تعتبر وزارة العدل الجهة الرسمية لتقوية حكم القانون عن طريق المعاملة المتساوية بين المواطنين امام القانون و تسهيل الوصول الى العدالة ونشر الوعى القانونى والدستورى حقوقا وواجبات بين المواطنين . ويمثل الهدف الاستراتيجى للوزارة فى مراجعة التشريعات بغرض اصلاحها لتواكب التطور فى المجتمع السودانى والانسانى والتغييرات الاقليمية والدولية مع المحافظة على التراث الوطنى و القيم الحضارية ،بالاضافة الى توسيع الخدمات القانونية التى تقدمها الوزارة فى جميع ارجاء القطر وتسهيل الوصول الى العدالة لجميع المواطنين ومراجعة القوانين واصلاحها لتواكب دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005 وتطوير التشريعات الجديدة لفائدة المواطنين وزيادة ونشر الوعى القانونى وفهم حقوق المواطنين بواجباتهم الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لعا2005 م وتحسين الخدمات القانونية والادارية المقدمة للمواطيين بواسطة الوزارة في المجالات المختلفة عبر تحسين نوعية الخدمات وترقية وتحسين اداء العاملين وتحسن وتطوير تخصيص الموارد والايرادات داخل الوزارة لتقديم خدمات افضل للمواطنين وتطوير البنية التحتية للوزارة والمرافق بما في ذلك اجهزة وشبكة تقنية المعلومات والاتصالات التي تساعد علي زيادة انتاجية العاملين لتقديم قيمة افضل وتواصل افضل للعدالة للمواطنيين في السودان والمشاركة في مكافحة جميع انواع الفساد بالتركيز علي القطاع العام . وتضم الوزارة اربع عشر ادارة متخصصة بالاضافة الي المكتب التنفيذي من مهام الادارة تولي صياغة مشروعات القوانين وسائر التدابير التشريعية التي تقدمها اجهرة الدولة ومتابعة سير مشروعات القوانيين والوائح وابداء الراي الفني وتحرير الشاهادات الدالة علي صياغتها بالوزارة اضافة الي ترجمة مشروعات القوانين والمواد القانونية الاخري باللغة الانجليزية او العربية او غيرها مع الاشراف علي طبع ونشر القوانين بالجريدة الرسمية واصدارها في مجلدات . كما بها ادارة الشؤون المدنية والرأي ،وادارة الشؤون الجنائية وادارة الاتفاقيات الدولية وادارة العقود وادارة حقوق الانسان وادارة التدريب وادارة التسجيلات التجارية وادارة العون القانوني . بالاضافة الى ختصاصات ادارة الملكية الفكرية وهي ابداء المشورة لاجهزة الدولة في أي مسألة تتعلق بالملكية الفكرية والاشراف علي التسجيلات في مجال الملكية الصناعية التي توكل الي وزير العدل قانونا وتختص ادارة تنظيمات العمل بتقديم المشورة والفتوي القانونية في أي مسألة تتعلق بتنظيمات العمل . وتقوم ادارة مكافحة الثراء الحرام بتلقي اقرارات الذمة وتقوم بفحصها كما تتلقي الشكاوي المتعلقة بالثراء الحرام والمشبوه المقدمة من أي شخص . وتقوم ادارة التفتيش بالتفتيش علي الادارة القانونية بالوزارة والمكاتب الولائية والنيابات والمكاتب القانونية خارج الوزارة وتمارس اعمال التفتيش علي المستشارين حتي درجة كبير مستشارين وتشرف علي كتابة التقارير ومراجعة نماذج التقارير الدورية . وتختص ادارة الشؤون المالية والادارية بمراجعة سير العمل الاداري والكتابي في الوزارة ومتابعة القرارات والتوجيهات الادارية الصادرة من وزير العمل او الوكيل كما تراقب الصرف علي الموازنة المصدقة اختصاصات المكتب التنفيذي وهي القايم بكل ما يوكله اليه وزير العدل او الوكيل من اعمال مع الاعدا لكل الاجتماعات والجلسات التي يشارك فيها وزير العدل او الوكيل . وتتكون الوزارة من عدة وحدات هي رئاسة الوزارة ،الادارات والمكاتب القانونية بجميع ولايات السودان ، النيابات الجنائية والمتخصصة بجميع ولايات السودان . ويشرف الوزير علي مجلس تنظيم مهنة القانون ، مسجل تنظيمات العمل ، مسجل اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني والمجلس الاستشاري لقوق الانسان اضافة الي المنظمات الاجنبية ذات الصلة منظمة العفو الدولية ، المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، المظمة الافريقية للملكية الفكرية ( اريبو ) ، المنظمة الاستشارية الاسيوية الافريقية القانونية (AALCO) ، مجلس حقوق الانسان ، اللجنة الافريقية لحقوق الانسان ، محكمة عدل الكومسا ، محكمة العدل الدولية ، محكمة التحكيم الدولية الدائمة ولجنة القانون الدولي . والجدير بالذكر أنشأ ت وزارة العدل في فبراير 1953 م بعد ابرام اتفاقية الحكم الذاتي للسودان وعرفت في ذلك التاريخ باسم مصلحة الضباط القانونيين التي انتقل اليها السكرتير القضائي بعد ان تم تعيينه رئيسا للمصلحة القضائية وتتكون المصلحة من المحامي العام الذي تولي تقديم المشورة القانونية للمصالح الحكومية والانابة عنها في القضايا المرفوعة منها او عليه وصياغة العقود الحكومية وشعبةالمشرع العام التي كانت مسسؤولة عن مراجعة وصياغة ونشر القوانين في الجريدة ( الغازية ) وبتكوين الحكومة الوطنية في عام 1954 م الغي منصب السكرتير القضائي وحل مكانه وزير العدل وكان او من تولي هذا المنصب هو المرحوم علي عبد الرحمن الامين . ولقد اعدت وزارة العدل دستور البلاد المؤقت في يناير 1956 والذي وافقت عليه الاحزاب السياسية وتم تعيين نائب عام لاول مرة وهو المرحوم احمد متولي العتباني وتحولت مصلحة الضباط القانونيين قبل الاستقلال 1956 م الي وزارة وضم اليها مصلحة الشؤون الدينية والتي ظلت تابعة لوزارة العدل حتي العام 1963.