وصايا كثيرة تزيد عن العشر قدمها معنيون ومتخصصون ومهتمون بسلعة الصمغ العربي، ضمن مهرجان صمغ السودان، الذي يهدف إلى زيادة الأهتمام والأكتراث بهذه الثمرة والسلعة الغالية، وتوفير ظروف ملائمة وموائمة لزيادة انتاجيته التي يحتكر السودان نسبة عالية تبلغ 80% في انتاجها و صادراتها العالمية. أهم هذه الوصايا في نسخة المهرجان لهذا العام، تأسيس منطقة حرة للصمغ العربي. إدخال الصمغ العربي في البورصات العالمية. وتوطين صناعة الصمغ العربي. وحماية الشركات السودانية العاملة المشتغلة في قطاع الصمغ تجارة وتصديراً. كما أوصى المشاركون في المهرجان بها. وشملت أيضاً حماية المنتجين الحقيقيين للصمغ العربي وشراء هذه السلعة النادرة منهم بسعر مجزي، أحد الأسباب المهمة لزيادة انتاجيته وتطوير المناطق التي تنبت فيها شجرة الهشاب التي تحمل ثمار الصمغ. وينظم المهرجان الذي يقام سنوياً، مجلس الصمغ العربى بجانب شركات ومؤسات اقتصادية وتجارية مختلفة مهتمة بهذه السلعة. وتدعم مهرجان هذا العام مشروع دعم هيكلة الصمغ العربي والشركة المتحدة للمشروعات المتطورة. وقال د.عبد الماجد عبد القادر الامين العام لمجلس الصمغ العربى إن المهرجان يهدف أساساً إلى زيادة إنتاجية حزام الصمغ والبحث عن استثمارات وطنية وأجنبية تعمل على النهوض بقطاع الصمغ العربي وتطويره وتوفير عملات صعبة لخزنة الدولة، مع عمل منطقة حرة للصمغ العربي. وبحسب تصريح للأمين العام مجلس الصمغ العربي، د. عبد الماجد عبد القادر، فإن المتاح فى العالم سنويا من الصمغ العربي لايزيد عن 130 ألف طن. ينتج السودان منها حوالى 105 آلاف طن. ولا يتجاوز انتاج باقي الدول الافريقية المشاركة السودان في حزام الصمغ العربي مقدار 25 ألف طن في العام. ،مبينا أن هذه الكمية المحدودة تتنافس عليها الدول الصناعية الكبرى المتخصصة فى انتاج المواد الغذائية والمشروبات التي من بينها البيبسى كولا والكوكا كولا بجانب العقاقير الطبية . وبلغت صادرات البلاد من الصمغ العربى العام 2016م حوالي 63 ألف طن عبر الطرق الرسمية (الموانيء ) بعائدات بلغت 95 مليون دولار. وبلغ حجم التسريب فى هذه السلعة فى حدود السودان المترامية مع دول الجوار تقريباً 40 الف طن تصل قيمتها الى 60 مليون دولار اضافة الى الاستهلاك المحلي المقدر ب 12 الف طن تصل قيمتها الى 20 مليون دولار ووفقاً لبيانات الهيئة القومية للغابات، يشمل حزام الصمغ العربي خُمس مساحة السودان، ويغطي 11 ولاية، ويعمل في إنتاجه أكثر من خمسة ملايين مواطن. ويدعم عائده المالي المزارع التقليدي، ويساهم في توفير حطب الوقود وخشب المباني والأثاث والمعدات، كما أن أشجاره تقاوم الزحف الصحراوي. وقد عرف السودان إنتاج الصمغ العربي قبل 6000 سنة، وكان يساهم في الاقتصاد القومي بنحو 15 في المئة. وتعتبر ولايتا كردفان ودارفور من أكثر الولايات إنتاجاً، حيث تساهمان بنسبة 74 في المئة من الإنتاج، تليهما ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض والقضارف. ظل السودان لفترة طويلة يصنف الأول في إنتاج الصمغ العربي وتصديره، إذ ينتج 80 في المئة من الاستهلاك العالمي. وازدهرت تجارته في ستينيات القرن الماضي بصادرات سنوية بلغت في المتوسط 45 ألف طن. لكن الإنتاج بدأ يتدهور منذ السبعينيات حتى بلغ 11 ألف طن فقط العام 2001. وقد فقد حزام الصمغ العربي الشهير نحو 50 في المائة من مساحته خلال الخمسة عقود الماضية. وارتفعت كثير من الأصوات التي نادت بإستعادة نضارته منها فكرة مشروع زراعة ستة ملايين فدان بشجرتي الهشاب والطلح المنتجتين لثمار الصمغ العربي، لصاحبها الدكتور عصام صديق خبير الصمغ العربي. ويرى المختصون أن أهم أسباب تدهور إنتاج الصمغ، مع أنه سلعة عالمية نادرة، تذبذب أسعاره وإهمال مناطقه وحدة الفقر فيها وعدم مساعدة المنتجين في تجهيز المحصول، إضافة إلى مشاكل التغير المناخي والجفاف والآفات الزراعية خصوصاً جراد ساري الليل وعدم الاستقرار والنزاعات القبلية. وحظي الصمغ العربي مؤخراً بمساعٍ لزيادة إنتاجيته وصادراته، خلصته من بعض وضعه البائس الذي لازمه أكثر من ثلاثة عقود. فارتفعت كميات الإنتاج والصادرات لتبلغ العام 2009 نحو 49 ألف طن بقيمة 75 مليون دولار، ثم قرابة 60 ألف طن العام 2010. عاد السودان أكبر منتج للصمغ العربي. والسودان هو الدولة الوحيدة التي طورت نظاماً شاملاً لتصنيف الأصماغ وفق جودتها. وقد اشتهر تاريخياً وعالمياً بنقاء أصماغه وتطور عمليات إنتاجها وتداولها. ويتصدر قائمة الأصماغ السودانية صمغ الهشاب من حيث الأهمية الاقتصادية وحجم القطاع، يليه صمغ الطلحة، واللبان، ثم القوار والكاكاموت. ويتم تداول الأصماغ الخمسة المذكورة في السوق العالمية وفقاً للمواصفات القياسية السودانية. وقد ارتفعت أسعار الصمغ العربي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 بعد ثبات طويل بمقدار 150 دولاراً للطن، من 2000 الى 2150 دولاراً. بعد ذلك سجل سعراً قياسياً مذهلاً، إذ قفز من 2150 إلى 3700 دولار للطن، ثم زاد إلى 4100 دولار في مارس/ آذار2011، قبل أن يعود مطلع أبريل/ نيسان إلى 3700 دولار. والسببان اللذان ربما أثرا في حدوث هذا الصعود الهائل هما الطلب الكبير والمنافسة القوية عالمياً، كما قيل حينها.
