- تجري الاستعدادات في ديوان الحكم اللامركزي حالياً لعقد المؤتمر القومي لتقييم الحكم الفيدرالي في البلاد في وقت لاحق من هذا العام فيما شرعت اللجنة التحضيرية في عقد اجتماعاتها لهذا الغرض. ويستقيم والبلاد بصدد إعادة تقييم تجربة الحكم الفدرالي بعد سنوات من الممارسة جرت خلالها (مياه كثيرة) تحت الجسر، أن نعيد إلى الأذهان نتائج أعمال لجنة تطبيق الحكم الاتحادي برئاسة الأستاذ الراحل أحمد عبد الحليم وما اقترحته هذه اللجنة من جدول زمني لتطبيق نظام الحكم الاتحادي وما قدمته من أفكار أساسية حول خيارات تطبيق نظام الحكم الاتحادي (الفيدرالي) في السودان في تقريرها الذي قدمته في فبراير 1991م ، مع ملاحظة ما حدث عقب ذلك من تطورات سياسية أدت لاستقلال جنوب السودان. أقرت المقترحات والأفكار الأساسية التي حددتها لجنة تطبيق الحكم الاتحادي تأسيس هذا النظام على ( الموجود) واعتماد الأقاليم التي كانت قائمة آنذاك (1991م) كنطاق للولايات عند التطبيق لاعتبارات عملية رأتها اللجنة منها، ان هذه الأقاليم تشكل نطاقا استقر عبر حقب عديدة وأنها تتطابق مع المديريات التي ورثها الوطن عند الاستقلال وقامت عليها كل تجارب اللامركزية في العهد الوطني في فترة تقسيم المديريات التي سبقت قيام الحكم الإقليمي بوقت قليل. وأشارت اللجنة إلى أن من أهم الاعتبارات التي تدعو إلى اعتماد نطاق الولايات التي كانت قائمة آنذاك أي في العام(1991م) أن كل التجارب الإدارية السودانية المتراكمة قد تمت في نطاق هذه الأقاليم وأن المواطنين قد اعتادوا على التعامل في إطارها سواء على مستوى الإدارة الأهلية أو ما اتصل بالإدارة العصرية. بجانب أن البنيات الأساسية قد قامت على الربط بين هذه الأقاليم أو داخل نطاقها رغم ان اللجنة تحبذ حجماً أصغر للولايات بعد تطور التطبيق ونضج التجربة لتمكين نقل السلطة إلى مستويات أدنى بغرض تسهيل الإدارة والتحكم بقرب القرار من المواطنين. واستبعدت اللجنة فكرة إنشاء ولايات أكبر حجماً من الأقاليم التي كانت قائمة آنذاك لاعتبارات عديدة أهمها أن كبر حجم الولاية يؤدي إلى صعوبة وتعقيد الإدارة خاصة على المدى القريب الذي تصعب معه تطوير البنيات الأساسية بشكل يؤدي إلى ربط كل أجزاء الولاية بمركزها عبر الطرق والمطارات والمواصلات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى ان الحجم الأكبر قد يغري بعض الولايات بالتلفت والانفلات عن حيز الوطن كما حدث في ولاية بيافرا في نيجيريا . ونوهت اللجنة إلى حقيقة ان بعض مؤتمرات المديريات كالمديرية الشمالية سبق لها ان طالبت بان تكون مديريتها ولاية قائمة بذاتها وان بعض الجماعات في جنوب كردفان (جبال النوبة) ومنطقة جنوب النيل الأزرق( الأنسقنا) قد طالبت بالنظر في أمر جعلها ولايات منفصلة وقد رأت اللجنة انه يمكن النظر في مطالبها مستقبلاً أو التفكير في خلق مناطق ذات حكم ذاتي في نطاق الولايات لإعطاء مطالبهم والتعبير عن لغاتهم وثقافاتهم ( فرصة للبروز) الأمر الذي سيجعل اتساع مثل تلك المطامح سببا في المزيد من الاستقرار والتمازج الطوعي. وحول أمثل الطرق للمشاركة في السلطة اكتفت اللجنة بما جاء في توصيات مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا السلام في السودان ولفتت النظر إلى عدة أمور أساسية في هذا المجال خاصة ما تضمنته هذه التوصيات بضرورة إصدار ميثاق سياسي اتحادي يفصل المثل والآداب السياسية الحديثة. وقررت اللجنة اعتماد ما جاء في توصيات مؤتمر الحوار الوطني- الحوار حول قضايا السلام في السودان- في شأن اقتسام الثروة باعتباره أساسا عادلاً ومع ذلك فقد اقترحت اللجنة ضرورة الإسراع بصياغة خطط متتالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة تتوخى في الأساس تحقيق التنمية المتوازنة عبر معاملات تفضيلية لمصلحة الولايات والمناطق الأقل نموءاً لسد الفجوة التنموية الماثلة الآن وذلك عبر توزيع المشروعات التنموية الكبرى واستثمار الموارد الطبيعية والتدقيق في توزيع مدخلات