كتب- سعيد الطيب كان برنامج الإصلاح الشامل بكل محاوره برنامجا للدولة خلال الاعوام 14-2017م وقد تبنت اللجنة العليا للاصلاح استرتيجية شاملة من كل قطاعات الدولة لإحداث التنمية المطلوبة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الذي أعلنه فى العام 2014م في المحاور الخمسة التي تشمل الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي العدلي، بناء القدرات والعلاقات الخارجية والإعلام. وكانت غايات البرنامج أن تخدم كل الخطط والمشروعات التي تعدها أجهزة الدولة على المستويات القومية والولائية والمحلية وأن تتضمن كل تقارير الأداء المقدمة لمجلس الوزراء وآلياته المساعده النتائج والآثار التي ترتبت على تنفيذ الخطط والبرنامج والمشروعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مع الإلتزام بالمؤسسية في إعداد وإجازة المشروعات من مجلس الوزراء وقطاعاته الوزارية ولجانه الفنية, وان يتولى السادة رؤساء القطاعات الوزارية مهمة المتابعة عبر آلية القطاع لتنفيذ برنامج الإصلاح كل فيما يليه. وحول ماتم بشأن الاصلاح الدستورى أكد البروفيسور الأمين دفع الله عضو المجلس الوطني الخبير في الحكم المحلي فى الثانى عشر من اغسطس 2015م أن الخطوات التي تمت في إطار الإصلاح الدستوري تسير في الاتجاه الصحيح مشيرا الى أنها ستقدم الكثير للحكم المحلي معربا عن أمله استعجال الخطى حتي يتم ما نصبو اليه, مضيفا بأن الحكم المحلي كان تحت سلطة الولاة في السابق مشيرا الى ان الدستور الآن نص على توفير موارد من الدولة للحكم المحلي باعتباره الحكومة الفعلية والاقرب لخدمة المواطن مؤكدا ان الحكومة المحلية لايمكن ان تقوم بالمعتمد فقط بل بعضوية المجلس التشريعي المحلي المنتخب . اما فى الثالث عشر من اغسطس نفسه فقد اكد القطاع السياسي للمؤتمر الوطنى تحمله واستعداده للاضطلاع بالدور الاكبر فى انفاذ برنامج الاصلاح السياسي المجاز من قبل المؤتمر العام الاخير للحزب خاصة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي ورفع درجة الوعى السياسي على مستوى الوطن والحزب . كما أكد الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية أن مسيرة الإصلاح ماضية الى نهايتها حتى تحقق غاياتها المرجوة للنهوض بالبلاد والوصل بها الى مصاف الدول المتقدمة.وأن مشروع إصلاح الدولة مطروح الآن بقوة ويمضي بوتيرة جيدة مبينا أن من أهم محاور المشروع إصلاح الحكم المحلي , لان الحكومة المحلية هي التي تحتك وتلامس المواطنين الأمر الذي يحتم إصلاحها مؤكدا سعي الدولة لتعزيز ممسكات الوحدة الوطنية فضلا سعيها لانهاء القبلية والمناطقية التي قال انها باتت تشكل خطرا على السودان أكثر من التمرد. فى الثانى والعشرين من ديسمبر 2015م استعرض مولانا د. عوض الحسن النور وزير العدل سير تنفيذ المطلوبات الأربعة في مجال الإصلاح العدلي والمراحل التي قطعها البرنامج فيما يتصل بالتشريعات والقوانين والحوسبة والخدمات والبيئة. وقال إن معظم التشريعات والقوانين قد تم تشكيل لجان فنية لمراجعتها وتعديلها برئاسة عدد من كبار القضاة والقانونيين والعلماء في كافة التخصصات القانونية ، مؤكدا أن كافة اللجان قد شارفت على الانتهاء وبعضها قد سلمت تقاريرها لوزير العدل رئيس لجنة الإصلاح العدلي. كما وجه لجنة مراجعة قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م وقانون القضاء الاداري لسنة 2005م برئاسة البروفيسور محمد الشيخ عمر بالعمل بكل شفافية وحرية في ابداء الآراء بما يحقق العدالة والإصلاح القانوني بالبلاد. وكان مولانا عوض الحسن وزير العدل قد اصدر القرار رقم 75 لسنة 2015م ، في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 140 القاضي بإنفاذ برنامج اصلاح الدولة ، فيما يلي وزارة العدل . وقضي القرار بتشكيل اللجنة برئاسة البروفسور محمد الشيخ عمر وعضوية آخرين ، من وزارة العدل، والسلطة القضائية ، وممثل لنقابة المحامين ، وبعض العلماء في مجال القانون . فى الثانى من ديسمبر 2015م استمع المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة بروفيسور ابراهيم أحمد عمر لبيان وزارة العمل والاصلاح الاداري حول أداء الوزارة لعام 2014م وأهم ملامح خطة 2016م .