ظلت جهود خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات مرتكزا لهموم دول العالم لما يمثله من فقد للأنفس وما يعتبر تقاعسا للمجموعة البشرية عن مواجهة أسباب الظاهرة في مختلف الدول ، وتطلب تحقيق هدف القضاء على مسببات وفيات الأمهات والأطفال وضع خطط طويلة وقصيرة المدى خاصة فى الدول الفقيرة التى دائما ما تشكل النسب الأعلى فى الوفيات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية فى صيغة تؤدى فى النهاية الى حماية الإنسانية من نزيف فقد الأرواح بأسباب يمكن السيطرة عليها. فى السودان تضطلع وزارة الصحة الإتحادية والوزارات المشابهة فى الولايات بدور رئيسي فى تحقيق هدف القضاء على ظاهرة وفيات الأمهات والأطفال ، مما يتطلب مزيدا من البذل فى قطر مترامي الأطراف وتبعد فيه معالجات أسباب الوفيات المتمركزة فى المدن الرئيسة عن القرى والأرياف والنجوع . ولمواجهة التحديات المتمثلة فى توفير التمويل اللازم وبناء قدرات الولايات والمحليات لإدارة العمل وعدم الاستقرار فى بعض الولايات وضعت وزارة الصحة الاتحادية خطة قومية لصحة الأم والطفل بغرض خفض وفيات الأمهات والأطفال كواحدة من أولوياتها بالاتفاق مع منظمة الصحة العالمية ضمن إطار اتفاق وزراء الصحة بدول إقليم شرق المتوسط علي أن تضع كل دولة خطة لتسريع التدخلات الفنية المطلوبة لخفض وفيات الأمهات حتى تصل كل الدول لتحقيق أهداف الألفية أو تكون قربية منها. د.طلال الفاضل مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة كشف عن تكوين السودان للجنة من الشركاء المعنيين بصحة الام والطفل ، موضحا ان اللجنة الفنية درست واقع الأمهات والأطفال ، والتدخلات العالمية لخفض الوفيات ومن ثم خرجت بخطة تم تدشينها مؤخرا وهى الخطة القومية لتعزيز صحة الأم والطفل للعام 2013-2015 . بتكلفة تنفيذ تبلغ 524 مليون دولار. وأوضح ان الخطة تسعى لتسريع بعض التدخلات التي تم الاتفاق عليها بصورة علمية في الولايات والمحليات للوصول إلي تحسين صحة الأمهات والأطفال ، للوصول إلى المستهدف التنموي لخفض وفيات الأمهات بنسبة (60%) مقارنة مع 75 % مستهدفة للعام 2015 . الا ان البلاد لازالت بعيدة عن المستهدف التنموي لخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة بتحقيقه نسبة (33%) فقط مقارنة ب 41% مستهدفة للعام 2015. وشرح د. طلال مرامي الخطة المتدرجة بأنها تستهدف عدة تدخلات بغرض خفض وفيات الأمهات منها التوسع في زيادة عدد القابلات ومراجعة المنهج التدريبي للقابلة لتكون قابلة فنية ، بالإضافة الى تكوين لجنة عليا لمراجعة وفيات الأمهات وهي لجنة فنية مهمتها متابعة أي حالة وفاة أثناء الحمل أو الولادة أو بعد الولادة في المركز والولايات والنظر في المسببات لمعالجتها كذلك من التدخلات المهمة مكافحة العادات الضارة التي تؤثر في صحة إلام وطفلها. واشار د. طلال الى المعاناة المتمثلة فى عدم التغطية الشاملة فى السودان من حيث تواجد القابلات وأوضح أن هناك نسبة 36% من القري لايوجد بها قابلات حسب المسح الصحي لعام 2011 . وفى نفس السياق أشار إلى أن هناك تحسنا في الرضاعة الطبيعية للأطفال حتي ستة أشهر حيث تحقق نسبة 20% في عام 1999 وارتفعت إلي 40% عام 2010 . متداركا انه مازال لدينا حوالي 60% من الأمهات يضيفون الأطعمة والماء لتغذية الأطفال وهي قضية تحتاج إلي نشر الثقافة والتوعية بضرورة لين الأم. وأكد أن الوصول إلى تحقيق نسبة عالية من الرضاعة الطبيعية واحدة من التحديات التى تواجه الخطة. ودعا الأمهات إلى استخدام موانع الحمل لمدة عامين لتقليل مخاطر الولادة المتكررة علي صحة إلام والطفل مشيرا إلى ان 90% من نساء السودان لا يستخدمن وسائل منع الحمل لمدة عامين. ووضعت وزارة الصحة تدخلات مهمة لخفض وفيات الأطفال بتبنى الوزارة لسياسة واضحة في مجال التطعيم والتغذية ، ففي مجال التحصين حققت