- بنك الخليج تم إفتتاحه في اليوم السابع من فبراير 2017 م بحضور رئيس الجمهورية فخامة المشير عمر البشير، وعدد من رجال الأعمال الإماراتيين وسفراء الدول والمستثمرين والإقتصاديين الخليجيين والعرب . ومن أهداف بنك الخليج ترسيخ الفهم الإقتصادي الصحيح للإستثمار المالي والمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية الإقتصادية، وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية حديثة تلاءم إحتياجات العملاء إلى جانب عمله لإنجاز المعاملات وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء ومواكبة التطورات والمعايير العالمية حيث يعتمد بنك الخليج مبادئ الجودة والمعايير العالمية في الأداء المصرفي . لإلقاء الضوء على مهام البنك وأنشطته ,وبعض القضايا الاقتصادية المطروحة على الساحة أجرت وكالة السودان للأنباء ( سونا ) حوارا مع مدير بنك الخليج الاستاذ على عمر إبراهيم فرح فالى مضابط الحوار :- * الهدف من إنشاء البنك؟ -- الهدف الاساسى من إنشاء البنك هو إقامة كيان إقتصادى يتيح ويمكن المستثمرين من دول الخليج من التعاملات المصرفية بطريقة سهلة ومنسابة وسلسة وفى نفس الوقت تكون هناك مساهمة فاعلة من هذه الدول تتبلور فى شكل بنك يقوم بالاستثمار فى الأنشطة المختلفة , وأعتقد إن إنشاء فرع لبنك سودانى خارج اليلاد من شأنه أن يسهل الكثير من التعاملات المصرفية والاستثمارية بحيث أنه سيصبح ذراعا مصرفيا فاعلا وبالتلى سيسهل كثيرا التعامل الخارجى كما أنه يساعد فى إنسياب ودخول النقد الاجنبى الى داخل السودان فضلا على أنه سيسهم أكثر فى تنشيط الاعمال التجارية والاستثمارية وأنسياب العمليات المصرفية بين السودان والعالم الخارجى مباشرة . من الاهداف الاقتصادية الأخرى لإنشاء البنك المساهمة فى العملية التنموية وفى مختلف الأنشطة التنموية سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية أو المساهمة فى تنمية الانتاج والحصول على قدر معين من الاستثمارات الخارجية عن طريق المستثمرين خاصة فى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لتمويل مشاريع تنموية تضيف للناتج والدخل القوميين . كما أن الهدف من إنشاء فرع بنك الخليج خارج البلاد ( الامارات ) يعتبر إضافة حقيقية للنشاط والعمل المصرفى بالسودان . * هل يضم مجلس إدارة بنك الخليج بالسودان أعضاء من دولة الامارات ؟ -- يتكون مجلس إدارة بنك الخليج من مجموعة دول هى الامارات العربية المتحدة وجمهورية اليمن الشقيق إضافة الى مجموعة من المساهمين السودانيين منهم على سبيل المثال عبدالرحمن عبدالجليل البلوكى , وبالتالى مجلس إدارة البنك يضم عددا من السودانيين والاماراتيين وممثل للاخوة من دولة اليمن .ويتعامل البنك مباشرة مع الشركات الكبيرة وليس الافراد كما يقوم بتمويل المؤسسات وألستلام ودائعها التى توضع فى البنك لأجل محدد . * هل للبنك أفرع بالخرطوم والولايات ؟ -- إفتتاح الفرع يتعبر خطوة لكسب ثقة المواطن المغترب خارج وداخل البلاد بجهازه المصرفى الوطنى وقدرته على تسهيل العمل المصرفى للمواطن داخل وخارج القطر وهو أيضا يعد فتحا جديدا للعمل المصرفى السودانى خارج البلاد من شأنه غرس الطمأنينة فى نفوس المواطنين المحليين والاجانب خارج القطر , ومن أجل بلوغ هذه المهمة المصرفية لابد من مواكبة التطور التقنى فى هذا المجال , وستشهد الايام القادمه إفتتاح ثلاثة فروع ( الخرطوم - الرياض- أم درمان ) ولاشك أن وجود فروع للبنك فى ولايات السودان يسهل كثيرا أداء الاعمال المصرفية , والآن نحن بصدد إنشاء شركة تكون شراكة بيننا وبين جهات أخرى مثل بنك الجزيرة وصندوق دعم الطلاب وبنك الاسرة , وحاليا نحن فى مرحلة وضع الدراسة لذلك الأمر ومن خلال هذه الشركة نستطيع تمويل الافراد لتصبح الشركة ذات مردود إقتصادى وأجتماعى وهذا هو فهمنا لموضوع التمويل الأصغر . * مامدى مواكبة البنك للتقنية المصرفية فى أداء أعماله ؟ -- لقد إهتم البنك بتوفير تقنية مصرفية مواكبة لآخر التطورات فى مجال العمل المصرفى الحديث العالمى الذى أصبح كله الكترونيا وستكون الفروع التى ستفتح أعلاه بولاية الخرطوم مزودة بمنظومة عمل الكترونية وتجهيزات عالية جدا وبرامج حديثة ومعدات متطورة لأننا نهدف للإرتقاء بمستوى التعاملات المالية ولكننىأعتقد أنها مسألة لابد من الدولة أن توليها القدر الكافى من الاهتمام وتعمم التقنية المصرفية فى كل البنوك وأشير هنا الى تجربة بنك فيصل الاسلامى فى هذا الخصوص , ونحن فى بنك الخليج إن شاء الله سنقوم بذات الدور لاننا نهدف الى أن يكون البنك الكترونىا ونرجو أن تشاركنا الدولة لتصبح كل البنوك مثلنا . * هل للبنك مبادرات و مشاريع معينة لاستيعاب المغتربين العائدين من الخليج ؟ -- طبعا هذا الأمر مسؤولة عنه الحكومة والدولة والتى لابد من أن تكون قد وضعت أو يقترض أن تضع خططا ومشاريعا تستوعب عودة مواطنيها الذين إما تعرضوا لكوارث خارجية او إبعاد أو الإستغناء عنهم وبالتالى حتى لايصبحوا عبئا جديدا على الدولة بالضرورة وضع تخطيط إستراتيجى إستباقى لمثل هذه التداعيات المنتظرة خاصة بعد عودتهم للبلد . * ما نوع المعوقات التى تقف أمام البنك؟ -- نعم هناك بعضا من المعوقات تتمثل فى البنية الاقتصادية بمعنى ثمة إحجام فى البداية بإعتبار أن البنك جديد وبالتالى هناك محاولات وإتصالات يقوم بها البنك فى مجال الاستثمار فى مشروعات مربحة إقتصاديا فى مجالات الزراعة والصناعات التحويلية * بوصفك خبير مصرفى ماهى وجهة نظرك فى المضاربات التى تمت فى سعر الدولار فى الفترة الاخيرة وأثر ذلك على أسعار السلع والخدمات ؟ -- نعم واجهت البلاد بعد رفع العقوبات الامريكية الآحادية الجانب عدم إستقرار سعر الصرف والتعاملات التجارية والمضاربات فى الدولار خاصة مما أوجد مشكلة فى عرض النقد الاجنبى وسبب الأمر هلعا لدى المواطنين أضعف تماما قوة الجنيه السودانى الذى تذبذب إرتفاعا وهبوطا فى فترة قصيرة ثم تدخل البنك المركزى وقام بتعديل السعر التأشيرى أكثر من مرة فى محاولة لجذب العملة الحرة الى داخل النظام المصرفى بعد أن أصبح سعر الدولار الرسمى مساويا لسعره فى (السوق الاسود ) وعبر هذه الخطوة إستقر سعر الصرف وحتى اليوم . وأعتقد أن التنسيق بين الجهات المعنية بأمر الاقتصاد والعمل المصرفى عامة ضرورة وطنية من شأنه - اى التنسيق أن يسهم فى إزالة الفجوة ما بين إستهلاكنا المتزايد وإنتاجنا من جهة وبين صادراتنا ووارداتنا من جهة ثانية .