حرصت الدولة على خفض معدلات الفقر ومكافحة البطالة وذلك بإعداد إستراتيجية بالتعاون مع شركاء التنمية وبتمويل من بنك التنمية الافريقى وعون فنى ولوجستى من البنك الدولى، حيث وفرت آليات التمويل الاصغر فى المناطق المستهدفه والاقل نموا، واهتمت بالتعدين لتحسين المستوي الاقتصادي للفرد وتخفيف الفقر ونشر ثقافة العمل الحر . وقال الأستاذ أحمد شريف فى ورقة مساهمة قطاع التعدين في الحد من الفقر ان السياسة المالية و النقدية لموازنة العام 2012 تؤكد على استمرار البنك المركزى فى شراء الذهب باسعار السوق السائدة على ان يتحول الدعم من دعم سعر الصرف الى دعم الموازنة لكى يتم الصرف على التنمية ودعم المشروعات الخدمية وبرامج الدعم الاجتماعى للفقراء. وقال سيادته فى ورشة التعدين الذى عقدت موخرا ان انتاج الذهب في العام الماضي في العام 2012 بلغ حوالي 45 طنا مما يعود بالفائدة للدولة والمواطن وبالاخص المعدنين فى مناطق الانتاج فى الولايات المنتجة ، وقد صاحب ذلك ارتفاع في مستوى الدخل وتحسن مستوى المعيشة والخدمات من تعليم وصحة ومياة وكل ذلك يؤدى الى تخفيف حدة الفقر بالاضافة للانشطة الاخري المصاحبة التى يمكن ان تنشأ من صناعات تحويلية نتيجة انتاج المعادن من جبص ورخام واسمنت وبالتالى توفير فرص عمل محلية. و يتوقع ان ترتفع مساهمة قطاع التعدين والمعادن الاخرى غير البترولية الى 2% من الناتج المحلى الاجمالى عام 2013 وفقا لمؤشرات الاقتصاد الكلى ويرجع ذلك لتوقيع العديد من الاتفاقيات المحلية والاجنبية للبحث والتنقيب عن المعادن خاصة فى مجال الذهب فضلا عن تشغيل مصفاة الذهب بجانب زيادة الانتاج فى الصناعات التحويلية. واستعرض سيادته نماذج اثر التعدين الإيجابي في مكافحة الفقر حيث اشار الي ان اكثر من مليون شخص يعملون في قطاع التعدين وان حجم السيولة المتداولة في التعدين في محلية سودري بلغت حوالى 25 مليون جنية فى الشهر .وفي محلية بربر حوالى 15 مليون جنية فى الشهر .اما محلية أبوحمد حوالى 20 مليون جنبة فى الشهر . اما محلية دلقو فبلغت حوالي 10 مليون جنية فى الشهر. كما استعرض شريف الآثر السلبي للتعدين وقال ان انشطة التعدين وإنتاج الذهب والمعادن الاخرى تؤدي الى تخريب البيئة الطبيعية . وإستنشاق أبخرة الزئبق من الملغم الساخن يعتبر من اخطر مسارات التعرض الثلاث [الجلد والاستنشاق والابتلاع] لكون الزئبق المعدنى سهل الامتصاص والانتشار فى جميع اجزاء الجسم ويعبر الزئبق الحاجز الدموى الدماغى وحاجز المشيمة ويمكن أن يحدث تأثيرات عصبية سيكلوجية وتأثيرات على الادراك ،اضافة الى هجر الايدى العاملة للزراعة والرعى والانخراط فى عمليات التعدين . من ناحيتها أكدت الدكتورة زهور عبد الحي في ورقتها التي قدمتها عن مساهمة قطاع التعدين في الحد من البطالة إن مناطق التعدين اصبحت مناطق جذب إقتصادية للافراد وان هذا القطاع عزز حركة الهجرة من وإلى مناطق التعدين والتي خلقت مدن وحواضر ريفية عديدة على اطراف المدن إضافة الى المناجم والابار والطواحين. وأبانت د. زهور في ورشة مساهمة التعدين في الاقتصاد القومي ان هذه التجمعات أوجدت حراكا إجتماعياً وإقتصادياً كبيراً على مناطق التعدين بصورة عامة مثل مدينة أبو حمد، العبيدية، سودري والبطانة حيث إن الكثافة السكانية وتوفر السيولة خلقت اسواقاً كبيرة تكثر فيها السلع والمنتجات الضرورية للعيش . واضافت أن قطاع التنقيب سد كثيرا من جوانب النقص فى العملات الصعبة وتوفيرها للبلاد من خلال مُساهمة إنتاج و تصديرالذهب وتشير الاحصاءات إلى أن نشاط التنقيب عن الذهب التقليدى ينتشر فى اكثر من 81 موقعا فى معظم الولايات ما عدا الخرطوم والنيل الابيض والجزيرة . واوصت د. زهور بانشاء المحافظ الاستثمارية الكبيرة ودخول جهات حكومية لاستيعاب عوائد هذا النشاط المتعاظم ،ودعت لأهمية عمل شركات مساهمة عامة تتخصص في مجالات اساسية كالزراعة والثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية والحيوانية لتحقيق الفائدة للاقتصاد القومي ولهؤلاء المواطنين تكون بديلا مأمونا في حال نضوب او انخفاض مستوى الانتاج الذهب ، و العمل على تشجيع وتنظيم وترتيب النشاطات المصاحبة للتعدين . كما اكدت علي اهمية زيادة الوعي باهمية ارتباط التعدين بعمليات الانتاج الاخري كالزراعة والصناعة . واستحداث بدائل تقنية متطورة تعمل على منع او تقليل الانبعاثات عند طحن الحجارة او حرقها حيث ان معظم الماكينات العاملة فى هذا المجال يتم تصنيعها بشكل بدائى فى المناطق الصناعية مع ضرورة استحداث وسائل اخرى بديلة للزئبق لغسل الذهب. وقيام وحدات لتعديل المردود البيئى ، وازالة المخلفات والظواهر البيئية الناتجة من التعدين والتخلص السليم من النفايات الضارة بالبيئة . ب ع
