- شهدت هيئة مياه ولاية الخرطوم في الآونة الأخيرة حراكا كثيفا في كافة الاتجاهات لتحسين الإمداد المائي وإنشاء العديد من المحطات التي من شأنها ترقية خدمات المياه بالولاية، إضافة إلي عمليات إبدال وتحسين شبكات المياه بالخرطوم وتوفير مياه الشرب النقية حسب المواصفات السودانية الصادرة على ضوء الموجهات الواردة في مقررات هيئة الصحة العالمية لإمداد القطاعات السكنية والتجارية والخدمية على مستوى مدن وريف الولاية . ولأهمية هذا القطاع عقدت هيئة ولاية الخرطوم موخراً لقاء تفاكريا مع قادة العمل الإعلامي والصحفي والخبراء أعلنت فية عن خطط وبرامج استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه وتوفير امداد مائي مستقر كما ونوعا لمواطني ولاية الخرطوم . واستعرض المهندس خالد علي خالد مدير الهيئة الخطط التي تمثلت في خطة اسعافية لصيف خال من القطوعات وخطة متوسطة المدي بجانب استراتيجية لتحويل كل مياه الشرب للمحطات النيلية . وقال ان بالولاية احدي عشر محطة مياة نيلية تتوزع علي محليات الخرطوم تنتج 46%من المياه المنتجة بجانب 1667 بئر جوفية تنتج 54%من المياه لتبلغ جملة ما تنتجه الهيئة من المياه في اليوم اكثر من مليون وخمسمائة الف متر مكعب بينما المطلوب 2مليون متر مكعب. وتحدث والي الخرطوم الفريق اول مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسين عن خمسة ملفات مبينا إنها تمثل قضية تحتاج للحل من قبل الولاية، وأجملها في ملف المياه ، المواصلات ، الصحة ، البيئة والتعليم، ولم تجد الحكومة بداً من أن تولي ملف المياه أولوية وضرورة معالجة مشكلة المياه بإعتبار أنها المشكلة الأولى التي تؤرق مواطن الولاية. ويقر الوالي بأن مشكلة المياه تفوق امكانيات الولاية، وأضاف أنه ومنذ تكليفه بمهام منصبه الحالي وجد هذ المشكلة في مقدمة المشاكل التي تعاني منها ولايته، وقد استقبلته الولاية بقطوعات في معظم أحيائها البالغة ألف و900 و33 حيا . وكشف الوالي عن شروعه فور إستلامه زمام الأمور بالخرطوم بتوجيه مدير الهيئة بوضع خطة إسعافية أطلق عليها ( خطة إطفاء الحريق ) ، وقد نفذت الخطة بتكلفة بلغت 26 مليون جنيه ساهمت فيها الحكومة الاتحادية ب 10 ملايين جنيه، وتحملت الولاية مبلغ 16 مليون جنيه، ثم انتقلت الهيئة إلى تنفيذ خطة أخرى تحت شعار صيف بلا قطوعات بتكلفة 630 مليون جنيه وبلغت مساهمة الحكومة الإتحادية فيها 400 مليون جنيه، وتحملت الولاية المتبقي من المبلغ، ووعد سيادته بأن الصيف القادم سيكون بلا قطوعات . ولم يخف الوالي تخوفات حكومته من المشاكل التي تواجه الهيئة بنهاية الخطة الصيفية، حيث بدأ يسرد في إشكالات عديدة تواجه هيئة المياه، وبلغة الأرقام يقول الوالي إن أكثر من 50% من مياه الشرب داخل الولاية هي مياه آبار جوفية، وما تبقى تجود به الطلمبات التي تنصبها الهيئة على ضفاف النيلين الأزرق والأبيض، وهنا تكمن المشكلة حيث بلغت جملة الآبار الجوفية بالولاية ألف و600 و77 بئرا . وتعاني هذه الآبار من عدة إشكالات من بينها أن ضخ المياه غير منتظم بجانب نفاد مخزون المياه من بعضها بالإضافة إلى التكلفة العالية في عمليات التشغيل