وندعو الى تقنين وترشيد النشاط التجارى لكل الاجانب المتواجدين بالبلاد حتى يتم السيطرة على عرض وسعر العملات الاجنبية ,فضلا عن ترشيد للإستيراد الا فى الضروريات المهمة للانسان والتنمية وبالتالى يمكن توجيه العملات الحرة . كما اننا نتوقع إتخاذ إجراءات لضبط تجارة الحدود . * دور البنوك فى عملية التمويل الأصغر ودوره الإجتماعى والإقتصادى فى المجتمع ؟ -- أعتقد أن مشروع التمويل الاصغر يسهم مساهمة إجتماعية وأقتصادية كبيرة ومؤثرة إيجابيا إذا ما طبق بالطريقة السليمة لأنه يقلل من حدة الفقر بالبلاد ولكن يلاحظ أحيانا أن بعض المشاريع الصغيرة التى تم تمويلها من خلال هذا المشروع كانت دراسات جدواها الاقتصادية ناقصة .. وبالتالى أرى أنه بالضرورة تبصير المواطنين بمسألة التمويل الأصغر وشروطها ثم تنبيه وتوجيه الجهاز المصرفى وتدريبه فى كيفية التعامل فى هذ الامر والأ يقبل تمويل أى مشروع ما لم يكن مستوفيا تماما الشروط الواجبة والتأكد من سلامة المشروع من ناحية دراسة جدواه الاقتصادية . كما أن للتمويل العقارى إيجابيات فى ظل القرارات اتى أصدرتها السعودية للأجانب خاصة للمغتربين وللدولة لأن السداد بالعملة الحرة والضمان إيداع وديعة بالعملة الحرة . * رأيك فى إتجاهات وسياسات الدولة بشأن ضبط النشاط التجارى وتحويلات الأجانب بالبلاد ؟ -- أرى أنه من الضرورة أن تحد سياسات الدولة النقدية من فوضى نشاط الاجانب الموجودين بالبلاد وتقنين أنشطتهم التجارية وتحويلاتهم بالعملة الحرة الى أوطانهم ,وصحيح أن البنك المركزى محتكر كل الاستيراد وهى خطوة صحيحة نسبة لأننا دولة مواردها شحيحة ومحدودة وبالتالى لأبد من ضبط الاستيراد من أجل المحافظة على عملتنا المحلية وأستقلالية أقتصادنا الوطنى إضافة الى ضرورة إعمال الترشيد والرقابة على النشاط المالى والنقدى بالبلاد مثل الحد من إستيراد بعض السلع والأنشطة التجارية الطفيلية . * ماهو دور المصارف فى الحراك الإقتصادى المترتب على القرار الرئاسى بفتح تجارة الحدود ؟ -- نعم هناك تعامل مع الدول المجاورة فى شكل تجارة الحدود مع دول الجوار تشاد وجنوب السودان وأثيوبيا وأريتريا ومصر ولكن لابد من وجود ضوابط لمثل هذه التجارة العابرة للحدود وتقنينها وكيفية إنسيابها ومرورها عبر المعابر الرسمية حتى لاتصبح عملية تهريب غير قانونية تضر بإقتصادياتنا . * يشتكى المستثمر المحلى والأجنبى من جمود قانون الاستثمار وتعقيد إجراءاته؟ -- نعم قانون الإستثمار فيه بعض التعقيد الإجرائى وغير المبسط مما يعوق كثيرا من دخول المستثمر وأحيانا يتجه المستثمر المحلى للخارج للإستثمار وعلى سبيل المثال فى يوغندا وأثيوبيا كما أن هناك بعض المستثمرين المحليين أمثال أسامة داؤد والكاردينال وأبرسى هم أيضا من المستثمرين الوطنيين الذين حققوا مكاسب جيدة ولايوجد فى السودان مانع فى أن يستثمروا خارج البلد لأن الأمر فى نهاية المطاف تبادل منافع بيننا والعالم الخارجى ..لكن القوانين الحكومية كما ذكرت والإجراءات التى تخص دخول المستثمرين فى السودان مع وجود فساد كما هو سائد فى كل أنحاء العالم من الأمور التى تقف حجر عثرة فى ذلك الإستثمار لذلك يذهب البعض للخارج ونحن كدولة من الضرورى البحث عن هذا الخلل وعلاجه.
