الموارد البشرية هى إحدى أهم دعائم التنمية الإقتصادية والاجتماعية ، ويشكل مستوى ونوع التدريب والمهارات الذى يتوافر لها، وهى العامل الأساسى وراء تميز الدول عن بعضها البعض فى تطورها ونهضتها.ولذلك تطور مفهوم تنمية الموارد البشرية خلال عقود التنمية فى النصف الثانى من القرن الماضي آخذاً أكثر من تعبير ومضمون . و تزايد خلال السنوات الأخيرة اهتمام معظم دول العالم ،النامية على وجه الخصوص، بالبعد البشري للتنمية لإدراكها بأنه ومهما توفرت من إمكانات العمل والانتاج المادية فإن العنصر البشري هو وحده القادر على استثمارها. فالبشر هم صانعو التنمية ويجب ان يكونوا هدفها ومرماها. وقد حدث توسع كبير فى مضمون تنمية الموارد البشرية خلال سنوات الثمانينات شمل ضمن أمور اخري تعزيز دور المرأة وتحسين إدارة القطاع العام والتخطيط الكفؤ للموارد البشرية والإهتمام بتوفير الحاجات الأساسية للبشر، وذلك بالتركيز على تأهيل الكوادر الفنية الوطنية فى الدول النامية و بالتركيز على التعليم والتدريب فى تنمية الموارد البشرية . فما عاد مفهوم تنمية الموارد البشرية مختصراً على تشكيل القدرات البشرية بغرض استخدامها فى العمليات الإنتاجية وحسب ، بل جاءت الأبعاد لتأخذ فى الحسبان كيفية انتفاع القدرات البشرية منها مؤمنة على مقولة (أن الإنسان ليس وسيلة التنمية فحسب بل هدفها وغايتها) . ولقد أدركت العديد من الدول النامية بأن الموارد البشرية المؤهلة والمدربة تعتبر العنصر الحاسم فى تطورها وتقدمها وبها يمكن مقابلة ومواكبة تحديات العصر الجديد ، عصر العولمة والتكنولوجيا والمعلوماتية. وللتعليم العالى الدور الأساسي فى تأهيل وتدريب الموارد البشرية اللازمة لبناء الدول على أسس علمية تمكنها من مواكبة التطورات والمستجدات وتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة و هذا رهين بتوافر تعليم عالى جيد ومتميز . والسودان اليوم مقبل على مرحلة جديدة فى تاريخ تطوره يجب ان يكون للتعليم العالى دور فعال وهام فى معالجة قضايا السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة . كما أنه فى إطار تنمية الموارد البشرية سوف يضطلع بالدور الأساسي فى إعداد الكوادر والأطر المؤهلة التى تحتاجها مؤسساته والمجتمع بصورة عامة لذلك تناولت هذه الورقة موضوع دور التعليم العالى فى تنمية الموارد البشرية عبر ثلاثة محاور متداخلة ومرتبطة مع بعضها البعض . يتناول الجزء الأول ، مسار تطور التعليم العالي فى البلاد كرافد للاقتصاد والمجتمع بالأطر المؤهلة تأهيلاً عالياً فى المجالات والتخصصات المختلفة. ويشمل الجزء الثانى دور التعليم العالي فى تأهيل هيئات التدريس والأطر المعاونة بمؤسسات التعليم العالى. ثم وأخيرا جودة مخرجات التعليم العالى والمداخل لتحقيقها من تقويم مؤسسي وبرامجى وغيره. شهدت العديد من الدول خلال سنوات العقد السابق والحالي نمواً هائلاً في التعليم العالي تمثل في زيادات كبرى في أعداد الطلاب على مستويات الدرجات العلمية المختلفة في الجامعات والكليات. ويعزو البعض هذه الطفرة الكبرى في التعليم العالي الى النمو في الطلب الاجتماعي لهذا المستوى من التعليم مع تعاظم دور الاستثمار الخاص في التعليم بشقيه العام والعالي . وتفيد تجارب الدول الأكثر تطوراً في العالم بالدور الريادي لقطاع التعليم العالي في تحقيق نهضتها وتطورها علي كافة الأصعدة الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والتكنولوجية. وقد أضحت جامعات هذه الدول اليوم منابع إشعاع معرفي وفكري لا يطال القطاعات والشرائح الاجتماعية فيها وحسب بل ويتخطى الحدود الجغرافية لتلك الدول مساهماً في دفع حركة التطور العلمي والتكنولوجي عالمياً . وقدأدركت الحكومات الوطنية فى العديد من دول العالم النامي