايجابا علي توفير الغذاء العربي بشكل عام . س- ماذا عن تمويل اصحاب القوارب ؟ س- في حالة امتلاك الصياد قاربا ويحتاج الي تمويل مالي لمعدات ومعينات عمليات الصيد مثلا قيمة الوقود او الشبك يمكن ان تفتح وحدات تمويل اصغر في مراكز الصيد وتقوم هذه الوحدات بشراء الاحتياجات وتقسيطها للصيادين بمبالغ ميسرة للسداد . س- الي أي حد يمكن ان تعلب نقابات المصارف دورا في تنفيذ هذه الرؤى والافكار ؟ ج- نقابات المصارف يجب ان تتحرك من اجل تسهيل الاجراءات لتفعيل دور البنوك والمصارف في دعم القطاعات الانتاجية الواعدة ومحاربة البطالة عن طريق وحدات التمويل الاصغر بالبلدان العربية بجانب دعم الاستثمارات وتشجيعها في هذا الاطار والتركيز علي توظيف الشباب . س- ما هي اهم مهدادات عودة الاموال العربية من الخارج لاستثمارها في الوطن العربي ؟. ج- هناك عدة مهددات لعودة الاموال العربية لديارها ومن اهمها اولا الهيكلة الاقتصادية للدول العربية تسن ويتم التشريع لها بوجود لوبي للدولة يسيطرعليه القطاع الاولي ( الحكومي ) وهو قطاع للخدمات بنوعية متوسطة ، كما عندنا في الوطن العربي لاتوجد هيكلة اقتصادية منفتحة واغلب الهيكلة يسطر عليها القطاع العام لذلك اصبح الهيكل الاقتصادي العربي من العوامل الغير جاذبة لعودة الاموال العربية الي بلدانها . ثانيا من العوامل الاخرى ، لايوجد نظام مالي بخيارات متعددة لذلك في توصيات صندوق النقد الدولي او بنك التسوية الدولية او غيرها من المؤسسات المسئولة عن النظام المصرفي ان الاموال يجب ان تحفظ في محافظ استثمارية ذات مكون اجنبي من سلة من عملات اجنبية ويجب ان تحفظ في جهات يكون تصنيفها الإتماني او التأميني مرتفع جدا أ+(A+). س -مقاطعا -هل يوجد ذلك في الوطن العربي سواء كان في دول مثل السعودية او الامارات او غيرها ؟ ج- لايوجد بنك عربي بهذه المواصفات س- لكننا شركاء في بنوك اجنبية بهذه المواصفات أ+(A+)اليس كذلك ؟ ج- نعم نحن شركاء مساهمين في بنوك اجنبية مقرها خارج الوطن العربي ولا يوجد حتى الان بنك عربي معتمد من اجل الاحتفاظ فيه باحتياطيات بالنقد الاجنبي س- هل هناك مهدادات اخرى تواجه عودة رأس المال العربي ؟ ج- من المهدادات الاخرى الطاقة الانتاجية ضعيفة لسداد القروض ومعدلات البطالة تزيد علي 15% . س- مقاطعا- الا تعتبر الطاقة الانتاجية في الوطن العربي واعدة ؟ ج- نعم تعتبر واعدة وليس هناك استغلال امثل للموارد لزيادة الطاقة الانتاجية ولهذا السبب يتم ايداع الاموال العربية خارج الاطار العربي ولا يتم ايداعها قطريا او في داخل المنظومة العربية وهذا مانسعى الي تصحيحه انشاء الله كمهتمين بالشأن الاقتصادي العربي وندعو الاخرين للمساهمة معنا فيها حتى يتم تقديم قروض للمواطنين والقطاعات العربية لتحسين دخولها وزيادة الانتاجية القطرية والعربية . س-اين موقع النظام التعليمي العربي مما ذكرت من معوقات ومهددات عودة الاموال العربية ؟ ج-يعتبر النظام التعليمي في الدول العربية واحد من مهددات عودة الاموال العربية الي اوطانها وذلك لانه نظام تقليدي لايشجع او يقوم علي مناهج للابداع والاختراع والابتكار ، والنظام التعليمي في الوطن العربي يجب ان يتم تغييره تماما بالشكل الذي يستجيب للتطورالعالمي التقني الذي يدفع بالتنمية الي الامام ولا يقعد بها ، وانخفاض المعدلات الحدية للانتاجية يؤثر سلبا علي اعادة الاموال العربية الي الداخل . س- مقاطعا - لذلك الا ترى ان هناك ضرورة لربط فلسفة التعليم ومناهجه في الوطن العربي حتى ترتبط بالتنمية وسوق العمل والاقتصاد ؟ ج- التنمية في الاصل ترتبط بشكل كبير بالتعليم لان التنمية تقوم علي مجموعة من المقومات اهمها التنمية البشرية المرتبطة بالتعليم والتدريب . س- ماذا عن النظام الاداري العربي الا يعتبر هو الاخر أحد معوقات عودة الاموال العربية للاستثمار في الداخل العربي؟ . ج- النظام الاداري العربي في غالبيته يتسم بالبروقراطية والفساد وعدم المحاسبة وهذا من العوامل التي تؤثر علي عدم عودة رأس المال العربي او جذب الاجنبي لان رأس المال معروف عنه انه جبان يحتاج الي استقرار سياسي ونظام اداري يبعد عن الفساد وغيره . س - مقاطعا - إذن الاوضاع السياسية بالدول العربية لديها أثر في ذلك ؟ ج- في البلدان العربية من اهم العوامل والمشاكل التي تعوق الاستثمار وجذب رؤوس الاموال سواء كانت عربية او اجنبية الاوضاع السياسية بالدرجة الاولى فغالبية الدول العربية ليس بها استقرار سياسي ، واذا حصل ان قام احد البنوك بايداع احتياطياته من النقد الاجنبي في الدول العربية فبمجرد حدوث انقلاب عسكري او تغيير النظام تضيع كل هذه الاموال وهذا ما يخيف البنوك والمستثمرين من ايداع اموالهم في داخل الاقطار العربية وهذا يعد من الاسباب التي ادت الي هجرة رؤوس الاموال العربية الي الخارج . س- بعد كل الذي ذكرت عن مهددات عودة الاموال العربية الي الاقطار العربية ماهي الاجراءات المطلوب اتخاذها حتى تعود الاموال العربية الي داخل الوطن العربي ؟ ج- هناك عدة خطوات واجراءات للاصلاح مطلوبة منها اجراء اصلاحات كبيرة جدا .. اولا العمل علي رفع الانتاجية الحدية لرأس المال وعلي الحكومات العربية وضع استراتيجيات وخطط جادة وطموحة تؤدي لرفع الانتاجية الحدية من خلال ادارة فعالة غير بروقراطية ذات كفاءة عالية وتعليم متطور بجانب توفير البنية التحتية اللازمة والترويج الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة وتسهيل اجراءات الاستثمار والتركيز علي ان يكون العائد للاستثمار داخل الاقطار العربية يفوق العائد الذي يمكن ان يحصل عليه المستثمر خارج الوطن العربي وذلك لضمان الاستقطاب ويجب ان يكون هناك خطط وبرامج لذلك . س- ثم ماذا بعد عن الاجرءات المطلوبة لاستقطاب رأس المال العربي ؟ -ج-يجب تحفيز المستثمرين او المدخرين العرب من اجل اعادة اموالهم الي الداخل عبر خطط تشتمل علي عاملين اساسين هما التحرير السياسي والاقتصادي وتطوير القطاع الخاص . ويقصد بالتحرير السياسي والاقتصادي فتح المجال لجميع القطاعات والفئات بأن يفكروا بحرية اكبر للمساهمة في خلق فرص للاستثمار داخل الوطن العربي وتعزيز عودة رأس المال العربي المهاجر ببرامج مبدعة ووضع سياسات واعمال الحكومات العربية تحت تمحيص اكبر حتى تكون في خدمة النمو الاقتصادي وتحسين الوضع العام للاقطار العربية وللامة العربية . وتطوير القطاع الخاص عامل مهم لضمان تحويل الاموال الي الداخل العربي وذلك بتسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بمنح التراخيص ومنح امتيازات مشجعة لهم كما اعلن عنها السودان في قانون الاستثمار الجديد ضمن الحلول التي يمكن ان تتخذ لعودة رأس المال العربي . ختاماً : نشكر الاخ الاستاذ الخبير شمسان بابكرعلي هذه الاريحية والصبر علي الاسئلة وما تفضل به من معلومات ورؤى وافكار قيمة يمكن ان تستفيد منها جميع الاقطارالعربية وتسهم في تعزيز التعاون العربي العربي لاسيما في مجال الامن الغذائي العربي استجابة للحاجة لذلك علي المستوى السياسي والامني وتحقيق شعار من يملك قوته يملك قراره ، والسودان يعول كثيرا علي تنفيذ مخرجات الاجتماع العربي الذي استضافة مؤخرا تحت رعاية جامعة الدول العربية في هذا الشأن .