الخرطوم في 21-2-2013-سونا ابو مدفع.. وابو كيس .. وأبو شلاية المقبول قرش رضينا القرض والبارة أسماء لعملات تداول بها التجار والرحالة وعامة الناس في حقب زمنية قديمة في السودان بجانب عملات اخرى . السكوين عملة ذهبية (وتساوى جنيها ذهبيا واحدا) حملها الرحالة الاسبان مقابل كميات من السكر والصابون والخزف والملابس وقليل من الاسلحة ، اما ابو مدفع فهو الريال النمساوي كان منتشرا في الحبشة وسواكن ومصوع . وهنالك عملات كثيرة كانت سائدة في البلاد ابان الحكم التركي المصري (1821-1885) وهي خليط من العملات المصرية والانجليزية الذهبية والريال المجيدي، بجانب عملات مصرية من فئات صغيرة واخرى فرنسية خمسة فرنكات وربع الجنيه الذهبي النمساوي ،. وفي عهد دولة سنار (السلطنة الزرقاء 1504 1821 م) استخدمت العملات الأجنبية مثل الريال التركي والنمساوي (ريال ماري تيريزا) بالاضافة الى عملة محلية محدودة الاستخدام. واتسع استخدام النقد كوسيلة في التداول إبان الحكم التركي المصري للسودان عام 1821م، وهناك شواهد على تداول بعض العملات مثل دولار ماريا تيريزا النمساوي وبعض قطع النقد الأوروبية من الذهب والفضة مثل الدولار الإسباني، كما تم تداول بعض قطع النقود العثمانية المصرية ذات الفئات الصغيرة من القرض والبارة في تلك الحقبة. وجرى تداول العملة التركية على نطاق واسع وهي عملة فضية ضربت في القسطنطينية. ويشير الباحث د. صلاح محمد الصادق إلى أن سلاطين آل عثمان درجوا على كتابة السنة الهجرية التي تولوا فيها السلطة على عملاتهم، ثم بعد ذلك سنوات حكمهم حتى تاريخ ضرب العملة. ففي الريال المجيدي نجد أن السلطان عبد المجيد كتب على وجه العملة سنة 1255ه وهي السنة التي تولى فيها الحكم وكتب على الظهر السنة السادسة، أي أن هذه العملة (الريال المجيدي) قد ضربت، حسب المؤرخين عام 1845م. وقد دخل الريال المجيدي السودان كعملة متداولة في نفس عهد السلطان عبد المجيد أثناء ولاية محمد علي باشا على مصر 1805 1848 وهو الخديوي الذي تم في عهده غزو السودان. وخلال حصار الخرطوم (1884 1885م) حدثت ندرة في العملة المعدنية مما دفع غردون لإصدار أوراق مالية ذات فئات مختلفة أقصاها 50 قرشا تحمل توقيعه وتصرف في خزانة الحكومة بالخرطوم أو القاهرة بعد 6 أشهر من إصدارها، إلا أن استعمالها لم يشع في فترة المهدية . وبرزت اهمية وجود عملة محلية مستديمة بعد قيام الثورة المهدية ففي فبراير ضرب ثلاث قطع من العملة بواسطة الصاغة في الخرطوم وهي عبارة عن جنيه من الذهب، وريال من الفضة، ونصف ريال من الفضة 1885 بدون ان تتبعها أي فئات صغيرة. الخليفة عبد الله وجدا نقصا كبيرا في حجم هذه العملات المتداولة فاستعمل قطعا من قماش الدمور مقيمة بعشرة قروش وقرشين ونصف القرش كعملات للتبادل، إلا أن هذه القطع من الدمور سرعان ما اتسخت وفي عام 1887م قرر الخليفة عبد الله التعايشي وضع عملة جديدة فأمر بإنشاء مصنع لسك العملة في أمدرمان، وهو أول مصنع لصك العملة في السودان تم فيه سك عملات من فئة العشرين قرشا وكانت تسمى ب"المقبول" لجودتها، وفئة العشرة قروش، وفئة الخمسة قروش وفئة القرش الواحد وصكت في 1897م سك ريالات نحاسية رديئة الصنع أطلق عليها "أبو شلايا". . و صك السلطان علي دينار عملة مضروبة على قطع من صفائح الوقود الفارغة على هيئة القرش المصري لكي يتمكن من تمويل شراء إمدادات جديدة وقد أطلق عليها الأهالي اسم "قرش رضينا" لأن السلطان هدد بإعدام من يرفض قبوله. وكان الريال المجيدي هو النموذج الذي استلهم منه السلطان شكل عملته في سلطنة دارفور السودانية، فقد أصدر إلى جانب قرش "رضينا" عملة من فئة ربع الريال من الفضة المخلوطة بنسبة كبيرة من النحاس وكانت مشابهة تماما للريال المجيدي، وفي فترة (1889 1956م) تم إدخال نظام النقد السائد في مصر، و قد تضمنت العملة بعض قطع الذهب البريطاني والتركية والتي استعيض عنها بعد سنوات قليلة بالأوراق التي أصدرها البنك الأهلي المصري، حيث أعلن عدم شرعية تداول أي عملات أخرى. لكن في عام 1916 أدى النقص في العملات الفضية إلى إصدار أمر أدخل بموجبه الفارذنغ والشلن البريطانيين إلى التداول بقيمة عشرة قروش وخمسة قروش. وأعيد تنظيم وضع العملة بإصدار قانون خاص ثم تبع ذلك إصدار قانون آخر عام 1924 سمح باستعمال كل قطع العملة المصرية في السودان. واعتبرت كل الأوراق