أهمية وجود نظام متميز للتعليم العالي لتأهيل الكوادر العليا في التخصصات التي تحتاجها عمليات بناء الإقتصاد الوطني وإحداث تنمية إقتصادية واجتماعية حقيقية في بلدانها . كذلك لم يغب عن بال تلك الادارات العلاقة العضوية والطردية بين جودة التعليم العالي والتطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي. ويؤمن الكثيرون في هذا الصدد ، بأن إسهام التعليم العالي في تحقيق التطور الاقتصادي والتنمية الاجتماعية يكون بتزويد القوى العاملة بالمهارات والمعارف والسلوكيات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل والتقدم التقني. وهذه المهارات المكتسبة ليست مجرد مهارات فنية مطلوبة لتأدية أعمال بعينها ، ولكنها بالاضافة الى ذلك مهارات عامة ومستديمة قد تكون مفيدة أكثر على المدى البعيد . ويتجلى اسهام البحث العلمي في استخدامه المباشر من قبل المجتمع بصفة عامة ، ومن خلال الأعمال التي يؤديها الباحثون للقطاعات .و تشكل الجودة عنصراً أساسياً ومحورياً في رواج ناتجه. ولقد أدركت العديد من دول العالم النامي أن جودة التعليم العالي في الألفية الجديدة تعتبر أمراً ضرورياً لها إن أريد له أن يسهم بفاعلية فى بناء القدرات البشرية التى تحتاجها تلك الدول وأن يواكب المستجدات في المعرفة وانتاجها ونشرها وأن تكون له الريادة فى التطورالاجتماعي والاقتصادي والسياسي لشعوب تلك البلدان والسودان ليس باستثناءاً . لقد جاء ميلاد التعليم العالي في السودان بقيام كلية غردون التذكارية عام(1902م) وتلي ذلك إنشأء معهد امدرمان العلمي في عام1912م ثم تأسيس كلية كتشنر الطبية فى عام(1922م) . وخلال سنوات العشرينات والثلاثينات من القرن نفسه، تم تأسيس مدارس عليا فى مجالات البيطرة والزراعة والقانون والعلوم والآداب. وفي الأربعينات تم وضع تلك المدارس . وقد شهدت السبعينات من القرن الماضي وللمرة الاولي في مسار تطور التعليم العالي في السودان، صياغة خطط وبرامج لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي والتي جاءت في الاطارالعام لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة ، والخطة الخمسية ، والخطة الخمسية المعدلة والسداسية.وقد صاحب ذلك انشاء اجهزة لتتولى التخطيط ورسم سياسات للقبول والتمويل مع تحديد ضوابط التوسع سواء في الاستيعاب او في إنشاء مؤسسات جديدة ، حكومية كانت ام اهلية او خاصة. انشئت تلك الاجهزة المركزية سواء كانت في شكل وزارة أو مجالس قومية وفق تشريعات وقوانين تحدد مهامها ووظائفها. هذا وتضمنت مجهودات تنظيم التعليم العالي إبأن تلك الفترة الاستفادة من تجارب الدول الأكثر تطوراً في التعليم الجامعي والعالي حيث بدأت وبعون المنظمات العالمية والهيئات التخصصية ، مرحلة جديدة في مسار التعليم العالي في السودان اذ شهدت سنواتها والعقد الأول من الألفية الحالية توسعاً هائلاً في قطاع التعليم العالي في البلاد، تمثل في قيام جامعات جديدة ، حكومية وأهلية وخاصة، مع عشرات الكليات الاهلية والتقنية ومراكز لتنمية المجتمع . صاحب ذلك زيادة كبرى في أعداد الطلاب وفي البرامج الدراسية القائمة واستحداث العديد منها على مستويات الدرجة الجامعية الأولى والدبلومات الوسيطة. وتمثل التوسع أيضاً في ظهور أنماط جديدة كالجامعة المفتوحة والتعليم عن بعد وخلافه. وحتي نهاية الثمانينات من القرن الماضي لم يتجاوز العدد الكلي لمؤسسات التعليم العالي في البلاد سبعة عشر مؤسسة منها 4 جامعات حكومية 11 كلية ومعهد عالي حكومي، جامعة أهلية وكلية جامعية أهلية أضافة الي جامعة القاهرةبالخرطوم. أما خلال عقد التسعينات والعقد الأول من الألفية الجديدة فقد حدثت الطفرة الكبري في قطاع التعليم علي المستوي الثالث ليقفز عدد الجامعات الي 40 جامعة (34حكومية