والصيانة، علاوة على إغلاق بعضاً من الآبار من قبل المواصفات والمقاييس . وقال لم تجد الحكومة مخرجاً من هذه الأزمة التي تعيق تنفيذ مشروعات استقرار مياه الشرب إلا بالاستغناء عن مياه الآبار الجوفية واستبدالها بالاعتماد على توفير الكميات المطلوبة من النيل مباشرة. بيد أن هذه الخطة تحتاج هي الأخرى إلى مجهودات خرافية وميزانيات تفوق حتى قدرة الحكومة الاتحادية نفسها، حيث بلغت تكلفة تنفيذ مشروع الاعتماد على مياه النيل 570 مليون دولار ووقفت حكومة الولاية عاجزة عن توفير المبالغ المطلوبة من خزينتها فاستنجدت بالقصر الجمهوري، ثم بدول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فتبرعت الأولى بتركيب محطتين باسم الشيخ زايد تنتج الواحدة منها ما مقداره 300 ألف متر مكعب من المياه، ومثلها تبرعت السعودية بتركيب طلمبة تتنج نفس الكميات من المياه . ويقول الوالي إن هذه المحطات التي سيتم تركيبها لتعمل على حل إشكالية توفير المياه. وكشف عن مشكلة أخرى تعيق تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وتتمثل في الكادر البشري الذي سينفذ ويتابع هذه الخطة، وأضاف أن هيئة المياه تعاني من نقص حاد في الكوادر يصل إلى نسبة 40% بسبب الهجرة إلى الخارج وضعف المرتبات . ويرى بعض المراقبون أن الخطط المطروحة تبدو من تكلفتها العالية بالاضافة إلى ما يعانيه العاملون في الهيئة من ضعف في المرتبات فإن هذه الأسباب دفعت بالهيئة الى زيادة تعرفة المياه في كافة القطاعات السكنية الى جانب القطاع التجاري . وفي ردة علي اسئلة الصحفيين حول تلوث مياه الشرب ، قال الوالي " لايكمن ان يشرب المواطن مياه ملوثة وان عطش و هذا ليس من الدين والاخلاق وإن قضية النظافة والبيئة ، وقضايا معاش الناس ستتم مناقشتهما في ملتقيات تعقد في وقت لاحق " . من جهته قال المهندس معتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء ان ن وزارتة أطلقت أكثر من خمسة آلاف و83 مشروعا لحصاد المياه لمحاربة العطش فى الريف السوداني وهذا البرنامج سيتم بالتعاون الوثيق مع الهيئة لإنفاذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لمكافحة العطش فى كافة أنحاء البلاد خلال الخمس سنوات المقبلة ، مشيرا الى المسح الذى قامت به وزارته لمدة عام شمل كل القرى والفرقان السودانية . وأوضح إن مخرجات هذا المسح تمخضت عن أطلس متكامل بمعيار أن تكون المياه على بعد اثنين كيلومتر من اى مواطن كحد اقصى والا ستكون هنالك تدخلات من الجهات المعنية لتوفير الماء فى هذه المنطقة بشتى السبل . واشار الى عدد من الاتفاقيات التى عقدتها وزارته مع عدد من صناديق ومؤسسات التمويل العربية لتوظيفها فى مشاريع حصاد المياه لإنجاح البرنامج مبينا إن التمويل بلغ أكثر من 300 مليون دولار للبرنامج فى السنة الاولى وإن البرنامج تنفيذه يسير بصورة موازية فى كل ولايات السودان لإحداث التطور والاستقرار الذى سيساهم فى وقف الهجرة من الريف الى المدن الحضرية بتوفير المياه فى تلك المجتمعات عازيا الصراعات التى تحدث بين المزارعين والرعاة لشح المياه والتى كثيرا ما تؤدي الى الهجرة والاشتباكات والحروب .
