التخطيط الإستراتيجي ليس ترفا فكريا أو أكاديميا تعني به النخب المثقفة أو شأنا حكوميا محضا إنما يعني به المواطن العادي لأنه يتصل بمعاشه ومستقبله وحاضره .. كلمات جرت علي لسان الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية عند إحاطته المجلس الوطني عبر بيان بيان ختامي للخطة الخمسية الثانية المعدة بواسطة الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي. و قد أثمر التخطيط الإستراتيجي الذي تضافر فيه جهد الدولة والمجتمع عن تقليل أثر الصدمات الاقتصادية من خلال التحسب لانفصال جنوب السودان. قيادة الدولة ممثلة في الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية أكدت انتهاجها مبدأ المرونة في التعامل مع المستجدات مشددا علي أهمية توسيع دائرة المشاركة في وضع الإستراتيجيات. وفند طه أمام أعضاء البرلمان مذهب المدرسة الناقدة للإستراتيجية والتي توصف بالشمولية موضحا أن التخطيط الإستراتيجي لا يتناقض مع حرية الفرد ومعتقداته وليس قتلا للإبداع وإنما تشجيع للمبادرات وصولا إلي امة آمنة موحدة متقدمة ومتطورة. وأولت الخطة الخمسية الثانية أهمية أن تقوم الجمهورية الثانية علي التوافق الوطني والتعايش السلمي والرقي الاجتماعي والدولة الصاعدة التي تحقق الحرية والمساواة والكفاية وتعزيز السيادة الوطنية وبسط العدل والأمن بين الناس. واعتمدت الخطة الخمسية الثانية سياسة تعزيز التعايش السلمي من خلال معالجة أسباب الصراع عبر الحوار المثمر وتعزيز مفهوم المواطنة القائم علي الإلتزام بالحقوق والواجبات.بجانب توظيف السياسة الخارجية والدبلوماسية السودانية لخدمة مصالح الوطن وصياغة إطار موضوعي لعلاقات خارجية تستوعب التيارات المجازية في بنية المجتمع الدولي دون رهن للإرادة وإقامة علاقات متطورة مع دول الجوار خاصة دولة جنوب السودان الوليدة وتطوير وتعزيز دور الإعلام داخليا وإقليميا ودوليا والعمل علي تأسيس إعلام حر مسئول ومقتدر ومبادر . وتقوية وتطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية بالأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة مع التركيز علي الإنتاج بغرض الصادر أهم الأهداف الخارجية لمحتويات محاور القطاع الاقتصادي. واشتملت الرؤية مجال الولايات علي حكم ولائي يعزز الوحدة الوطنية بتمازج الأعراف والتعايش الديانات وتلاقح الثقافات في مصير مشترك ويديم السلام عبر الحوار الديمقراطي ونبذ العنف والتوزيع العادل لعائدات التنمية ويؤمن الشراكة السياسية وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان. ويمثل حفظ تعزيز وحدة البلاد وسيادتها وتحقيق التنمية المتوازنة وزيادة معدلات النمو ورفع متوسط دخل الفرد أهم الأهداف العامة في هذا الصدد. وأحتوي قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية علي 74 هدفا وأشتمل مجال العمل والموارد البشرية علي 10 أهداف والتعليم والتدريب والبحث العلمي علي 18 هدفا والاتصالات وتقانة المعلومات 7أهداف وتخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف الألفية 8أهداف . ويبقي التحدي الأكبر في استنهاض الطاقات وشحذ الهمم وتضافر الجهود وتجاوز الخلافات السياسية لبناء أمة متحضرة ومتقدمة متطورة في كافة المجالات.