و6 أهلية وخاصة) والكليات إلى 67 كلية (أهلية وتقنية حكومية) ليبلغ عدد الطلاب بتلك المؤسسات ما يربو على نصف المليون طالب وطالبة يتوزعون في أكثر من ألف وخمسمائة برنامج تعليمى . يعتبر التعليم العالي من أكبر قطاعات الخدمات في السودان حيث استوعب عام 2009-2010 أكثر من 500 ألف طالب وطالبة على مستوى الدراسة الجامعية وذلك ضمن هدف التعليم العالى في إعداد مواطنين أكفاء مؤهلين علميا وفكريا تأهيلا عاليا لأداء واجبهم فى خدمة بلادهم والنهوض بأمتهم. وتعتمد البلاد في تعليم وتدريب القوى العاملة على مؤسسات التعليم العالي التي تتيح خيارات عديدة في المجالات المهنية والتقنية. وقد خطت الدولة خطوات واسعة في التوسع في مؤسسات التعليم العالى وأساليب وتقنيات التدريس لتلْبِية الطلب الاجتماعى الكبير المتزايد على هذا النوع من التعليم . هذا وقد تمثل التوسع فى إنشاء مؤسسات جديدة عديدة للتعليم العالي وانتشارها في الولايات لتضطلع بدورها في تنميتها والنهوض بها في كافة المجالات. وهنالك الآن جامعة على الأقل في كل ولاية. وتنوعت الكليات واستفادت الولايات بصفة خاصة من وجود كليات مثل كليات الطب والعلوم الصحية وكليات التربية في ترقية الخدمات الصحية والتعليمية بالولايات. وجاء التوسع على كافة مستويات الدرجات العلمية من بكالوريوس ،والتى تمتد الدراسة فى برامجه التطبيقية والنظرية من 4-6 سنوات، ودبلوم تقنى فى برامج الكليات والمعاهد التقنية التي تقدم مستوى من التعليم والتدريب يمتد من سنتين الي ثلاث سنوات تغطي كل التخصصات التقنية، الهندسية والمعمارية، والصحية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات وتخصصات أخرى ، مثل البرامج المتعلقة بالعمل كالأعمال المصرفيةِ، والمحاسبة، والضيافة والعلوم الادارية . تكمن أهمية التعليم العالى فى دوره الرئيسي لإعداد الكوادر ذات التأهيل العالي وتوفيرها للبلاد لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأخذ الريادة فى عملية بناء مجتمع المعرفة وتعزيز تقدمه وتطوره . لقد استحدثت العديد من البرامج الجديدة لتستجيب لاحتياجات المجتمع وسوق العمل وقد شملت تلك البرامج-الحاسوب وتقانة المعلومات -هندسة وتكنولوجيا النفط و هندسة وعلوم الطيران والهندسة الطبية الحيوية و برامج تنمية المجتمع. و بالاضافة الي برامج التعليم التقني التي تقدمها كليات التنمية البشرية بالجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي الأهلية أنشئت هيئة التعليم التقنى عام (2003م) لتشرف على قيام كليات تقنية منفصلة عن الجامعات وصلت إلى( 20 كلية) لتقديم البرامج والتخصصات التقنية المرتبطة بسوق العمل . كماتبنت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أسلوب المشاركة فيما بينها لترقية ودعم مهنة التمريض والمهن الصحية الأخرى فيما عرف بإعلان السودان ، وذلك عبر تجميع مدارس التمريض في المستشفيات التعليمية وترفيعها لمعاهد تمريض تمنح درجة الدبلوم. ورفع مستوى القبول لمعاهد التمريض والمعاهد الصحية الأخرى الأخرى لمؤهل النجاح في الشهادة الثانوية كحد أدنى.واعتماد البكالوريوس المؤهل الأساسي لمهنة التمريض والمهن الصحية الأخرى كهدف استراتيجي يتم تحقيقه تدريجياً خلال 10 سنوات. بجانب التوسع في القبول في الجامعات والكليات التي تمنح درجة البكالوريوس في التمريض والمهن الصحية والاعتراف بأكاديمية العلوم الصحية التى أنشأتها وزارة الصحة بغرض تأهيل الكوادر الصحية المساعدة. بدأ التعليم عن بعد في السودان في عقد الستينات من القرن الماضي عن طريق الانتساب في جامعة القاهرة فرع الخرطوم (حالياً جامعة النيلين) تليها جامعة أم درمان الإسلامية ثم جامعة جوبا وعدد آخر من الجامعات. أنشئت جامعة السودان المفتوحة عام 2002م