نسبة نجاح بنسبة 90% لعدة سنوات وحدث استقرار في التطعيم الروتيني للأطفال وقال السودان استطاع أن يقنع الدول المانحة بإدخال لقاحات جديدة ، فادخل لقاح الكبد الوبائي في عام 2008 ولقاح لمنع الاسهالات في عام 2010 والالتهابات الرئوية في عام 2011 وهي لقاحات تستهدف الالتهابات الرئوية والاسهالات وبعض الإمراض مثل الملاريا ، بجانب مشروع العلاج المتكامل للطفل وهو مشروع يستهدف اتباع برتوكول محدد لعلاج الأطفال دون الخامسة من خلال النظرة للطفل والكشف للحالات الحرجة ومعالجتها . وكشف عن التدخل الآخر بأنه جاء لمعالجة سوء التغذية الذى مازال عاليا ولم يحصل فيه تحسن ، مشيرا الى الوزارة تتجه لإعداد دراسة علمية لإنتاج وجبة غذائية جاهزة لخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة وتقوم الوزارة بإجراء مسح بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لتحديد معدلات سوء التغذية علي أن يتم ذلك في كل محلية علي حده لتعطي مؤشرات دقيقة ، كما تسعى لتكوين لجنة قومية تضم كل الجهات ذات الصلة لتحسين الوضع الغذائي فضلا عن إلزام الأمهات بالرضاعة الطبيعية علي الاقل لمدى زمنى يتمد ل 6 أشهر ، حتي يتوفر للطفل مناعة طبيعية مع توعية الأمهات بعدم إعطاء الأطفال المواد الإضافية في تلك الفترة . وأشار د. طلال الى ان مشروع التغطية الشاملة للمواطنين تم تحويله للدولة لتكلفتها العالية والتى تشمل الرعاية الصحية مضيفا ان الدولة نجحت فى تحقيقه بصورة ممتازة . واعرب ان الخطة لها اولويات كبيرة اهمها ما لايقل من 90% من ولايات محددة ومحليات يستطيعوا ان يتلقوا الخدمة من قرب مواقعهم لذا وأبان ان الخطة ركزت علي حزمة من الخدمات لتوفيرها للمجتمع مباشرة او عبر وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالمواصلة في برامج التحصين والرعاية الأولية وخدمات متابعة الولادة وخدمات متابعة نمو الطفل وخدمات توفير فيتامين (أ) . وهدفت إلي توفير الأدوية للأطفال دون سن الخامسة والتركيز علي خدمات المجتمعية والرضاعة الطبيعية ، إضافة لزيادة قدرات المستشفي الأولي فى كل محلية باعتباره المستشفي الأول لتحويل الحالات . وأضاف أن الخطة هدفت إلي رفع قدرات الكوادر بالتدريب علي الحالات الحرجة لمعالجة الأطفال والأمهات كما هدفت الي توفير معينات العمل وتوفير غرف عمليات للولادة القيصرية ومعالجة النزيف والتأكد من وجود غرفة ولادة مكتملة والمعمل والأشعة ، بجانب إعطاء اعتبار خاص لبرامج التوعية لتطوير سلوك المواطنين ، وتقوية النظام الصحي من خلال بناء الفرق الصحية وبناء نظم الإمداد الدوائي لضمان نظم الإمداد والمتابعة والاستمرار . وكشف ان الخط ركزت علي العمل فى 107 محلية من محليات السودان ال 184 لتغطية مؤشرات الحوجة الأكثر وسط المواطنين. و كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن حوجتها لمبلغ 524 مليون دولار لتنفيذ الخطة القومية لصحة إلام والطفل التي أجيزت مؤخرا ، ونوهت لتحركات داخلية وخارجية لتوفير التمويل معولة علي اجتماعات وزراء الصحة لإقليم شرق المتوسط الذي يعقد خلال الفترة القادمة فى مسقط بسلطنة عمان التى ستوضح حجم الجهود المبذولة من المانحين لدعم الخطة . وأكد د. طلال ان الحكومة قدمت دعما مقدرا لتوفير التمويل الداخلي للخطة التي تستهدف تسريع خفض وفيات الأطفال والأمهات للوصول إلي الهدف التنموي خاصة مشروع التغطية الشاملة للرعاية الصحية الأساسية والذي تم دعمه بمبلغ 28 مليون جنيه خلال العام الماضي والحالي ، إضافة لدعم مباشر ب(34) مليون جنيه لإنشاء مراكز صحية ودعم ب(33) مليون للمعدات الطبية ، كما وجهت الحكومة الولايات بتخصيص 25% من ميزانياتها لمشروع التغطية الشاملة لخدمات الرعاية الصحية الأولية لضمان الاستمرار واعتبر أن المشروع يوفر الخدمات للأمهات والأطفال بمناطق السكن بنسبة تصل حوالي 90% . =====
