كتب- سعيد الطيب نهاية الاسبوع الماضى الثالث من نوفمبر أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الإقتصادية الشق الاول منها شمل زيادة في أسعار الكهرباء للاستهلاك الذي يتجاوز ال400 كيلو واط، بجانب تحرير أسعار المحروقات البترولية, مبينا أن هذه الحزمة ستساعد على إحداث استقرار اقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر، ولكنه اكد أن الدولة ماضية في دعم الشرايح الضعيفة والفقراء وتقديم الخدمات من تعليم وصحة وغيرها ، مشددا على ان القطاعين الصناعي والزراعي سيظلان على ذات القيمة السابقة . و الشق الثانى شمل زيادة مرتبات العاملين بالدولة (البدلات والعلاوات ) ورفع عدد الاسر المدعومة الى700 ألف أسرة بواقع 150-200 جنيه بجانب إضافة مبلغ 100 جنيه للمعاشيين. و الشق الثالث ترشيد الانفاق العام بنسبة تقشف لاتقل عن 10% ، مع استمرار صرف الدولة على الخدمات كالرعاية الصحية الاولية والتعليم الاساسي ومياه الشرب في إطار تحقيق مشروع (زيرو عطش) بجانب الاستمرار في مشروعات التنمية كطريق امدرمان بارا والطريق الدائري لجنوب كردفان ومشروعات التنمية الأخرى. وبعد ثلاث ليال من حزمته الاقتصادية ثمن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي استجابة الشعب السودان؛ وإدراكه الواعي في تقبله حزمة الاجراءت الاقتصادية الأخيرة التي تهدف لوضع الاقتصاد الوطني على الطريق الصحيح؛ في ظل ظروف دولية وإقليمية ومحلية بالغة التعقيد تجابه اقتصاديات كل دول العالم . وقال إن البلاد تمر بظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية تتغير بشكل متسارع وغلب عليها الطابع السياسي ، مشيرا الى أن الوقائع خلال العقود الثلاثة الماضية أثبتت معدلات النمو المتصاعدة للدخل القومي؛ لم تكن لوحدها كافية للقضاء على الفقر ومحدودي الدخل، وإنما ينبغي أن تكون التنمية عملية تطور حضاري شامل يستهدف تحقيق العيش الكريم وزيادة قدرات الإنسان الإنتاجية وسيطرته على موارده، وترشيد استخدامها صانعاً للتنمية ومستفيداً من ثمارها . كما قال إن ما قامت به الدولة من اجراءات تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي تماشيا مع توصية الوثيقة الوطنية للحوار الوطني.، وأضاف "اعددنا مصفوفة في برنامجنا الاقتصادي تتسق مع البرنامج الخماسي الذي وضع أهدافا محددة . هذه الحزمة من الاجراءات الاقتصادية وصفها البعض ب (الحلومر) والبعض الاخر بأنها شر يراد به خير , والبعض الثالث يرى ان توقيتها غير متناسب بعد ان استطاعت الحكومة ان تستقطب معظم الوان الطيف السياسى فى فعاليات الحوارين المجتمعى والوطنى . الذين رحبوا بالاجراءات من اهل الاقتصاد والمسئولين على الانتاج على سبيل المثال البروفسير إبراهيم الدخيري وزير الزراعة والذى اكد ان حزمة الإجراءات الاقتصادية الاصلاحية التي اعلن عنها وزير المالية ستسهم في توفير موارد مالية ، وقال ايضا أن توجه الدول نحو القطاع الزراعي المطري واعطائه الاولوية وما تم توفيره في العامين السابقين يمثل خير دليل لرفع الإنتاجية التي تتطلب توفير موارد مالية , وزاد على ذلك بالاشارة الي ان الحزمة الإجرائية ستوفر المقدرات المالية المطلوبة للتوسع في برنامج الحلول المتكاملة الذي يركز علي تطبيق التقانات وزيادة الإنتاجية لافتا الانتباه بان زيادة الحافز على سعر السوق المنظم وستوفر بئية تساعد في زيادة الصادرات لاسيما وان مسالة زيادة الصادرات واحلال الواردات ظلت هي القضية المحورية في البرنامج الاقتصادي الخماسي . فضلا على ان اسعار الكهرباء في القطاع الزراعي ظلت كما هي 16( جنيه) كيلو وات / ساعة مما يعني ان التوسع في كهربة المشاريع الزراعية من خلال هذه الاصلاحات سيعود ايجابا على زيادة الانتاج . اما وزير الكهرباء معتز موسى فقد قال إنه ليس هناك خيار للحكومة سوى اتخاذ حزمة الاجراءات الاقتصادية الأخيرة، لأجل سد العجز في الميزان التجاري الخارجي؛ ووقف تدهور الجنيه، وفقاً للمسؤولية التي تقع عليها دون انتظار لحكومة الوفاق الوطنى. وأشار الى أن الفئات المتأثرة من