لتلبية الرغبة المتزايدة في التعليم الجامعي وبما يناسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع وتكاملاً مع دور مؤسسات التعليم التقليدية فى تقديم هذا النمط من التعليم. الشرائح المستهدفة هم المعلمون - الموظفون- المرأة- القوات النظامية . كما تركز الجامعة المفتوحة حاليا على برامج التربية -علوم الإدارة- الحاسوب- القانون واللغات ، إضافة إلي قيام برنامج تدريب المعلمين بجامعة السودان المفتوحة. هنالك إجماع اليوم بأهمية التعليم العالى فى الحقبة الجديدة فى تاريخ البلاد السياسي إذ يناط به النهوض بالمجتمع وتلبية حاجاته والإهتمام بالتنمية الشاملة عبر تأهيل الفرد القادر على الابداع والابتكار والتفاعل مع مجتمعه، وإعلاء قيم المجتمع الروحية والانسانية لتحقيق النهضة الشاملة للأمة. ولتحقيق ذلك علي التعليم العالي المساهمة فى تنمية الموارد البشرية ورفد الاقتصاد والمجتمع بالاطر العلمية والتقنية فى مختلف المجالات والتخصصات ونشر المعرفة والعلم وتطوير التقانات المحلية . إن فى مسيرة تطور التعليم العالى فى البلاد الكثير من الايجاب. ففى تاريخه رصيد من الجودة تجلت فى دوره الفاعل فى قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإسهام مخرجاته لسنوات طوال فى بناء الاقتصاد وإرساء دعائم النهضة الاجتماعية . وأتاح التوسع الذى شهدته البلاد فى العقدين الأخيرين للتعليم العالى فرصاً هائلة للالتحاق به والاستفادة من خدماته. لكن وبرغم ذلك الإيجاب إلا أن هنالك إفرازات سالبة للتوسع فالأعداد الهائلة للطلاب شكلت ضغطاً على البنية العلمية ومواردها والمصادر المتاحة للتعليم والتعلم بمؤسسات التعليم العالى ، مما أفضي وبشكل عام إلى تدني فى جودة مخرجاتها ونتج عن ذلك إختلال ملحوظ فى الطلب عليها فى أسواق العمل والمعروض منها والذى تشكل التخصصات الاجتماعية والانسانية قدراً كبيراً منه . ولقد غدت اليوم مسألة مواءمة الكم والكيف وتحقيق جودة التعليم العالى ، تدريساً وبحثاً وخدمة مجتمع، ضرورة وأولوية لا خيار غيرها إن كان للتعليم العالى أن يكون فاعلاً فى هذه المرحلة من تاريخ البلاد فى بناء الفرد والأمة سعياً للنهضة الشاملة، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً . إن الاستثمار الأمثل للموارد البشرية يتطلب وضع خطط وبرامج هدفها تحقيق قدر معقول من المواءمة بين عرض القوى العاملة والطلب عليها. -من الأهمية أن يتعرف واضعوا السياسة التعليمية على حاجات سوق العمل الآنية والمستقبلية لتخفيض معدلات البطالة وتجنب هدر الموارد. - ضرورة إحداث تغيير جوهري في ثقافة المجتمع لتعزيز أهمية العمل اليدوي والتدريب المهني وأن يكون محتوى التدريب المهني مؤهلاً للعمل . -هناك حاجة ماسة لوضع نظام أكاديمي إرشادي متكامل لتنوير الطلبة بالبرامج الدراسية المتغيرة بين الحين والآخر. - ضرورة تقديم الجامعات لبرامج التعليم المستمر التي تتيح تهيئة العاملين في قطاعات الأعمال المختلفة واكسابهم معارف ومهارات جديدة تعينهم في اداء وظائفهم ورفع مستوى الانجاز وتحقيق عائد لها. -زيادة مال التدريب بما يتناسب والتوسع في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. - استحداث قنوات تمويل اخري في اطار التوسع في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والاستفادة من الانفتاح في العلاقات الخارجية وذلك لضمان مساهمة الشركات الوطنية والأجنبية المستثمرة في السودان في بناء القدرات عبر برامج تاهيل وتدريب بمراكزها او اي مراكز أخري بالخارج. -زيادة الاستفادة من تقانة المعلومات والاتصالات بشبكة الجامعات السودانية في تنمية الموارد البشرية. - السعي لاستحداث ملحقيات للتعليم العالي في سفارات السودان بالخارج تتبع مباشرة للتعليم العالي. ب ع
