:- - الولاية من أكبر الولايات التي تساهم في الدخل القومي والضرائب والزكاة. - التعدين التقليدي نشاط إيجابي للاقتصاد شكل ضغطاً كبيراً على خدمات الولاية. - نتوقع دخول شركات أمريكية للاستثمار المباشر أو بإدخال تقنيات حديثة. - وزعنا حوالي 2 مليون فدان للمستثمرين ونخطط لانتشار 3000 محور ري حديث بالولاية. ولاية نهر النيل غنية بمواردها وتتميز بموقع جعلها الأقرب من مواني التصدير والمعابر والأسواق، إضافة للأمن والاستقرار والبنية التحتية المكتملة بشبكات طرق قومية وكهرباء، كل ذلك جعل الدولة تعول عليها في إسناد برامجها الاقتصادية، للوصول الى رؤية واضحة حول موقف الولاية من تلك الطموحات. أجرت وكالة السودان للأنباء ( سونا ) حواراً مع الأستاذ عوض السيد محمد علي الزبير وزير المالية والاقتصاد بالولاية بعد إجازة ميزانية العام الجاري بمبلغ ( 2,700 ) مليار جنيه بزيادة 63% عن ميزانية العام المنصرم منها 53 % تم تخصيصها لبرامج التنمية. أجرى الحوار: الوسيلة حسن مصطفى عطبرة 26-1-2017م ( سونا ) - وزير المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل:- - عمل كبير يتم بقطاع السياحة. - ننتشر في مساحات كبيرة لتشجيع زراعة البستنة. - 12 شركة تعمل في معالجات مخلفات التعدين وننتج 95% من حاجة السودان من الأسمنت. - ميزانية العام الجاري بها عشرة مخازن مبردة لمنتجات الولاية الزراعية. - مشروع الهواد الزراعي سيحدث تغييراً كبيراً بالولاية. س// ولاية نهر النيل معول عليها كثيراً في إسناد البرامج الاقتصادية للدولة، ما هي أهم المشروعات والمبالغ المرصودة لإسناد تلك البرامج؟ ج// الولاية من أكبر الولايات التي تساهم في الدخل القومي، الضرائب القومية والزكاة عبر مصانع الأسمنت، شركات التعدين عن الذهب، شركات الاستثمار الزراعي والزراعة بمختلف أنواعها إضافة للمساهمات المجتمعية، قطاع السياحة والكثير من المساهمات. قطاع السياحة بكل المناطق يتم فيه عمل كبير عبر شركات صينية وقطرية، حيث وقعنا مذكرات تفاهم لتطوير العمل بقطاع السياحة بالولاية وفي هذه الأثناء يبحث وفد من الولاية مع بعض الشركات بأسبانيا سبل تطوير العمل السياحي إضافة لذلك اتفقنا على إنشاء طرق تربط بين طريق التحدي ومناطق السياحة والآثار منها 3,5 كلم في منطقة البجراوية لتربط المدينة الملكية والاهرامات، و 13 كلم لربط منطقة السبلوقة و 27 كلم للنقعة والمصورات لأن الجذب السياحي أصبح يمثل من أهم روافد الاقتصاديات الناجحة، والولاية متميزة في مجال السياحة والآثار لكن ضيق ذات اليد والإمكانات وعدم التركيز أضاع علينا الكثير من الموارد سابقاً عليه أدعو شركات القطاع الخاص والشباب للجاهزية بالتدريب على تقديم الخدمات السياحية. ومن المشاريع التنموية المشروع القومي الرئاسي لدعم القطاع البستاني والحيواني حيث بدأنا ننتشر في مساحات كبيرة مع شركة زادنا المقاول على المشروع لتشجيع زراعة البستنة وبأقساط مريحة. أيضاً وزعنا حوالي ( 2 ) مليون فدان تراكمياً كاستثمار زراعي لعدد مقدر من المستثمرين يمثلون ( 21 ) دولة من دول العالم العربي، الأفريقي والأوربي. الى جانب ذلك عمل شركات التعدين وأكثر من ( 700 ) ألف