التعليم للجميع حق عالمى يمتد الى جميع الأطفال والشباب ذوى الإعاقة وتنص عليه اتفاقية حقوق الطفل(2008).وكذلك نصت عليه عدة إعلانات دولية هامة. إن معظم الأطفال ذوى الإعاقة فى السودان غير ملتحقين بأى نوع من أنواع التعليم ، ونسبة ضئيلة من الملتحقين تستفيد وتحصل على تعليم جيد. إن إزالة الحواجز التى تعيق الوصول الى تعليم جيد بالنسبة الى الأشخاص ذوى الإعاقة هى من متطلبات تحقيق التعليم للجميع لضمان وصول جميع الأطفال الى تعليم جيد أو تعليم ذى جودة، يجب أن تشمل السياسات والممارسات التربوية جميع المتعلمين ، وان تشجع المشاركة الكاملة للجميع و تعزز التنوع كمورد ومصدر ثراء وليس كعائق. من المعروف والثابت علمياً أن كافة الأطفال يتمتعون بقدرات استيعابية مختلفة. ومن هذا المنطلق ينبغى تهيئة بيئات دامجة تشمل الجميع صديقة للتعلم وخالية من المعوقات فى كافة المدارس حتى يتمكن جميع الأطفال من النمو لأقصى قدراتهم وقابليتهم الأكاديمية والاجتماعيةوالعاطفيةوالجسدية واضعين فى الاعتبار إن كافة تلك الجوانب مترابطة ببعضها ولا يمكن تنمية طاقة الطفل الأكاديمية بمعزل عن طاقاته الاجتماعية والعاطفية ، والجسدية . ولا يمكن تحقيق هذا إلا من خلال توفير نظام دعم شامل ، قد يترك الأطفال المدرسة أو يبقون فيها ولكن من دون التمكن من بلوغ أقصى إمكانياتهم وطاقاتهم الكامنة. ويأتى الدعم الفردى أساساً من قبل معلم الصف بالدرجة الأولى ، غير أنه قد يحتاج أيضاً الى المساعدة من معلمين مختصين أو مساندين من داخل المدرسة أو معلمين متنقلين ، لتأمين حصول الأطفال المعنيين على الدعم النوعى المبنى على احتياجاتهم التعليمية الفردية . ويُشار الى أن نظام الدعم الأفضل هو الذى يوفر معلمين مختصين من داخل المدرسة، واختصاصيين فى التأهيل والإعاقة من المجتمع المحلى المحيط ، بالإضافة الى توفير المعينات المساعدة مثل كتب برايل ، الكراسى المتحركة ، السماعات ولوحة التواصل على أن تؤمن مجاناً او بأسعار معقولة . هذا بالإضافة الى توفير الخدمات الطبية المصاحبة بدءا من التشخيص الى التأهيل الطبى . كما أن الاكتشاف والتدخل المبكر يعتبر جوهرياً بالنسبة الى الأطفال ذوى الإعاقة لكى يبلغوا أقصى قدراتهم الذهنية والاجتماعية والعاطفية والجسدية .وفى حالات كثيرة، يحتاج أهل الأطفال ذوى الإعاقة الى دعم ومساندة المختصين فى مجالات رعاية الطفل والتربية والصحة ، لأن الكثيرين منهم يشعرون بعدم الأمان وفقدان الثقة عند تنشئة طفل ذى إعاقة . لذلك ، يجب تشجيع الأهل على النظر الى أطفالهم كأطفال قبل كل شئ ، مع تعلم اكتشاف قابليتهم وتقديرها ، بدلاً من التركيز على إعاقتهم . وقد تزايد فى السنوات الأخيرة نسب التحاق الأطفال ذوى الإعاقة بالمدارس العادية حيث يلعبون ، ويتعلمون ، وينمون مع أقرانهم من غير ذوى الإعاقة . ولتحقيق أقصى استفادة من توفير التعليم الجيد للأطفال ذوى الإعاقة فى التعليم العام يجب تقنين هذا التوجه و ننظر بعين ناقدة الى سياسات التعليم على المستوى الإتحادى كذلك على مستوى كل مدرسة على حدة للتأكد من أنها تشجع تنمية جميع المتعلمين ومشاركتهم بحيث يتم تنفيذ التعليم الدامج والشامل للجميع على أسس علمية صحيحة ويتم توفير له كافة سبل الدعم والمساندة لإنجاحه من خلال إستراتيجية واضحة لوزارة التربية والتعليم بالسودان . وفى هذا السياق قامت