الإنتاج وعوائده وتشجيع التنمية الإقليمية والمحلية الذي يعول في الأساس على الجهد الذي يبذله أبناء الولايات وفق ما يمنحه لهم النظام الفيدرالي من سلطات. ومن المقترحات التي قدمتها اللجنة تطبيق نظام الحكم الفدرالي والعمل على تعزيز موارد الولايات بابتداع مصادر ذاتية جديدة على مستوى الولاية وفي مستوى الحكم المحلي في داخلها وتحويل بعض الضرائب المباشرة إلى الولايات وتخصيص وتحويل بعض الضرائب المباشرة التي تعد مركزية الآن أيا كان موقع تحصيلها إلى الولايات التي تحصل داخلها وهو الأمر الذي شرع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في تنفيذه بدءا بمزانية 90-1991م وتخصيص جزء من حصيلة الضرائب غير المباشرة للولايات في حدود 20% وربط أنصبة الولايات منها على أسس موضوعية أهمها حالة التخلف التي تسود الولاية المعنية على أن تحدد الموازنات في مجالي التنمية وتوزيع الموارد إشباع حاجات الحياة الأساسية للمواطنين خاصة الخدمات وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الفردي والجماعي والقومي والثقافي والحقوق السياسية التي أرستها التعاليم السماوية والشرائع والقوانين الدولية والإقليمية. وحول مراحل تطبيق الحكم الاتحادي أخذت اللجنة بمبدأ مرحلية التطبيق وتدرجه لضمان الممارسة الحقيقية الفاعلة لسلطة الولايات على أساس من توافر المقومات التي شدد عليها تقرير مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا السلام خاصة المقومات المادية والبشرية اللازمة لإنجاح نظام الحكم الاتحادي في البلاد. ورجحت اللجنة خيار التطبيق المتدرج عبر فترة زمنية مرنة ومعقولة تتم خلالها بناء المقومات المطلوبة في التطبيق الكلي الناجح وتصنيف السلطات المخولة للولايات والمحليات وجدولة ممارستها عبر فترة انتقالية على ان يتزامن ذلك مع قيام مجلس لوضع السياسات والاستراتيجيات المعينة في التطبيق ومتابعة تنفيذها وتقويمها. وقيام لجان فنية تحت مظلة هذا المجلس تهتم بالتشريع والقوى البشرية والموارد المالية والبني الأساسية. وربطت اللجنة بين الجدول الزمني لتنفيذ الحكم الاتحادي وفاعلية التطبيق المفضي إلى المشاركة الشاملة لتأمين المقومات المطلوبة التي تجعل التطبيق حقيقة ماثلة خلال فترة انتقالية ويجري خلالها تدبير أمر الانطلاق واتخاذ إجراءات على المستويين المركزي وداخل الولايات بقصد الارتقاء بمقومات التطبيق الفاعل وإقامة المؤسسات القادرة على مستوى المركز والولايات على إنفاذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا السلام في هذا الصدد والتي صارت سياسة للدولة بعد إجازتها من قبل مجلسي قيادة الثورة والوزراء في اجتماعهما المشترك بتاريخ الأول من نوفمبر 1989م. ورأت لجنة تطبيق الحكم الاتحادي ان تكون المرحلة الانتقالية نحو ثلاث سنوات ويقوم على توافر المقومات وسيادة المناخ المناسب للتطبيق . ودعت توصيات اللجنة في إطار الجدول الزمني لتنفيذ الحكم الاتحادي إلى إعلان قيام ولايات من الأقاليم القائمة آنذاك ومديرية الخرطوم مع إعلان هيكل الحكم المحلي الجديد بخاصة المديريات وتعيين الولاة أي الحكام المكلفين ونوابهم والوزراء الإقليميين والمحافظين في كل الولايات على أن يقترن ذلك بتشكيل مجلس قومي لوضع السياسات والاستراتيجيات التي تساعد في التطبيق ومتابعة التنفيذ والتقويم وتكوين لجان فنية معينة للمجلس تشمل اللجان القانونية، الموارد البشرية، الموارد المالية والتخطيط والبني الأساسية ولجنة الانتخابات، وأي لجان أُخرى يرى المجلس المقترح الحاجة لوجودها مع مشاركة الولايات في أعمال المجلس واللجان. وحددت لجنة تطبيق الحكم الاتحادي واجبات الحكومية المركزية في حصر إمكانات الدولة وتحديد اتجاهات المستقبل لتطويرها، إعادة النظر في الأجهزة الاتحادية المركزية بما يتوافق وتصريف السلطات الاتحادية، إعادة النظر في حجم القوى العاملة في المؤسسات الاتحادية بحيث تكون قاصرة على الوظائف اللازمة لتصريف مسئوليات الدولة الاتحادية ونقل