معدن تقليدي الى جانب أكثر من ( 12 ) شركة تعمل في معالجات مخلفات التعدين كل ذلك جعل إنتاج الولاية أكثر من 60% من الذهب في السودان، إضافة لعدد (5) مصانع تنتج للسودان أكثر من 95 % من احتياجاته من الأسمنت. ولأن المنتج من المحاصيل المختلفة كان يواجه خلال الفترات السابقة مشكلات في التخزين تتسبب في تلف الكثير من الخضر، الفواكه والبصل وغيرها فقد أدرجنا في ميزانية العام الجاري إنشاء عدد ( 10 ) مخازن مبردة يجري إنشاء مخزن منها الآن بشندي عبر مشروع القمة الزراعي، وتم استلام المساحات المطلوبة لتلك المخازن من الجهات المختصة بالولاية وسيتم الإنشاء بالتنسيق مع القطاع الخاص. فضلاً عن التخطيط لانتشار عدد ( 3000 ) محور ري حديث بمحليات الولاية وقد بدأ التركيب بمحليتي أبو حمد والدامر عبر شركة زادنا. أيضاً من المشاريع التي من المتوقع أن تحدث تغييرا كبيرا بالولاية هو مشروع الهواد الزراعي وهو أكبر مشروع زراعي في السودان أو موازي لمشروع الجزيرة وهو مشروع قومي مطروح الآن لدول متعددة للاستثمار من بينها الصين، تركيا، الإمارات والسعودية. ويجري العمل في مشروع حصاد المياه بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وهذا المشروع سيوفر مياه كثيرة للزراعة والرعي ويخفف من أضرار السيول في فصل الخريف. ومن المحاور الاقتصادية المهمة التي تتميز بها الولاية هو قربها من مواقع التصدير والاستهلاك وتنتشر بها الطرق المحورية التي تربطها بالمعابر والحدود والمواني والعاصمة والولايات فضلاً عن شبكة طرق داخلية باستثناء المنطقة الواقعة بين محلية ابو حمد وحدود محلية البحيرة مع الولاية الشمالية والحل سيكون طريق أبو حمد-كريمة، الآن يجري العمل بطريق النيل الغربي أم درمان المتمة أم الطيور الباوقة وقد قطع العمل فيه أشواطا مقدرة الى جانب مجموعة من الكباري. وستبدأ الدراسات الأولية لكبري بربر هذا العام ويجرى العمل بكبري الشبابيت الممول من صندوق تنمية الشرق بمناطق نهر عطبرة ونسعى مع الحكومة الاتحادية لتأهيل طريق التحدي عبر إنشاء كباري بديلة للمزلقانات وعمل مسار موازي للتخفيف من حوادث المرور. بناء على كل ذلك الولاية موعودة بأن تكون قوة دفع اقتصادية واجتماعية وسياسية في كل المناحي. - تم اختيار الولاية كمركز للصادر بناءً على ميزاتها والمشروع تدرسه شركة سويسرية. س// الولاية تم اختيارها بحسب تصريحات سابقة كمركز لتصدير الماشية بالسودان أين وصل هذا المشروع؟ ج// كنا قد عقدنا عدة جلسات مع جامعة الدول العربية عبر مؤسساتها الخاصة بالإنتاج الزراعي والحيواني وتم اختيار الولاية مركزاً للصادرات الحيوانية باعتبارها ولاية خالية من الأمراض وآمنة وقريبة من موانئ التصدير وتتمتع بموارد المياه والكثير من مشاريع المنتجة للأعلاف حول المركز بموقعه جنوب مدينة الدامر إضافة لوفرة الكوادر المساعدة في مجال الثروة الحيوانية ومراكز الخدمات ، المشروع تقوم بدراسته شركة سويسرية لكن حتى الآن لم تظهر النتائج النهائية. - الإيصال الالكتروني حقق زيادة 27% في ايرادات الولاية والمشروع يحتاج الى دعم في البُنى التحتية وتدريب للكوادر س// تقييمك لتجربة إيصال ( 15 ) الإلكتروني بالولاية من حيث التنفيذ والإيرادات؟ ج// الإيصال الالكتروني كان تنفيذه مفاجئاً وتم التدريب عليه أثناء العمل الا أننا أخذنا الأمر مأخذ الجد لكونه مشروع لمصلحة السودان والإيرادات والحكومة الالكترونية فالمشروع الآن يمضي بالولاية بخطىً ثابتة. وبالرغم من بعض المشكلات التي واجهها بالولاية من ضعف الشبكات وقطوعات الكهرباء ومشاكل فنية في الأجهزة الا أن المشروع حقق للولاية زيادة في الإيرادات بنسبة 27% فالمشروع ناجح ومميز سيقود لتطوير السودان، غير أنه يحتاج الى دعم في البُنى التحتية الأساسية وتدريب الكادر البشري. - قطعنا شوط كبير في مشروع الحوسبة وهذا العام للدفع المقدم. س// حوسبة المرتبات وأثر ذلك في ضبط المال العام ، وما هي أهم السلبيات التي ظهرت؟ ج// الحوسبة والدفع الالكتروني باتت ضرورة وهي من ضمن اهتماماتنا وخاصة اذا نظرنا لمستوى الترهل الذي طال الخدمة المدنية والذي جاء نتاج سنوات تراكمية ولذلك نحن شكلنا عدد ( 11 ) لجنة لحصر ملفات العاملين وتفريغها في استمارات لادخالها في برنامج حاسوب وهذه اللجان قطعت شوطاً كبيراً فرغت من مراجعة عدد ( 28 ) ألف من الملفات بعدد ( 30 ) وحدة بالولاية وهذه المرحلة تمثل 70% من مشروع الحوسبة. بعد ذلك مرحلة التحليل وهي التي نتوقع فيها مثل كل ولايات السودان ظهور أخطاء وتجاوزات أدت الى ترهل الخدمة المدنية ونتوقع خلال اسبوعين اكتمال البرنامج ولعل هدفنا من هذا العمل تصحيح المسار وتحقيق العدالة وليس الإقصاء أو الفصل ، وحوسبة المرتبات وشؤون العاملين تعتبر خطوة كبيرة نحو تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية ، الآن تم عمل الحوسبة في المرتبات وشؤون الخدمة ونفذنا مشروع الإيصال الإلكتروني وهذا العام سيكون عام الدفع الالكتروني، بعد ذلك سنعمل على الربط مع السجل المدني لنحقق أكبر قاعدة بيانات بالولاية. - 137 مليون ميزانية صندوق التنمية المحلية توزع بعدالة للمحليات ونسعى ليكون دور الصندوق تنموي إقتصادي. س// الى أي مدى يمكن أن يسهم صندوق تنمية المحليات في التنمية الاقتصادية بدلاً عن حصر دوره في برامج الخدمات كأهداف قام عليها الصندوق؟ ج// صندوق التنمية المحلية هو صندوق رائد بدأ عام 2013 بميزانية مقدارها 39 مليون جنيه، وبلغت ميزانيته لهذا العام ( 137 ) مليون جنيه يتم توزيعها بعدالة على المحليات، صحيح الصندوق في الفترات الأولى كان مخصص للخدمات الأساسية وقد قطع شوطاً كبيراً في هذه المهمة الا أننا في هذا العام خصصنا جزء من ميزانيته كدعم للقطاع الاقتصادي المتمثل في تطوير أسواق المعادن بالمحليات، ببربر وأبو حمد اضافة لتطوير الأسواق العامة، سوق الدامر الجديد الذي بلغت تكلفته ( 40 ) مليون جنيه والذي يقوم وفق خارطة نموذجية ومواصفات ، أسواق جديدة بشندي وأبو حمد والبحيرة والمتمة وحجر العسل وهي أسواق بخدمات موسعة وشاملة حتى المخازن المبردة والخدمات الأخرى فالصندوق انحصرت مهامه في السابق على الخدمات الا أنه الآن أصبحت توظف موارده في بعض القطاعات التنموية المتمثلة في الطرق والأسواق ونسعى لأن يكون دور الصندوق في مقبل الأيام تنموي اقتصادي بعد أن تقل الحاجة للخدمات تدريجياً. - الأنشطة الاقتصادية خلقت سوق كبير ورواج اقتصادي ووفرت فرص عمل كبيرة بالولاية. س// كيف ترى التمويل الأصغر كموقف وكتجربة وكسياسات والى أي مدى حقق الدور المنوط به بالولاية؟ ج// التمويل الأصغر من أهم البرامج بالنسبة للولاية لكونه يهتم بقطاعات مهمة وفاعلة بالمجتمع مثل الخريجين والمرأة فهو يمول على المستوى الأدنى القطاعات التي تحتاج الى خدمات صغيرة. المشروع كبير ممول من الولاية وبنك السودان ويتم استقطاب تمويل له من المصارف، صندوق الإنماء الكويتي وبنك أم درمان الوطني، وفي موازنة العام الجاري عملنا على زيادة رأسمال التمويل لتوسيع دائرة استخدامه بحيث يشمل المرأة عامة والمرأة الريفية باعتبارها الداعم لميزانية الأسرة كذلك نخطط لزيادة فعالية مؤسسة التمويل بصورة أكبر. بالنسبة للتمويل بصورة عامة نحن نشجع عبر ثقافة تمويل المواطنين عامة للاستفادة منه، فالعائد من التعدين عن الذهب يحقق فائضاً ضخماً أكبر من طاقة المصارف بالولاية وسياسات بنك السودان تسمح باستخدام 70 % من الكتلة النقدية بالولاية، والولاية بها عدد ( 33 ) فرع مصرفي منتشرة و ( 6 ) فروع لمؤسسة التمويل الأصغر، فالتمويل متوفر ومتاح لكل القطاعات الكبيرة منها والصغيرة فالتعدين التقليدي، شركات والأسمنت والاستثمارات الزراعية خلقت سوقا كبيرا ورواجا اقتصاديا ووفرت فرص عمل كبيرة بالولاية وهذا الحراك الاقتصادي كفيل بالدفع باقتصاد السودان والولاية. - 700 ألف معدن شكلوا زيادة بنسبة 60 % في عدد سكان الولاية ومعايير مفوضية تخصيص الموارد لم تستوعب في نظرتها هذه الزيادة. - نحن لا نميل لاستخدام كلمة مظلومين وانما لنا حقوق ( ضائعة ) سنسعى بكل الوسائل مع المركز لاستردادها. - درجنا على رفع المذكرات وهذا العام أعددنا مذكرة للمفوضية نأمل أن نجد الاستجابة المطلوبة. س// حصة الولاية في قسمة الموارد لا تستوعب الزيادة الناتجة في السكان بسبب التعدين البعض يرى الولاية مظلومة كيف ترى ذلك؟ ج// لا شك أن التعدين التقليدي يمثل نشاط إيجابي للاقتصاد الكلي وللقطاعات الخدمية ورغم أن عدد المعدنين يمثل ضغطاً على الخدمات بالولاية الا اننا نعتبر أن الذهب معدن مهم لكونه أصبح بديلاً للبترول فالذهب خير للولاية ولمناطق التعدين وللسودان، لكن لابد أن تتعامل الجهات الاتحادية مع التدهور البيئي وما ينتج عنه من أضرار والخدمات الأمنية والخدمات بصورة عامة وحصص الولاية من المواد، نحن وضعنا لذلك جزء من الميزانية، الا أن ميزانية الولاية قدراتها لا تتسع لمعالجة البيئة والخدمات الأمنية الكبيرة أو المشاكل التي تنتج عن التعدين بصفة عامة. نحن لا نميل عادة لاستخدام كلمة ( مظلومين) وإنما لنا حقوق ( ضائعة ) سنسعى بكل الوسائل مع المركز لاستردادها، فالمعايير التي وضعتها مفوضية تخصيص الموارد تجاه الولاية لم تستوعب الزيادة التي طرأت على سكان الولاية نسبة أكثر من 60 % وشكلت ضغطاً كبيراً على الخدمات، نعم هم مواطنون سودانيون لهم حق الحركة داخل الولاية لكن أيضاً بينهم أجانب، لكننا أصبحنا نعاني من نفاد حصص الدقيق والبترول إضافة إلى أن المُعدِن هو أكبر المستهلكين لدخله العالي ومنافسته لذوي الدخل المحدود، فقطاع ذوي الدخل المحدود تأثر