يعتبر السودان من أوائل الدول الإسلامية التي طبقت منهج الاقتصاد الإسلامي وقد وجدت التجربة نجاحا في كثيرا من الجوانب إلا إن هناك العديد من التحديات التى واجهت النظام المصرفي الإسلامي منها شرعية ومصرفية عالمية في ظل تحرير تجارة الخدمات حسب ورقة مسار التجربة السودانية في تطبيق النظام المصرفي الإسلامي(1977--2012 ) التي قدمت في منتدى الاقتصاد الإسلامي اليوم بقاعة الصداقة . وبداء تطبيق هذا المنهج بالمصارف التجارية عام 1977 عند افتتاح بنك فيصل الإسلامي مرورا بإنشاء أول شركة تامين إسلامية وفى نفس الوقت وجه البنك المركزي المصارف بالعمل وفق الشريعة الإسلامية كما تضمنت التجربة تأسيس الهيئة العليا للجهاز المصرفي وسوق الأوراق المالية وصندوق ضمان الودائع فضلا عن قيام العديد من المؤسسات الاجتماعية كديوان الزكاة كما جاء في الورقة . وابرز الدكتور عبد المنعم محمد الطيب الأستاذ المشارك بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية في الورقة دور بنك السودان المركزي في تطبيق النظام المصرفي الإسلامي وقد اصدر عام 1984 منشورا وجه فيه البنوك بالتحول الفوري للتعامل وفق الصيغ الإسلامية واستخدم أدوات لإدارة السيولة في الاقتصاد كالاحتياطي النقدي القانوني . وقد مر السودان بنظام مصرفي ثنائي عام 2005-2001 ( اتفاقية الإسلام) وهما نظام مصرفي إسلامي يعمل بة بشمال السودان وأخر تقليدي يطبق بجنوب السودان وبعد تكوين دولة الجنوب تحولت جمهورية السودان إلى النظام المصرفي الإسلامي فى كل إنحاء البلاد كما جاء فى الورقة . وذكر المتحدث إن نسبة الاحتياطي النقدي القانوني عام 2000 بلغت 20% بالعملة المحلية و10% بالأجنبية وانخفضت إلى 12% بالعملة المحلية عام 2001 وارتفعت إلى 14%عامي 200 -2003 وانخفضت مره أخرى إلى 12% في النصف الأول من عام 2004 وأجريت تعديلات جعلتها تصل مرة أخرى إلى 14% . اهتمت السياسات التمويلية بالقطاعي الزراعي باعتباره ذات أولوية ورائد وحدد له نسبة 40% من إجمالي سقف التمويل عام 1991 وارتفعت إلى 50% عامي 1993/1994 ثم 40% عام 1995 وحتى 1996 وتوالت النسب في الانخفاض إلى 30% عامي 1997-1998 كما أصاب القطاعي الزراعي فتور عام 1997 نتيجة لارتفاع تمويل هذا القطاع وعدم استقرار أسعار المنتجات الزراعية مما اثر سلبا على المساحات المزروعة وتعثرت عمليات السداد من قبل المزارعين وفقا للورقة . وقداستعرض الدكتور عبد المنعم التحديات إلى تواجه تطبيق النظام المصرفي الإسلامي بالسودان والمتمثلة في اختلاف تطبيق المنتجات الإسلامية وضعف إلمام المرجعين الشرعيين بالمنتجات المصرفية التقليدية وعدم التفرغ التام لعضوية الهيئة والندرة المهنية وعدم الجودة في الأداء .