- عملية التحصيل الالكتروني والتي بدأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تطبيقها منذ مطلع يوليو الماضي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استكمال مشروع الحكومة الالكترونية والذي بدأته الدولة ويمثل احد مرتكزات البرنامج الاقتصادي للإصلاح الاقتصادي 2015م 2019 م وهو حوكمة حركة الأداء الاقتصادي وفق ضوابط المؤسسية وتوسيع دائرة الشفافية والمحاسبة والمراجعة والتي يوفرها تطبيق التحصيل الالكتروني. وقد شدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عباس، علي عدم الدفع خارج أورنيك (15) الالكتروني، منوها إنه في حالة عدم توفر النظام أما ان تؤجل الخدمة أو تقديمها مجاناَ مما يؤكد جدية الدولة في المضي قدما نحو إنفاذ التحصيل الالكتروني ، وقال الوزير إن التحدي الرئيسي الذي يواجه المشروع الأجهزة الطرفية، داعياً لوضع الضوابط لعمل الطرفيات مع شركة EBS ومركز النيل للأبحاث التقنية لتسريع اختبارها ودخولها الشبكة لمعالجة بعض المشاكل في مواقع التحصيل . وستتوجه فرق عمل من وزارة المالية غدا الثلاثاء للولايات لبدء المرحلة الثانية من مشروع التحصيل الالكتروني والتي تستهدف إكمال عملية التدريب على الأجهزة الطرفية التي تعمل بمناطق خارج تغطية شبكات الاتصالات. وقد أظهرت الولايات انفعالا واهتماما بعملية التحصيل الالكتروني فقد أكملت ولاية النيل الأزرق استعداداتها لتصبح مطلع العام المقبل أول ولاية إلكترونية علي مستوى القطر حيث أجازت حكومة الولاية خطة لإنفاذ المشروع خلال ستة أشهر بكلفة اثنين مليون وأربعمائة ألف جنيه. وأوضح نائب الوالي وزير الصحة بالولاية الدكتور عمار سليمان حامد لدى لقائه مؤخرا وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة تهاني عبد الله عطية ببرج الاتصالات إكمال الولاية لإعداد وتدريب أكثر من سبعمائة وخمسين من التقنيين والمعلمين للانتشار على مستوى الولاية للاضطلاع بمهمة جمع وتصنيف وإدخال المعلومات علي مختلف الأصعدة لتغطي المحليات وإعداد قاعدة بيانات شاملة للولاية ، مشيرا إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وديوان الحكم الاتحادي والجهاز المركزي للإحصاء. من جهتها أوضحت الدكتورة تهاني أن إقدام ولاية النيل الأزرق لحوسبة أنشطتها رغم ما تعيشه من ظروف استثنائية يمثل تحديا وتحفيزا لبقية الولايات لإكمال حوسبة أنشطتها وتقديم الخدمات وإتاحة معلوماتها الكترونيا ، معلنة في هذا الصدد عن دعم مبدئي من الوزارة للمشروع بعدد ( 100) جهاز حاسوب بقيمة أربعمائة ألف جنيه إضافة لمبلغ (200) ألف جنيه . وأكدت ان المشروع سيكون له الأثر الايجابي السريع علي حكومة الولاية ومواطنيها خاصة في الجانب الاقتصادي وذلك بمضاعفة الإيرادات وجذب الاستثمارات والتخطيط واتخاذ القرارات السليمة ، مشيرة إلى نجاح نائب الوالي في ذات المشروع الذي نال التقدير والجوائز محليا وعالميا عندما كان معتمدا لمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم ، مبينة أن ذلك يمثل تجربة ثرة يستفاد منها في إنجاح مشروع حوسبة أنشطة الولاية . وثمن الهادي محمد آدم وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية غرب دارفور عملية التحصيل الالكتروني ، موضحا انه يعمل على حماية المال العام وضبطه بالصورة العلمية ، مؤكداً قيام الوزارة بتدريب المحصلين على استخدام أجهزة أورنيك 15 لمزاولة العمل في التحصيل الالكتروني بالولاية . وكشف جملة من المشكلات التي تواجه الوزارة في هذا المجال والتي تتلخص في نقص الأجهزة الثابتة والمتحركة والتي تسلمت الولاية منها خمسين جهازاً فقط من حصتها المقررة والتي حددت ب 240 جهازا إلى جانب مشكلة الشبكة العنكبوتية وبعد الولاية عن المركز . من جانبه أكد محمد يحي حامد أبكر وزير المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بولاية شمال دارفور اهتمامه بتفعيل التحصيل الالكتروني وتفعيل الإيرادات بالمحليات المختلفة بالولاية وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه من أجهزة ومعدات وذلك حتى تنعكس على حياة المواطن في الجوانب الخدمية والتنموية. وأعلنت ولاية الجزيرة على لسان المهندس صلاح الإمام مدير الإدارة العامة للتجارة بولاية الجزيرة في تصريح أن إدارته تصدرت كل الإدارات الإيرادية بالولاية لإنفاذ مشروع التحصيل منذ مطلع يوليو المنصرم ، وأكد أن عمليات التحصيل تسير بسلاسة ويسر دون أي معوقات تعترض الأداء وذلك بفضل الجهود التي قادتها إدارته عبر برامج التدريب وتعزيز القدرات التقنية عبر تفعيل نقطة الجزيرة التجارية وربطها بنقطة التجارة السودانية إضافة لبرامج التدريب الداخلية التي نفذتها الإدارة للعاملين في مجال الحاسوب وتدريب جميع المحاسبين والمتحصلين ضمن برنامج الإدارة العامة للإيرادات بالولاية ووزارة المالية الاتحادية وإدارة التدريب بالجزيرة لإنفاذ برنامج التحصيل الإلكتروني ، إضافة لاستلام كل الأجهزة والمعدات والكود وكلمة المرور الخاصة باورنيك 15 الإلكتروني باكرا مما مكن الإدارة من تحقيق الريادة في التحصيل الإلكتروني، وأشاد الإمام بجهود الشركة السودانية للاتصالات(سوداتيل) لتقوية الشبكة الشيء الذي أسهم في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه . ومن المؤكد انه إذا اكتمل تطبيق عمالية التحصيل الالكتروني في جميع الولايات وتم إزالة بعض العقبات التي تواجهها مثل نقص الماكينات ومشكلة الشبكة فأن ذلك سيؤدى إلى زيادة في إيرادات الدولة وحمايتها .