وزارة التربية والتعليم بالسودان ، من خلال الإدارة العامة للتخطيط التربوى وإدارة التربية الخاصة وبدعم فنى من منظمة اليونيسيف ، بتطوير إستراتيجية وطنية لتعليم الأطفال ذوى الإعاقة للفترة من عام 2013م وحتى 2016م لوضع السياسة العامة للوزارة فى هذا الشأن وبالأخص لتطوير خطة عمل محددة خلال مدة الإستراتيجية ، تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم ، وتساهم فى تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية للأطفال ذوى الإعاقة فى كافة أرجاء السودان . ومن أجل تسخير طاقات الجهد الشعبي نحو ترقية الأوضاع التعليمية وإعمالاً للتشريعات وفى إطار برامج الاسبوع العالمي للتعليم للجميع انعقدت ورشة عمل حول ( مناصرة قضايا تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة ) بالمجلس الوطنى برعاية كريمة من السيد رئيس المجلس الوطني . وذلك بتنسيق عالٍ بين لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والائتلاف السوداني للتعليم للجميع واللجنة الوطنية لليونسكو بالتضامن مع الحملة العالمية للتعليم للجميع ومنظمة بلان سودان واليونيسيف واليونسكو. وجرت فعاليات الورشة برئاسة د. عبد اللطيف محمد سيد أحمد ( نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس الوطنى حظيت مداولاتها بمخاطبات ضافية من السيد رئيس اللجنه التحضيريه/ الاستاذ/ ناجي منصور و السيد رئيس الائتلاف السوداني للتعليم للجميع ورئيس الحمله العربيه للتعليم للجميع د/ مبارك يحي عباس والسيد وكيل وزارة التربية والتعليم والسيد نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي د. عبد اللطيف سيد أحمد والسيد الامين العام للجنه الوطنيه لليونسكو. وٌقدمت خلال الورشة العديد من أوراق العمل تمثلت في ورقة التشريعات والقوانين الخاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه التي قدمها الاستاذ/ سموءل عتموري وورقة عن انجازات وزاره التربيه في الاعاقه فيما يلي الاستراتيجيه القوميه في تعليم المعاقين التي قدمها الأستاذ عبد الخالق محجوب وورقة عن الرؤي المستقبليه للتربيه الخاصه التي قدمتها الاستاذه/ سوسن عوض احمد ، وورقة عن تمويل التعليم العام وتداعيات قلة الصرف ( المدخلات التعليمية الكفاية من اجل المخرجات الجيدة ) التي قدمها د. مبارك يحي عباس . إضافة الي عرض دراسة حول الاعاقة التي قدمتها اللجنة الوطنية لليونسكو قدمها د. محمد ابراهيم . وورقة عن دمج ذوي الاعاقات في التعليم النظامي : إيجابياته وسلبياته و قدمها د. عبد اللطيف سيد احمد وورقة عن وسائل التعليم مابين القديم والحديث لتعليم الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية قدمها دكتور د. هياش بابكر محمد حسن وورقة عن مشاكل تعليم الأشخاص ذوى الإعاقة التي قدمتها الاستاذة عفاف ميرغني احمد رئيس اتحاد الاعاقات الذهنية ولاية الخرطوم . وأٌخضعت هذه الأوراق وما صدر من موجهات ورؤى الى نقاش جاد مثمر فى الجلسة العامة وفي جلسات مجموعات العمل الثلاث ( التمويل - الدمج - السياسات ) وتمخض ذلك كله عن صدور العديد من التوصيات نادت بضرورة زيادة الميزانيات المخصصة للتعليم لتصبح على الأقل 20% من إجمالي الموازنة العامة وما لايقل عن 6% من اجمالي الناتج المحلي على أن تزداد تدريجياً من بداية العام 2015م الى العام 2018م . أ ح
