- تسعى الحكومة جاهدة لتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم، حفظاً لوحدة الوطن وتعزيز سيادته ببناء وتطوير قوة دفاعية وأمنية وشرطية محترفة عالية الكفاءة صوناً لسيادة الأمة وحفاظاً علي مكتسباتها وتسوية النزاعات الداخلية بتوطيد أركان السلام الشامل. كما بذلت جهودا عظيمة لتحقيق السلام في دارفور وطرقت كل الأبواب لتحقيق هذه الغاية.. فكانت ابوجا والدوحة، كما عملت للارتقاء بالوعي السياسي للمواطنين. وتخطي العصبية والقبلية والجهوية، وتحويل التكوين الأولي للقبيلة إلى محضن للقيم، وموضع للحكم الأهلي، وملجأ للتصالح وفض النزاعات، وسيادة حكم القانون بحيث يلتزم بها نشاط الدولة وحركة المجتمع، وإرساء دعائم التعايش السلمي وقيم الحوار والتواصل تعزيزاً للإحساس بالمواطنة لدى الجميع والمساواة. وللمحافظة على الجهود التي بذلت لتحقيق السلام قامت الحكومة بزيادة وتكثيف الانتشار الشرطي لتوسيع الدوائر الأمنية وتوسيع النطاق الجغرافي للتنمية وتوزيع الخدمات فعملت على تطبيق معادلات (مؤسسة لكل 100 ألف مواطن ) وأنشأت أقسام للشرطة ونيابات ومحاكم انطلاقا من تلك المعادلة فجاءت الانجازات سفرا كبيرا تحقق من خلاله الأمن والسلام الشامل . وكان من نتيجة ذلك بحسب تقرير التنمية البشرية للعام 2014م أن سجلت ولايات دارفور أدني معدل للجرائم العامة بالمقارنة بولايات السودان الأخرى ، حيث بلغ مؤشر التحسن لمعدلات الجريمة بولاية وسط دارفور 97% ، تلتها ولاية شمال دارفور بنسبة تحسن في المؤشر بلغت 96% وجاءت ولايات غرب وشرق وجنوب دارفور بمعدلات تحسن على الترتيب الآتي 84% و82% و81% ، فيما جاءت معدلات التحسن في باقي الولايات على النحو الآتي كسلا 77% ، جنوب كردفان 71% ، الجزيرة 66%، القضارف 63% ، الشمالية 61% ، شمال كردفان 59% ، البحر الأحمر 56% ، النيل الأبيض 55% ، نهر النيل 53% ، سنار 51% ، النيل الأزرق 49% ، الخرطوم 30% .مما يؤكد انحسار معدلات الجريمة في ولايات دارفور. أما فيما يتعلق بتوجيه الموارد ، فقد كانت الموارد التي تم تحويلها لتلك الولايات اكبر بكثير من المحولة للولايات الأخرى ، حيث بلغ متوسط نسبة التحويلات القومية للتحويلات لجملة الإيرادات في الثلاث سنوات الأولى من عمر الخطة الخمسية الثانية حوالي 73% لولاية جنوب دارفور و 68% لولاية شمال دارفور و59% لكلٍ من ولايتي شرق ووسط دارفور بينما المتوسط العام للسودان 45%. بجانب ارتفاع نسبة الموارد من المصادر الإيرادية الأخرى إلى 114% في شمال دارفور و198% في جنوب دارفور و86% لكلٍ من ولايتي شرق ووسط دارفور. أما في مجال التنمية الزراعية وتوسيع المساحات فقد زاد إنتاج المحاصيل للعام 2015 -2016م بالمقارنة للعام 2010 -2011م وهو عام توقيع اتفاقية الدوحة للسلام ، ويلاحظ أن هناك تحسنا ملحوظا في مستوي الإنتاج الكلي علي الرغم من تذبذب هطول الأمطار خلال تلك الفترة ، الأمر الذي يؤكد تحسن الاستقرار علي الصعيد الأمني والتنموي ، مما انعكس إيجاباً علي النشاط الزراعي ، بالإضافة إلي تحسن مستوي الخدمات الفنية والدعم الذي ظلت تقدمه الحكومة والذي ساعد على الحفاظ علي مستويات مرضية للأمن الغذائي بولايات دارفور الكبرى. و جاء إنتاج تلك المحاصيل للعام 2015-2016م على النحو الآتي: السمسم في شمال دارفور 70 ألف طن ، الذرة 72 ألف طن ، الفول السوداني 83 ألف طن والدخن 84.5 ألف طن أما في غرب دارفور السمسم 54 الف طن ، الذرة 279 ،الفول السوداني 181 والدخن 82.2 ألف طن ، فيما بلغت الإنتاجية فى وسط دارفور للسمسم 109 ألف طن ، الذرة 227 ، الفول السوداني 212 ألف طن والدخن 44.4 ألف طن بينما بلغ إنتاج السمسم في شرق دارفور 78 ألف طن ،الذرة 238 ألف طن ، الفول السوداني 189 ألف طن والدخن 145 ألف طن فيما جاءت إنتاجية تلك المحصولات في جنوب دارفور للسمسم 95 ألف طن ،الذرة 221 ألف طن ،الفول السوداني 186 ألف طن و98 ألف طن من الدخن. وفى مجال حصاد المياه طرأ تحسن كبير بمؤشرات عالية ، حيث بلغت جملة الحفائر بولايات دارفور 171 حفيراً بنسبة 15% من جملة الحفائر بالسودان و بسعة تخزينية بلغت 3,470,000 متر مكعب، بنسبة 14.5% منها 70 حفيراً بولاية شمال دارفور بسعة 1.800.000 م3، و 58 حفيراً بولاية جنوب دارفور بسعة 870.000 متر مكعب ، و43 حفيراً بولاية غرب دارفور بسعة 800.000 متر مكعب. أما السدود بولايات دارفور بلغ عددها 51 سداً بنسبة 54% من جملة السدود بالسودان وسعتها التخزينية في حدود 29,500,000 متر مكعب أي ما يعادل 40% من جملة الطاقة التخزينية للسدود بالسودان ، منها 23 سدا بولاية شمال دارفور بسعة 15.000.000 م3 وعدد 5 سدود بولاية غرب دارفور بسعة 4.500.000 م3 و 3 سدود بولاية جنوب دارفور بسعة 10.000.000م3. حيث زاد عدد السدود بولايات دارفور من 15 سد قبل ثورة الإنقاذ إلي عدد 51 سد في العام 2015م بنسبة زيادة 340%.فيما بلغت جملة الآبار والآبار السطحية بولايات دارفور قبل 1989 م ما يقارب 331 بئرا وارتفع إلى 805 بئراً عام 2015م بنسبة زيادة تعادل 243%. وأيضا يعد تحسن الاتصالات مع ارتفاع عدد المشتركين من المؤشرات القوية لتحريك التنمية والاستقرار بولايات دارفور ، حيث وسعت شركات الاتصالات مساحات التغطية وارتفع عدد الأعمدة في العام 2016 إلى 31,691 عمود بدلا عن 22,792 عمود في العام 2010م فيما ارتفع عدد المشتركين في العام 2016 إلى 66.415 مشترك بدلا عن 35,947 مشترك في العام 2010م . وهكذا تعد هذه المؤشرات ، مؤشرات لقراءة حقيقية لما تم في ولايات دارفور على ارض الواقع من المشاريع الخدمية والاقتصادية والتنموية وبالتالي تودع تلك الولايات الحرب والفقر بلاد رجعة لتعيد سيرتها الأولى دارفور أرضا للمحمل وللتنمية والسلام في السودان.