سلباً من المنافسة الغير متكافئة، إضافة لمعيار المسافة بين الولاية والمركز وبين الولاية الميناء الذي نرى أنه لم يراعِ حدود الولاية وامتداداتها شمالا وجنوباً، ونحن درجنا على رفع المذكرات والآن في 2017م أعددنا مذكرة لتقديمها للمفوضية ونأمل أن نجد الاستجابة المطلوبة، بالنسبة لوزارة المالية الاتحادية لها برامج تنموية للولايات تتم عبر الوزارات الاتحادية المختصة مثل القمح والصحة والولاية في هذا الأمر تحظى بدعم مقدر. س// ماهي المكاسب المتوقعة للولاية بعد رفع الحصار الأمريكي على السودان؟ ج// نحن بالولاية نستبشر خيراً بالانفراج في العلاقات الخارجية الذي يؤسس لمستقبل اقتصادي كبير خاصة بعد الافراج عن التعاملات الخارجية فالمصارف كانت تمثل عائق للصادر في السودان والولاية ترفد الاقتصاد السوداني بالكثير من سلع الصادر ولعل الانفراج مع أمريكا يمثل انفراج مع كل العالم مثل الاتحاد الأوربي، الدول العربية والأفريقية وغيرها وذلك سيحقق انسياباً في التمويل والعلاقات المصرفية وفي استقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية. ونتوقع بعد الانفراج دخول شركات أمريكية كبرى للاستثمار المباشر أو بادخال تقنيات حديثة وفاعلة في الزراعة والتعدين عن الذهب والبترول وغيرها من الاستثمارات، هي بشريات كون الجهات المتحفظة لأسباب مختلفة تدخل معنا في شراكات انتاجية. - تم صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر كاملة وشاملة البدلات وكونا لجنة لمتابعة تنفيذ المرتبات. س// موقف الولاية في تنفيذ المرتبات بعد التعديلات الأخيرة وما هو حجم الزيادة؟ ج// المرتبات بعد القرارات الأخيرة زادت بالولاية بمبلغ كبير وصل (8,600 ) مليون جنيه الا اننا التزمنا بالتنفيذ حيث تم صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر كاملة وفق التعديل الجديد وشاملة حتى العلاوات والبدلات اضافة لتكوين لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ المرتبات بشكل كامل والاستفادة من برنامج الحوسبة ومعلومات شئون الخدمة والشئون الادارية والمالية بالوحدات لمراقبة الصرف وهذه نعتبرها خطوة مهمة لإحقاق الحق ولضمان أن تصل الحقوق لأصحابها. - دعم معاش الناس هم أساسي لنا ورصدنا مبالغ مقدرة لتنشيط التعاونيات لدعم العاملين. س// ما هي أبرز إهتمامات ميزانية العام الجاري؟ ج// ميزانية العام الجاري شعارها ( التنمية والاعمار ) خصصنا نسبة 53 % منها لمشروعات تنموية طموحة تؤسس لاقتصاديات مستقبلية لكن الهم الأساسي بالنسبة لنا هو دعم معاش الناس ولذلك عملنا على تنشيط التعاون ورصدنا له مبالغ مقدرة بمشاركة الشركات والمصارف بالولاية ونعمل على حصر المستهدفين من العاملين ليبدأ المشروع إنطلاقته في فبراير المقبل، الميزانية إهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم افتتاح مركز للأطراف الصناعية بعطبرة هذا العام، الى جانب إنشاء مشاريع إعاشة لقرية الأيتام بمدينة الدامر وتخصيص 1250 وظيفة للخريجين لتخصصات مختلفة فضلاً عن برامج لتطوير خدمات الصحة والعمل على تغطية حاجة المواطن بالمناطق التي تنعدم فيها المياه الجوفية بإنشاء عدد ( 8 ) محطات مدمجة. ط ي
