يعتبر قطاع الصمغ العربي أحد اهم القطاعات الانتاجية التي تبذل الدولة قصارى جهدها لتطويره ورفع إنتاجه وإنتاجيته خاصة ان حزام الصمغ العربي يمتد في مساحة تقدر ب500 الف كليو متر مربع من اقصي الشرق في الحدود مع اثيوبيا وارتريا في ولاية القضارف وتمتد جنوبا لتشمل ولايتي النيل الازرق وسنار وتصل الي غرب السودان في الحدود مع دولتي تشاد وافريقيا الوسطي . وكان انتاج السودان من سلعة الصمغ العربي في العام الماضي اكثر من 60 الف طن وزادت نسبة الاستهلاك المحلي الي اكثر من ضعف الكمية التي استهلكت في العام الذي سبقه . الا ان تهريب السلعة الي دول الجوار يشكل عائقا رئيسيا في تطويرها حيث يعمل ضعفاء النفوس الي تهريبة مما يؤثر سلبا علي الاقتصاد السوداني والذي اصبح بعد انفصال الجنوب وذهاب البترول الي البحث في كيفية ايجاد سلع بديلة فكان الإتجاه نحو الزراعة والثروة الحيوانية والصمغ العربي الى جانب المعادن وأهمها الذهب لزيادة الصادرات وتقليل الورادات حتي تحافظ البلاد علي التوزران الاقتصادي في توفير العملة الحرة . البروفسور الخبير في مجال الغابات حسن عبد النور قال ان ولاية القضارف تمثل المخزون الاستراتيجي لسلعة الصمغ العربي التي تعتبر من المطافات الأساسية لعدد من المنتجالت الغذائية والمشروبات والأدوية مشيرا الى ان ذهاب 60% من المراعي لدولة الجنوب يتطلب وجود شبكة قومية لحفظ الاشجار ليس لسعلة الصمغ العربي فقط بل للحفاظ علي البيئة والمراعي مطالبا بضرورة ايجاد الية لمحاربة الجراد ساري الليل الذي يهدد المحاصيل الزراعية و قال الدكتور عبد الماجد عبد القا در الامين العام لمجلس الصمغ العربي ان العام الماضي شهد توفير مليار جنيه عبر البنوك لتمويل منتجي الصمغ موضحا ان المجلس يعمل علي دعم المنتجيين وتشجعهم حتي يدخلوا الاسواق العالمية وكذلك انتاج سلعة ذات مواصفات عالمية و سعيهم الي ايجاد اسواق اضافيه في اسيا والصين وانشاء اسواق للبورصة في جميع ولايات انتاج الصمغ العربي بصورة حديثة تواكب الاسواق العالمية وتربط عبر سوق الخرطوم للاوراق المالية . من جهته اوضح الاستاذ حامد عبد الفضيل عبدالوهاب امين المال بالاتحاد التعاوني لمنتجي الصمغ العربي بالقضارف انه تم مؤخرا تكوين جمعيات الصمغ حتي يتم المحافظة علي الانتاج واستقرار اسعاره وبعد فك احتكار سلعة الصمغ اصبح الانتاج يرتفع بسبب وجود اكثر من بائع واضاف ان هنالك تعاون مع ادارة الغابات للمحافظة علي الاشجار مشيدا بدور المجلس في الترويج والتسويق للسلعة مطالبا بضرورة محاربة تسرب الصمغ العربي للدول المجاورة وذلك بتوفير سعر مجزي وكذلك اعادة المساحات التي تصحرت بسبب الهجرة والنزوح والتصحر . وقال الاستاذ مصطفي داؤود عبد الكريم الامين العام لمنتجي الصمغ العربي بالقضارف . ان تذبذب اسعار الصمغ اثرت سلبا علي الانتاج واضاف ان نسبة الانتاج عام 1975 كانت 225 الف قنطار إلا انها تدنت حتي وصلت العام الماضي بين 15-20 الف قنطار مطالبا بضرورة ارشاد المزارعيين بكيفة طرق الطق الحديثة مؤكد ان الاشجارموجودة وبقليل من الجهد سوف تزيد انتاجية الصمغ. واضاف سعد صوصل احد المنتجين بمنطقة (صقورة ) بالقضارف ان جملة المساحات التي كان في السابق تزرع بالصمغ العربي تبلغ 65% الا ان هذه المساحات تقلصت لعدة عوامل من ضمنها القطع الجائر للاشجار حتي وصلت الي 5% مؤكد ان منطقتهم تشهد حاليا تهيئة اكثر من 45 الف فدان لزراعتها باشجار الصمغ من اجل إيجاد فرص عمل للشباب . واضاف جمال عثمان اسحاق تاجر بسوق الصمغ بالقضارف انه يجب زراعة بعض المناطق مثل الوديان والخيران تعويضا عن الاراضي التي تم منحها للزراعة التقليدية . وفي ذات السياق قال الاستاذ محمد عثمان محمد نور مدير عام غابات ولاية القضارف ان مجلس الوزراء اجاز مشروع الاحزمة الشجرية والان تتم مناقشته علي مستوي المجلس التشريعي وان المشروع توجد به بنود حازمة وتشمل ان يقوم اي مزراع بزراعة مابين 10% الي 15% من جملة مساحة مشروعه باشجار الهشاب والطلح وهى عبارة عن حزام شجري واذا لم يتمكن من زراعتها يتركها خالية وسوف تتم زراعتها بواسطة غابات الولاية أما الحكومة فسوف تقوم بتوفير البذور. وأضاف ان الولاية توجد بها 8مليون فدان زراعي منها 800 الف فدان تخص مشاريع الصمغ العربي مشيرا الى ان هنالك اتيام ستتحرك الايام القادمه لتحديد الاحزمة الشجرية لكل مشروع ونعمل علي توفير التقاوي اللازمة في هذا المجال وان المستقبل سوف يكون افضل من الان . س ص
