- تقرير عباس العشاري هيئة البحوث الزراعية ظلت تلعب دوراً مهماً لتوفير التقاوى المحسنة ذات المردود الاقتصادي المجزي ودخول محاصيل كتيرة حلقة الإنتاج بالسودان كما أصبحت هناك ضرورة لتطوير القوانين واللوائح وتنظيم عملية اجازة الأصناف وانتاج التقاوي لمصلحة المنتج والاقتصاد الوطني . وقد كان لهيئة البحوث الزراعية الدور الريادي منذ انشائها في مجال تربية النبات ، ومع قيام ثورة التعليم العالي وإنشاء عدد كبير من الجامعات نجد ان هنالك عدداً من كليات الزراعة والمعاهد المتخصصة قد امتلك برامج هذه التربية في جانب المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر وتطوير الموارد الوراثية المحلية . ولأهمية البحوث الزراعية نظم المجلس القومي للتقاوى بالتعاون مع هيئة البحوث الزراعية مؤخراً باتحاد المصارف ندوة تقييم النظام الوطني لاختبار واجازة الاصناف استعرضت فيها عدة اوراق بمشاركة عدد من الخبراء برئاسة دكتور عبد اللطيف احمد محمد العجيمي وزير الزراعة والغابات الذي اكد اهتمام وزارته بامر التقاوى بانها إحدى المدخلات المهمة في العملية الإنتاجية وتحسينها والتركيز على قضية التقاوي وتوفيرها لتسهم في المحاصيل المختلفة من خلال خطط واضحة لصناعة التقاوى . وقال إن الندوة تناقش تقييم وتقويم ما تم في النظام الوطني من خلال التجربة العملية . بروفيسور كمال الصديق احمد مدير الإدارة العامة للبرامج البحثية والتعاون الدوليّ بهيئة البحوث الزراعية اشار في ورقته "بعنوان النظام الوطني لاختبار وإجازة الاصناف" أن الاصناف المحسنة تلعب دوراً كبيراً في الارتقاء بالإنتاج الزراعي لذلك تعتبر تربية النبات من اهم الانشطة في اجندة وبرامج البحوث الوطنية والإقليمية والدولية . وقال "تستحوذ هيئة البحوث الزراعية على النصيب الاكبر من انشطة التحسين الوراثي "حيث تتوافر لديها برامج تربية مؤسسة لكل المحاصيل الرئيسية الحقلية والبستانية والغابية . وأطلقت الهيئة عبر تاريخها الطويل اكثر من 250 صنفاً محسناً في محاصيل القطن والغلال والبقوليات والزيوت والأعلاف والخضر والفاكهة والسكر تم استخدام عدد مقدر منها بمردودي عالي ولم يتثنى الاستفادة منها لاسباب ،منها عدم توفر تقاوى كافية لانتشارها لعدم إلمام المزارع لميزات هذه الاصناف ،عدم التوافق مع توقعات المزارعين وتلبية احتياجاتهم الخاصة ،واتجاه بعض شركات البذور بالتركيز على صنف معين وعدم إقبال شركات البذور بإنتاج تقاوى الاصناف المقترحة بالإضافة إلى ارتفاع اسعار البذور المستوردة. وطالب في ورقته بالمزيد من التنسيق والتعاون مع الدول التي تشابهنا في بيئتنا الزراعية والسعي نحو توافق التشريعات واللوائح واكمال مراجعة تعديل التشريعات واللوائح المتبعة ،وإعداد بروتوكول اختبار معياري لاي محصول على حدى لتسهيل تجميع البيانات والسماح للجهات المربية مثل الشركات المستوردة بإجراء تجارب بحقول المزارعين متزامنة مع تجارب الاختبار. وحث الجهات المربية على توفير جذور المرحلة الاولى . وتم استعراض عدة دراسات مقارنة بين النظامين القديم والوطني لايجاد الاصناف قدمها بروفيسور محمد طه يوسف الامين من جامعة الجزيرة تناول فيها دور المربي في عملية إجازة الصنف بجانب النظر في النظام الوطني لقيام التجارب القومية لاجازة الاصناف مبينا ان مجلس التقاوي هو المرجعية الادارية لتنظيم عمل اللجان الخاصة بالاصناف . كما استمعت الندوة الى آلية تنفيذ النظام الوطني لاختبار الاصناف "تقييم تجربة موسم 2016-2017"التي شملت مكونات النظام الوطني لاختيار الاصناف واللجان المحصولية واختصاصاتها ومواقع الاختبار وعددها بجانب البيانات الاساسية والمعلومات المطلوبة عند تقديم الصنف للاختبار،وكيفية تقييم اداء الصنف للزراعة والاستخدام فى اطار النظام الوطنى لاختبارات الاصناف والبيانات المطلوبة لتقيم اداء الصنف وقيمته للزراعة والاستخدام وغيرها من رسوم الاختبارات والتجارب الجارية والزيارات الميدانية وايام الحقل وطريقة التحصيل .