قدم البيان دكتور أحمد بابكر نهار وزير الوزارة مستعرضا أهم الانجازات التي تحققت في مجال السياسات والتوظيف وسوق العمل وترقية بيئة العمل والتشريعات موضحا محاور خطة الوزارة والتي تصب في إطار برنامج اصلاح الدولة والمتمثلة في إكمال وتعديل قانوني العمل والخدمة المدنية والاستمرار في وضع السياسة الوطنية لتشغيل وتوفير فرص العمل لعدد (1000) عامل في مجال التقانات ومهن اخري لتخفيف معدل البطالة وأهمية مراجعة التشريعات التي تنظم الوظيفة واستهداف 500 طالب لاستيعابهم لنيل دبلوم التلمذة الصناعية . كما استمع البرلمان لبيان وزارة تنمية الموارد البشرية حول أداء وخطة الوزارة قدمه الصادق الهادي المهدي وزير الوزارة موضحا الاداء المتصاعد لأعداد المتدربين في الفترة من1012 -2015م بنسبة تنفيذ بلغت 85% في العام 2015م مؤكدا ان خطة العام المقبل تهدف للاسهام في توفير فرص عمل ذاتي للخريجين وقال أن عدد المشروعات المقدمة في الخطة بلغت 35 مشروعا بمبلغ يقدر 3ر296 مليون جنيه.وكشف الوزير لدي تعقيبه علي مداولات الاعضاء حول البيان عن ورش عمل تقام مطلع العام المقبل تناقش مسألة سلوك الموظفين في إطار تحسين الاتجاهات الوطنية والاصلاح الاداري. فى الثالث والعشرين من نوفمبر 2015م استمعت الهيئة التشريعية القومية الى بيان النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن بكري حسن صالح حول برنامج إصلاح الدولة , والذى اوضح خلال البيان ان برنامج اصلاح الدولة بدأ في يناير 2014م لإصلاح كل اجهزة الدولة والمجتمع مؤكدا صدور مراسيم جمهورية لمجلس الوزراء للإصلاح مشيرا الى اجازة تقارير لجان الاصلاح حيث انعكست عمليات الاصلاح على الاقتصاد الذي تجاوز مرحلة الصدمة بجانب المبادرة الوطنية للدعم الاجتماعي وتوجيه70% من هيكلة الدعم للشرائح الضعيفة وايفاء الحكومة بكافة التزاماتها المجازة في العام 2014م والتطبيق الصارم للقوانين ومنع الاعفاءات الجمركية . واشار النائب الاول الى اجراء تعديلات جوهرية في قانون الخدمة ومراجعة الاجور بغرض توحيدها واتخاذ عديد من الاجراءات وبناء علاقات السودان الخارجية على اسس المصلحة الوطنية والانفتاح على الدول العربية ولا سيما دول الخليج بالإضافة الى دفع عجلة العلاقات مع الغرب ولا سيما الولاياتالمتحدةالامريكية وروسيا . واشار البيان الى زيادة الجمارك على بعض السلع الكمالية والتوجه نحو التصنيع الزراعي والحيواني وتحسين ميزان المدفوعات . واشار النائب الاول فى بيانه الي نجاح المؤتمر القومي للأعلام وإحداث نوع من الاستقرار الاداري بالهيئات الاعلامية مطالبا بضرورة البدء في إعداد دراسة لإقامة مدينة اعلامية وتوحيد الخطاب الاعلامي الرسمي للدولة مؤكدا إصدار رئيس الجمهورية قرارا لمتابعة الاصلاح بأجهزة الدولة. وفي مجال الشؤون القانونية اكد اتفاق كافة الاجهزة العدلية على رؤية موحدة لإعداد الدستور الدائم للسودان . فى العاشر من نوفمير 2015م اكد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية أن نفير نهضة ولاية شمال كردفان هو تعبير عملى عن الإصلاح الشامل للدولة مما اكسبه رضا رئاسة الجمهورية فى التاسع عشر من اكتوبر 2015م جدد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إن مسيرة الإصلاح التى امتدت لتعم كل أرجاء بلادنا قد بدأت بالإصلاح التشريعي ، لافتا الى أن أكثر من ستين قانوناً سوف تُسنّ أو تعدل خلال الأسابيع المقبلة ، منها ما يزيد من فاعلية الأجهزة العدلية ، ومنها ما ييسر من إجراءات التقاضي ومنها ما يضع أحكاما رادعة لجرائم مستحدثة عبرت إلينا من خارج الحدود, مؤكدا أن جهود الإصلاح في الشأن الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها ، مشيرا إلى مساهمة مشروع التحصيل الإلكتروني في ذلك، مبينا أنه بدأ يساعد على بسط ولاية وزارة المالية على المال العام وأتاح منفذاً واسعاً لمبدأ الشفافية ، وسد كل منافذ التعدي وأخذ أموال الناس بغير حق . وأكد رئيس الجمهورية استمرار التوسع في الشراكات الإستراتيجية المرتبطة بتكامل الإنتاج لتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات الزراعية لإنتاج مليون و 300 ألف طن من القمح وأكثر من سبعة ملايين طن من الذرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب الزيتية . وأوضح البشير أن خطة العام 2016 تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج الحيواني من خلال تشييد مزيد من البنيات الأساسية ، لتطوير إنتاج الثروة الحيوانية بمزيد من دعم تمويل المشروعات ذات العائد والأثر السريع للشرائح الضعيفة ، وتطوير مهارات المجتمع الرعوي ، ودمج هذا القطاع في سوق العمل بشكل مؤسسي وفعّال.