النقدية في السودان مغطاة بأرصدة النقد الأجنبي الموجودة لدى البنك الأهلي المصري وتم فتح حساب منفصل لرصيد العملات الأجنبية في السودان حيث كان يباع الفائض من النقد الأجنبي. وعندما تم سحب العملة المصرية من السودان عام 1957م وتمت الاستعاضة عنها بالعملة السودانية الجديدة، بلغ مجموع التداول بما في ذلك النقود الموجودة في البنك الأهلي المصري 23.8 مليون جنيه مصري، منها 40 في المائة من العملات البريطانية. ولدى استقلال السودان عام 1956م صدر قانون العملة الذي شكلت بمقتضاه لجنة العملة لإصدار عملة سودانية. وفي 15 سبتمبر ( عام 1956م تم إصدار أول عملة ورقية سودانية لتحل محل العملات المتداولة المصرية والإنجليزية حيث صدرت عملات من مختلف الفئات تبدأ بفئة العشرة قروش إلى العشرة جنيهات. وبعد ذلك بأربع سنوات تم إنشاء بنك السودان كبنك مركزي آلت إليه كل أصول لجنة العملة السودانية، وتولى مسؤولية إصدار النقد، وعين مأمون بحيري رئيس لجنة العملة السودانية كأول محافظ له، وظهر توقيعه على كل العملات الورقية التي طبعت آنذاك. وفي عام 1973 تم تقليل حجم العملة الورقية وتغيير لون العشرة جنيهات , وفي عام 1981 زاد عدد الأوراق المالية المتداولة من 5 إلى 7 فئات وحملت العملة صورة الرئيس النميري مرتديا عمامته , وأضيف التاريخ الهجرى بجانب الميلادي , وعام 1985 في شهر يونيو ألغيت العملة التى كانت تحمل صورة الرئيس النميرى , وتم إعادة صورة البنك المركزي , وفى عام 1990تم إصدار أول ورقة من فئة ال100جنيه. وفي مارس 1992 تم إصدار عملة الدينار الجديدة وكان الدينار في هذا الوقت = 10جنيهات , وتم تداولها بجانب الجنيه ثم توالت فئات الدينار إلى قيمة أكبر حتى وصلت إلى ال 5000 دينار . وفي نفس التاريخ صدرت عملة الدينار الجديدة "الدينار يساوي 10 جنيهات" تبعتها فئات الخمسين والخمسة وعشرين جنيها، تداولت إلى جانب الجنيه، ثم تتالت فئات الدينار إلى قيمة أكبر حتى وصلت إلى ورقة الخمسة آلاف دينار. والعملة المتداولة الآن في السودان هي الجنيه السوداني حيث إنه حل محل الدينار، أو بالأحرى يعود الجنيه مرة أخرى بعدما أزاحه الدينار الجدير بالذكر ان تاريخ العملات السودانية يرجع إلى عام 2700 ق.م، حيث كان يتم التعامل بمقايضة السلع مثل ريش النعام والذهب والصمغ العربي والعاج والعسل , ثم بدأ العمل بالحلقات المعدنية التى لها قيمة مادية وكان يطلق عليها "المحلقات" , ثم تطور التعامل إلى التعامل بقطع الأقمشة التى يطلق عليها "الدمور" وكان هذا في عصر الممالك الإسلامية . وتعد العملة النقدية من أهم الاختراعات البشرية و وسيلة للتبادل والقياس والمقارنة في قيم السلع والخدمات بعضها ببعض، وهي أيضًا مستودع للقيمة، فبدلاً من أن يحفظ الإنسان ممتلكاته في أشكال عينية مختلفة مع ما يتطلبه ذلك من تخزين وحفظ لها، من السهل حفظ المال في شكل نقدي، علمًا بأن التضخم الجامح في الأسعار، يقلّل من أهمية هذه الوظيفة الأخيرة ويعتبر الصينيون أول من ابتكر العملة الورقية وذلك قبل ألفي عام تقريبا ، ثم تبنت الحكومات الغربية بعد أواسط القرن التاسع عشر إصدار العملات الورقية لتسهيل المعاملات. وعرف العرب العملات من قديم الزمن، وكانوا في الجاهلية يتعاملون بعملات فارس والروم والإغريق بالإضافة إلى الذهب والمعادن الثمينة حاليًا تصدر كل دولة عربية عملتها الخاصة بها، وتحدد قيمتها إمّا بربطها بعملة رئيسية محددة أو بسلة عملات مختلفة تختارها سلطات البلد أو تتركها عائمة السعر تحدده عوامل العرض والطلب. ولقد أدت مشاكل ميزان المدفوعات إلى اضطرار كثير من الدول إلى فرض القيود على كمية العملة التي يمكن إخراجها من الدولة أو إدخالها إليها. وكانت الدول المستعمرة تقوم بذلك وكانت تربط عمله المستعمرة مع الدولة المستعمرة وأول من طالب بذلك بريطانيا وقد حرية تداول العملات الأجنبية: وتختلف الدول العربية في مدى حرية التعامل في العملات الأجنبية مقابل عملتها ومدى ما تضعه من رقابة على الصرف الأجنبي؛ فبعض الدول العربية لا تضع أية قيود إطلاقًا أو تضع قيودًا خفيفة. بينما يتحكم بعضها الآخر في المعاملات بشدة، وسيتضح ذلك عندما ننظر إلى عملة كل بلد وسياستها. ويؤثر وضع البلد الاقتصادي وحجم تجارتها الخارجية وعائد صادراتها بالإضافة إلى سياساتها الاقتصادية، على مدى استقرار سعر عملتها من تقلبه. أق