كل الوظائف الأخرى مع تحويل السلطات للولايات وتحديد التخصصات الفنية والمهنية الدقيقة والنادرة وإعداد قوائم موحدة لها وصياغة كيفية إفادة الولايات منها في توازن وبخاصة الأقاليم الأقل نموءاً. وتضمنت الواجبات المركزية التي أوصت بها اللجنة إعداد خطة التأهيل وتدريب العمالة المنتجة وتعزيز موارد قدرات الأجهزة والمؤسسات القائمة في هذا المجال، وما تدعو إليه الضرورة من أجهزة ومؤسسات في هذا الصدد وإعداد جدول لممارسة سلطات الولايات في اتساق مع التقدم في تأمين المقومات البشرية والمالية. ومواصلة تحويل بعض الموارد المالية من الميزانية العامة للولايات بالإضافة إلى إعادة توزيع الدوائر القومية ودوائر الولايات وتحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات وتكوين الأجهزة القضائية في الولايات مع اقتراح المبادئ والمسائل التي ستضمن في الدستور عند صياغته وأن تصدر هذه المبادئ والمسائل في الأوامر والقرارات الجمهورية في المرحلة السابقة للدستور. على أن يتوافق هذا مع إعداد القوانين التي تمكن من التطبيق وفق مراحله ومواصلة تنفيذ البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي والشروع في إعداد خطط التنمية التي تلي هذا البرنامج. وإيلاء التنمية في الولايات والمحليات عناية كبرى ودعم جهود الولايات في إعداد خططها وتنفيذها خاصة الولايات الأقل نمواً. وحول واجبات حكومات الولايات رعت توصيات اللجنة إلى تقييم الوضع لكل ولاية من حيث الموارد المالية وابتداع وسائل لزيادتها والنظر في الموارد البشرية وتحديد الحاجات الحقيقية في مجالس تسيير الخدمات والتنمية مع وضع برامج للارتقاء بقدرات الخدمة العامة في الولاية بجانب العمل على حصر الموارد الطبيعية وتحديد إمكانات استثمارها وإعداد إستراتيجية طويلة المدى للتنمية الشاملة بالولاية مع التركيز على تنمية الموارد البشرية والمالية لتمكين الولاية من مباشرة سلطاتها والارتقاء بحياة المواطنين عبر تنمية قدراتهم . وركزت توصيات لجنة تطبيق الحكم الاتحادي في السودان على ضرورة مواصلة تأهيل الخدمات في البادية والريف والحضر مع مراعاة ان يؤدي العون الذاتي مجهوداً مقدراً في تأسيس هذه الخدمات وتسييرها مع إذكاء روح التعاون والتكافل في نفوس المواطنين والسعي الجاد لتجديد أجهزة الحكم المحلي على كل مستوياته خاصة في المحافظات الجديدة وتأهيلها لأداء دورها في النظام السياسي الجديد وإجراء الانتخابات الخاصة بتأسيس هذا النظام السياسي. ودعت الأفكار الأساسية التي خلصت إليها اللجنة إلى عقد مؤتمر لأبناء الولاية من الداخل والخارج وممثلي الأجهزة المتخصصة في المركز والولاية لدراسة إستراتيجية التنمية الشاملة بكل ولاية وبرنامج تطوير الخدمات والتوصية بشأنها. على ان تختتم المرحلة الانتقالية في تطبيق الحكم الاتحادي بانتخابات مجالس الولايات وأجهزتها التنفيذية بعد استكمال القدر المعقول من المقومات وسيادة المناخ الذي يساعد على ذلك. ونوهت اللجنة إلى حاجة النظام الجديد لتطبيق الحكم الاتحادي (الفدرالي) في البلاد إلى وعي جديد وعقلية جديدة تستوجب على أجهزة النظام السياسي وأجهزة الإعلام ومؤسسات التعليم والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني توظيف قدر كبير من طاقاتها لتأسيس هذا الوعي وإبراز التجارب الناضجة في العمل الوطني لتكون حافزاً لروح المبادرة والإبداع في تطبيق هذا النظام. ويتضح من خلال هذا العرض أن قدراً كبيراً من الأفكار الأساسية والتوصيات التي تضمنها تقرير لجنة تطبيق الحكم الفيدرالي لم تجد حظها من التنفيذ كما أن بعض الأفكار التي حُظيت بالتطبيق في الممارسة الحالية لم تتطابق مع الأسس التي حددتها اللجنة في الممارسة لهذا النظام مما أدى إلى تشويه الممارسة وانتهت إلى النتائج التي تحاول الدولة احتوائها من خلال الإجراءات التي أُتخذت في هذا الصدد مؤخراً وما يمكن أن يسفر عنه المؤتمر القومي لتقييم الحكم الفيدرالي (الاتحادي) الذي يعقد خلال المرحلة المقبلة.