الاجراءات الاقتصادية الأخيرة هي ذوو الدخل المحدود، وتشمل الموظفين، اذ عملت الدولة على زيادة بعض العلاوات لتحسين الأوضاع، بجانب الأسرة الفقيرة، حيث تم توفير4.5 ملايين لدعم نحو 700 ألف أسرة بصورة شهرية بالولايات كافة. وكشف موسى بأن 87% من الاستهلال الكهرباء يتم في القطاع السكني، وأن نسبة 9.3% يستهلكون أكثر من 800 كيلو في الشهر، وهي الشريحة التي تم زيادة أسعار الكهرباء لها، وأن البقية لن تتأثر بزيادة الكهرباء وأن أسعارها بقيت على حالها. واوضحت القطاعات الحيوية فى المجتمع السودانى رؤيتها وتعليقها حيث قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشباب السوداني، مرتضى ابوبكر، إن القرارات الأخيرة أرادت وضع الأسس السليمة لدعم المحتاجين؛ خاصة أن هنالك عدداً كبيراً كان لا يستفيد من المدعومات المختلفة. كذلك اكد قطاع المرأة بالمؤتمر الوطنى وهيئة نساء الاحزاب بولاية القضارف مساندة الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لإصلاح الاقتصاد ، واكدت الاستاذة امال خليل رئيس هيئة نساء الاحزاب القيادية بحزب الامة الفدرالي مساندتهم للاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية بالبلاد. واكدت على دور المراة الرائد في تعزيز قضايا البلاد كافة. وقالت إن الوثيقة الوطنية كفلت جملة من الحقوق لصالح المرأة كما دعت جميع نساء الاحزاب للعمل سويا من أجل النهوض بالبلاد خاصة في ظل التوافق الوطني الذي تشهده البلاد. الاستاذة عرفة محمد خير امينة التعبئة بامانة المراة بالمؤتمر الوطني كانت قد استعرضت ابرز محاور الوثيقة. ومن اهل السياسة وعلى سبيل الذكر وصف المهندس إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية الإجراءات الأخيرة التي اتخذت بشأن الإصلاح الاقتصادي بالبلاد بأنها جراحة مؤلمة ولكنها ضرورة لتجاوز هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هناك تحديات جساما تستهدف الدولة في كيانها فرضت تلك الإجراءات، واصفا تلك التحديات بالفوضى الخلاقة والتي استهدفت كثيرا من دول العالم. ومن اهل الحوار الوطنى قطع البروفيسور هاشم علي سالم الأمين العام للحوار الوطني بان الاجراءت الاقتصادية الاخيرة موجودة في توصيات مؤتمر الحوار الوطني التي وافق عليها قادة وزعماء الاحزاب السياسية والحركات المسلحة والتي اعدها خبراء اكاديميون ، لافتا الي ان اللجنة الاقتصادية خرجت بأكثر من 600 توصية كاكثر لجنة خرجت بتوصيات والتي من ضمنها الاصلاح الاقتصادي ، حيث جاء اهم توصياتها التنوع في الاقتصاد وتعدد مصادره والاعتماد علي الزراعة والتصنيع الزراعي كمحرك أساس للاقتصاد السوداني , مضيفا انه ضمن توصيات الحوار ضرورة ان يوجه الدعم الحكومي للإنتاج وليس للاستهلاك وذلك للخروج من الأزمة الاقتصادية وكذلك ضرورة ارتباط الجامعات بالعملية الزراعية ،وانشاء الحاضنات التكنولوجية. الذين رفضوا الحزمة بصورة مباشرة وغير مباشرة وعلى سبيل الذكر القيادى البارز بحزب الامة مبارك الفاضل الذى قال انها صادمة لقطاعات واسعة من الشعب وانها اتت مبتسرة عن حزمة الإصلاحات والسياسيات التى اجازها مؤتمر الحوار الوطنى وانها اتت معزولة من حزمة الاصلاحات السياسية التى اقرها مؤتمر الحوار الوطنى ، واعتبر ان توقيت واستباق الإصلاح السياسى من شإنه ان يضعف مسيرة ومقاصد الحوار الوطنى ويؤدى إلى حالة احتقان سياسى وسيتم توظيفه من قبل المتربصين بالحوار ورافضى التسويه السياسية فى المعارضة بينما دعت هيئة علماء السودان؛ التجار كافة فى البلاد؛ الى عدم استغلال حزمة القرارات الاقتصادية التى أصدرتها وزارة المالية مؤخراً، في مضاعفة الأسعار واحتكار السلع للإضرار بالمواطنين. وطالبت الهيئة الحكومة فى بيان اصدرته بمراجعة افرازات هذه القرارات بما لا تزيد من الاعباء المعيشية. ونادى البيان بترشيد الصرف والإنفاق العام كما شدد البيان على ضرورة معالجة أسباب الخلل الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج وتعزيز علاقاته؛ بالاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص .
