ارتفع عدد الدوائر الجغرافية في الولاية الشمالية من (7) دوائر في أول انتخابات جرت في البلاد العام 1953 إلى 24 دائرة في انتخابات أبريل المقبل 2015. الولاية الشمالية إحدى أقل ولايات البلاد سكانا، تبلغ دوائرها الانتخابية الجغرافية 24 دائرة وفقا لترسيم الحدود للدوائر الجغرافية الذي أعلنته المفوضية القومية للانتخابات للعام 2015، أي أقل من دوائر الخرطوم العاصمة الاتحادية ب 18 دائرة. ويسكن الولاية الشمالية وفقا لآخر الاحصاءات الرسمية 835 ألف و283 شخصاً موزعين على المنطقة من حلفا شمالاً وحتى مروي جنوباً.ويبلغ الحد الأدنى المقرر للسكان في الدائرة الجغرافية الواحدة 29 الف و127 نسمة، والحد الأقصى لها 40 ألف و479 نسمة. وتضم المنطقة من حلفا وحتى دلقو (3) دوائر انتخابية جغرافية (أي ثلاثة مقاعد)، والمنطقة شمال مدينة دنقلا (3) دوائر، ومنطقة دنقلا (4) دوائر ومنطقة القولد 4 دوائر، ومنطقة الدبة 4 دوائر ومنطقة مروي (6) دوائرجغرافية. وتشكل الدائرة رقم (9) دنقلا شمال غرب أكبر الدوائر الجغرافية سكانا بالولاية، حيث يقطنها 41 الف و671 شخصا، فيما تشكل الدائرة مروي جنوب والرحل أقل الدوائر بالولاية سكاناً إذ لا يتجاوز سكانها 27 ألف و25 شخصاً. وكان عدد الدوائر بالولاية الشمالية في أول انتخابات تمت في البلاد العام 1953 (7) دوائر، ارتفعت في الانتخابات التالية لها العام 1958 إلى (16) دائرة ثم ارتفع مرة أخرى في انتخابات 1964 إلى (17) دائرة وظل كذلك في انتخابات 1968 ليرتفع كرة أخرى إلى (18) دائرة فى انتخابات العام 1986. وفي الانتخابات السابقة العام 2010 كان عدد الدوائر بالولاية (8) دوائر. وقد قلصت التعديلات الدستورية والقانونية التي أجازها المجلس الوطني يناير المنصرم عدد الدوائر الجغرافية بالبلاد من 60% إلى 50% اي تقليل عدد مقاعد الدوائر الجغرافية من 250 إلى 213 مقعدا، مما يعني ان جملة مقاعد المجلس الوطني صارت 426 مقعداً بدلا عن 450. وجاء هذا التقليص لصالح التمثيل النسبي في انتخابات ابريل 2015 حيث ارتفعت نسبته إلى 50% بدلاًعن 40% كما في القانون السابق، إذ تمت زيادة نسبة التمثيل للمرأة من 25% إلى 30% وزيادته للقوائم الحزبية من 15% إلى 20% من مقاعد المجلس الوطني ،أي أن عددد النساء سيرتفع من 113 إلى 128 إمرأة ومقاعد الأحزاب من 67 إلى 85 مقعداً. وبحسب القوائم النهائية للمرشحين على المستويين الحزبي والمستقلين الذين أعلنتهم المفوضية في الجريدة الرسمية فأن 44 حزبا سيتنافسون في هذه الانتخابات، منهم 22 حزبا لديهم قوائم للتمثيل النسبي القومي الحزبي والمرأة.ومنهم ستة أحزابا فقط لديهم مرشح لرئاسة الجمهورية. وتقول المفوضية القومية للانتخابات إنها تحتاج لنحو 800 مليون جنيه لإجراء الانتخابات العامة المقررة في أبريل المقبل على مستوياتها الثلاث الرئاسية والبرلمانية والمجالس التشريعية الولائية ، حيث سيتوجه 13.3 مليون ناخب بحسب ما ذكرته المفوضية لاختيار الرئيس والبرلمان والمجالس التشريعية الولائية، الذين سيديرون دفة الحياة العامة للسودان للخمس سنوات القادمة. وحتى الآن ترفض العديد من أحزاب المعارضة إجراء الانتخابات في هذا التاريخ وتقول لا بد من تشكيل حكومة إنتقالية أولا تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء الانتخابات، فيما تصر مفوضية الانتخابات وحزب المؤتمر الوطني الحاكم على اقامتها ضمن جدولها الزمني المحدد. وقد جرت آخر انتخابات فى السودان، قبل خمسة اعوام في ابريل 2010م وسينتهى اجلها في الأسبوع الأول من أبريل المقبل. وكانت الانتخابات الحالية قد انطلقت فى الثامن والعشرين من اكتوبر الماضى فى مرحلتها الاولى وهى نشر وفتح السجل الانتخابى .