كتب- سعيد الطيب تتجه الانظار الاقليمية والدولية فى ترقب الحدث الاقتصادى الافريقى الخالص الذى بادر به السودان ودعا اليه لعقده بالخرطوم فى الثلث الاول من ابريل القادم وهو تنظيم وعقد قمة اقتصادية لدول القرن الافريقى الهدف منها تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين السودان وأثيوبيا وأريتريا وجيبوتي والصومال في مجالات الاستثمار والتجارة وتبادل المعلومات والخبرات, وسيكون التجمع الاقتصادي الجديد جسرا نحو التعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف السياسية بين تلك الدول الخمس. تتمتع جمهورية الصومال بموقع استراتيجي جيوبولوتيكي مهم حيث تطل على واحدة من أهم خطوط الملاحة البحرية الدولية بين أوروبا وآسيا، فهي متاخمة لكل من منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي، كما تقع عند نقطة التقاء قارتي إفريقيا واسيا بالقرب من مضيق باب المندب، كما تشرف على خليج عدنوالبحر الأحمر الذي يربط بحر العرب والمحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط بواسطة مضيق باب المندب.وتتمتع ايضا ببيئة استثمارية مشجعة نظرا لتوفُّر كافة العوامل المشجعة على الاستثمار الخارجي، حيث تتوفر في الصومال موارد طبيعية وبشرية وأماكن خلابة وأثرية وسوقية قابلة للجذب والاستثمار. جمهورية الصومال تعتبر بوابة رئيسية لمنطقة القرن الإفريقي التي تشغلها معظم مساحته، كما يساعد موقعها الاستراتيجي وموانئها المختلفة في اعتبارها نقطة الانطلاق من المياه الدافئة وصولاً إلى البر الأفريقي وقلب إفريقيا وأسواقها التجارية المهمة في المناطق الداخلية. الى ذلك تتوفر في الصومال الأيدي العاملة المتميزة سواء أكان ذلك في الموارد البشرية بما في ذلك الحمَّالون، أو في المعرفة والمهارات العالية في المجالات المتنوعة في التقنية العلمية، وتتمتع هذه الأيدي العاملة بتدني كلفتها وقدرتها التنافسية وحيويتها ونشاطها , كما يوجد أشخاص صوماليون مكثوا في المهجر لسنوات طويلة اكتبسوا من خلال تلك الفترة خبرات ومهارات تعليمية وثقافية متنوعة، وحصلوا على جنسيات متعددة، ولهم علاقة مع المجتمعات المختلفة التي عاشوا معها، ويمكن أن يصبحوا العمود الفقري في دليل وإرشاد المستثمر الأجنبي. توجد في الصومال بنوك تجارية لها علاقات وارتباطات مع المؤسسات المالية العالمية يمكن من خلالها جذب الاستثمارات الخارجية وتسهيل عمليات الإيداع والسحب والتحويل العملات الصعبة، يمكن من خلالها أن يودع المستثمر الخارجي دخله الصافي أو يرسل منها إلى الخارج، ومن هذه البنوك التجارية بنك السلام، وبنك دهب شيل، وتم تأسيس بنك الصومال العالمي وبنك بريمير أيضا. للصومال قوانين مدنية خاصة والتي تنظم الاستثمارات الأجنبية وتشجِّعها، وتمنح التسهيلات والحوافز للمستثمرين في جميع المجالات. إثيوبيا الجارة الشرقية نسميها (بلاد الفرص)، شهدت نمو اقتصادي سريع على مدى السنوات الماضية مما مكنها من استبدال علاقتها مع العالم الغربي الذي اتسم المساعدات الإنسانية والتبرع إلى الشراكة الاقتصادية وتمويل مشاريعها التنموية لتحسين معيشة المواطنين, فقد شهد اقتصادها نموا متزايدا خلال العقدين الماضيين مما جعل البلاد واحدة من أسرع الاقتصادات غير النفطية نموا في العالم.