من المتوقع آن يصل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلي 2.8 تريليون دولار مع نهاية عام 2014 وفق ما جاء في تقرير الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعة للعام 2013 والذي جاء فيه أن سكان الدول العربية يمثلون حوالي 4.6 % من سكان العالم في حين بلغت نسبة الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول مجتمعة نحو 3.6% من الإنتاج العالمي ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 2.6 تريليون دولار . فيما تباطآ النمو الاقتصادي في المنطقة العربية إلي 3.2% في عام 2013 م . ووفقا للتقرير فانه يتوقع لهذا النمو آن يرتفع الي 4.5% في عام 2014م انعكاسا للتحسن المتوقع في الاقتصاد العالمي ويتوقع آن يؤدي تراجع أسعار النفط والغاز إلي انخفاض مساهمة هذا القطاع في النمو بالدول المصدرة للنفط . في حين يستمر القطاع غير النفطي في النمو مدفوعا من جهة بالطلب القوي من القطاع الخاص , ومن جهة أخري بتزايد الإنفاق الحكومي ,اما الدول غير المصدرة للنفط فلم تسترد عافيتها بالكامل بعد وفقا للتقرير والذى تحصلت سونا على نسخة منه ,وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية من جانب وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين من جانب أخر . ويشير التقرير إلى الارتفاع المتوقع في متوسط التضخم في المنطقة العربية بصورة طفيفة من 5% في العام 2013 إلى 5.7% في العام الجاري 2014 ويعود استقرار التضخم نسبيا في بعض الدول العربية إلى الدعم الحكومي والأسعار الخاضعة للرقابة وادي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى زيادة الأعباء على الدعم الحكومي بصورة أساسية . وعلى الرغم من حالة التفاؤل التي يشوبها الحذر تواجه الأوضاع العربية في الدول الأعضاء تحديات مختلفة بعضها قصير الأمد يتمثل في المحافظة على النمو الاقتصادي واحتواء عجز الموازنة العامة وموازين المدفوعات وبناء مرونة في السواق لامتصاص الصدمات الخارجية إما البعض الأخر من التحديات متوسط وطويل الأمد فيتمثل في العمل على تحسين القدرة التنافسية وتنويع قاعدة الإنتاج والصادرات ومعالجة البطالة لدى الشباب بالإضافة إلى مواجهة قضايا الأمن الغذائي وتعزيز التكامل الاقليمى . قضية الأمن الغذائي العربي من القضايا التي تحظى باهتمام كل الدول العربية حيث بلغت الفجوة الغذائية بنهاية العام 2012 حوالي 35مليار دولار وهي تأتي في مقدمة وأولويات الدول العربية لإبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وتساهم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بجهد وافر في تقليل الفجوة في الوطن العربي ولكن مساهمتها تعتبر ضئيلة مقارنة بحجم الفجوة نظرا لتواضع رأسمالها . وتعمل الهيئة بالتنسيق مع صناديق التنمية وبعض المؤسسات المالية العربية والدولية من اجل توجيه مشروعاتها التنموية للارتقاء بالبني التحتية في بعض الدول العربية .وتسعى من خلال التنسيق مع حكومات الدول العربية على التغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي العربي بهدف تطوير التشريعات والقوانين والسياسات بما يساهم تهيئة المناخ الاستثماري الزراعي العربي .وانشات عدد من محطات البحثية بعدد من الدول العربية بهدف إجراء البحوث الزراعية التطبيقية ونشر التقانات الزراعية الحديثة وتوطينها في الدول العربية بهدف زيادة الإنتاجية وتبذل المنظمة العربية للتنمية الزراعية جهودا مقدرة لتضييق الفجوه الغذائية من خلال التدريب والبحوث والدراسات واشارت في تقاريرها الى ان الزراعة العربية شهدت نمواً مقدرا ، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي للزراعة العربية في عام 2012م نحو (139.1) مليار دولار ، ما يعادل (4.5%) من الناتج المحلي الإجمالي العربي . كما استقرت قيمة الفجوة الغذائية العربية عند نحو (35.62 ) مليار دولار بعد أن كانت قد ارتفعت إلى نحو ( 43.18) مليار دولار أمريكي في عام 2008م .وذلك للجهود التنموية الكبيرة التي بذلتها الدول العربية في إطار إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين (2005-2025) والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي. ب ع .