وساهم ازدهار الاقتصاد الإثيوبي في تدفق استثمار الشركات الغربية اليها . وبسبب الأداء الاقتصادي الإثيوبي الجيد، ازدادت الاستثمارات من أمريكا الشمالية والأوروبية، التي كانت شبه معدومة منذ عقود، وتتزايد الإستثمارات بمرور الوقت وأصبحت نسبتها مرادفة تقريبا لاستثمارات البلدان الآسيوية. وتشير بيانات هيئة الاستثمار الإثيوبية إلى أن 25 مليار بر من أصل الاستثمار الأجنبي المباشر من بلدان آسيوية وأوروبية وأمريكا الشمالية بين منتصف عام 2012 ومنتصف عام 2017، فإن نصيب البلدان الغربية بلغ 10 مليار بر، أي حوالي 40 % من مجموع الاستثمار في البلاد. إدراكا من الشركات الغربية أن سوق الاستثمار في إثيوبيا تهيمن عليها بلدان أخرى وأنها تفقد فرصة عظيمة، فقد أظهرت هذه الشركات إقبالا متزايدا على المشاركة الفعالة في الإستثمار في البلاد باقتصادها المتوسع باستمرار. وكان عام 2012 نقطة الانطلاق لاستثمارات أمريكا الشمالية والأوروبية إلى حد كبير بالتوجه إلى إثيوبيا. واستمر هذا التوجه في السنوات التالية وبدأ يتحدى الهيمنة التي تتمتع بها الشركات الصينية والهندية في اقتصاد إثيوبيا على مدى السنوات الماضية. وبلغت استثمارات أمريكا الشمالية أعلى مستوى في عام 2014، حيث تم تشغيل 14 مشروعا برأسمال إجمالي قدره 1.2 مليار بر، وخلق فرص عمل لأكثر من 1135 شخصا بشكل دائم ومؤقت. ويظهر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان الأوروبية زخما منذ عام 2012، ب 27 مشروعا برأس مال مشترك يبلغ 3،2 بليون بر يعمل بكامل طاقته ويعمل فيه 1،825 من العاملين المواطنين . وفيما يتعلق بأداء البلدان الأوروبية بصورة فردية ، أصبحت إثيوبيا أكبر وجهة استثمارية لتركيا في أفريقيا، وقد اجتذبت حتى الآن أكثر من 2.5 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة التركية. وبالإضافة إلى تربعها على أهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في إثيوبيا، أصبحت الشركات التركية أكبر مستخدم للعمالة في البلاد من خلال توفير أكثر من 30،000 فرصة عمل بشكل دائم ومؤقت. وبوجه عام، أصبح نحو 150 مشروعا استثماريا أوروبيا يبلغ رأسماله الإجمالي 7،9 بليون بر يعمل في البلاد ووفر 8،336 فرصة عمل دائمة ومؤقتة تخلق العلاقات الاقتصادية الإثيوبية مع أوروبا فرصا أمام المنتجات الإثيوبية للوصول إلى الأسواق الأوروبية والاستثمار الأوروبي في البنية التحتية وتطوير الطرق وتقديم الخدمات وغيرها من القطاعات التي من شأنها أن تساعد على تسريع رؤية البلاد للتحول الاقتصادي. واعترافا بنجاح إقتصاد إثيوبيا المتزايد، أعلنت المملكة المتحدة عن النهج المتبع في تقديم الدعم إلى البلاد، قائلة: إن احتياجات إثيوبيا تتغير بعد النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات المحلية.ومن ثم أعلنت إدارة التنمية الدولية عن خطة للتركيز على دعم البلاد لخلق المزيد من فرص العمل والدخل والنمو للمساعدة في خطة الحد من الفقر. وبفضل النمو الاقتصادي السريع في إثيوبيا، قام عدد كبير من وفود الأعمال التجارية الغربية أيضا بزيارات متكررة وأجرت اتصالات مع نظرائها من رجال الأعمال الإثيوبيين. وباختصار، فإن السياسات الاقتصادية القابلة للتطبيق التي نفذتها إثيوبيا خلال العقود الماضية، مقترنة بمناخ الاستثمار الملائمة للبلاد، فضلا عن السلام والاستقرار المستتبين يعزيان على نطاق واسع إلى تحويل علاقة إثيوبيا بالعالم الغربي من التبرع والإستنجاد والمعونة الإغاثية إلى الشراكة الإقتصادية والتجارية والاستثمارية ندا بند. وبالمثل، فإن توافر الأراضي والقوى البشرية العاملة الوفيرة تسهم أيضا كثيرا في جذب الشركات العملاقة في أمريكا الشمالية والأوروبية. المزيد من الاستثمارات تأتي إلى البلاد من خلال رؤية أداء الشركات التي استثمرت بالفعل هنا. وفي هذا الإطار قامت الحكومة الإثيوبية ببناء مجمعات صناعية متخصصة في جميع أنحاء البلاد التي من شأنها أن تلعب دورا أساسيا في معالجة المعوقات البيروقراطية الأساسية التي يواجهها المستثمرون.
