قال تقرير صادر لشركة إرنست ويونغ، حول أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر إن البحرين شهدت نمواً بنسبة 22.8٪ في عدد صفقات الاستثمار الأجنبي ونمواً بنسبة 95.2٪ في استثمارات رأس المال خلال عام 2011. ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى العديد من المشاريع الضخمة، من حيث الحجم، التي دخلت البلاد، وخاصة في قطاعات الكيماويات، المواد البلاستيكية، التعدين والمعادن، والعقارات والضيافة والإنشاءات. ومن بين العوامل الإيجابية التي شجعت المستثمرين الأجانب على دخول السوق البحرينية الإطار المؤسساتي المستقر، بيئة الأعمال المنفتحة، والقوى العاملة الماهرة. وفي هذه المناسبة، قال عيسى الجودر، الشريك المسؤول في مكتب “إرنست ويونغ" في البحرين: “لا تزال مملكة البحرين تتمتع بمكانة مهمة باعتبارها مركزاً تجارياً ومالياً إقليمياً، لا سيَّما في ظل التغيرات الأساسية التي نشهدها اليوم في السوق الإقليمية، حيث تحولت الاقتصادات العربية إلى لاعبين رئيسيين على الساحة الاقتصادية العالمية، وستواصل النمو مستقبلاً". تركزت معظم الاستثمارات التي شهدتها أسواق الشرق الأوسط منذ عام 2003؛ والتي تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 79% منها، بواقع 62% من حيث القيمة و65% من فرص العمل التي أدت إلى استحداثها؛ في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والسعودية والإمارات، لكن معظم هذه الاستثمارات اتجهت إلى “الثلاثي" الخليجي الذي يضم الإمارات والسعودية وقطر، بينما تصدرت مصر الدول غير الخليجية في استقطاب تلك الاستثمارات وبواقع 16%. وكانت السعودية الفائز الأكبر بتلك الاستثمارات عام 2011، حيث بلغ عدد المشاريع التي استقطبتها 161 مشروعاً بقيمة 14.7 مليار دولار أمريكي، ما جعل منها أكبر مستقطب للاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث القيمة في المنطقة. واشتملت الأسواق التي استقطبت المزيد من تلك الاستثمارات عام 2011، على البحرين والعراق وسلطنة عُمان. ويوفر تقرير شركة إرنست ويونغ، الصادر بالتزامن مع “قمة آفاق جديدة للنمو 2012" التي تستضيفها الدوحة تحت عنوان “استبيان الجاذبية الاستثمارية للشرق الأوسط"؛ تحليلاً مفصَّلاً حول تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المنطقة خلال العقد المنصرم. ويضم التقرير الدراسات التحليلية السنوية لتلك التدفقات منذ عام 2003، معززاً باستبيان لآراء 355 مسؤولاً تنفيذياً محلياً وعالمياً حول توقعاتهم لآليات عمل ووجهات تلك التدفقات في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد المقبل. وذكر التقرير أن العدد السنوي لمشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، ارتفع من362 مشروعاً في عام 2003 إلى رقم قياسي بلغ 1070 مشروعاً في عام 2008. لكن عدد تلك المشاريع انخفض خلال عامي 2009 و2010 مع تراجع الاقتصاد العالمي والإقليمي، قبل أن يعاود الارتفاع بنسبة 8% ليبلغ 928 مشروعاً في عام 2011. في المقابل، ظلت قيمة تلك الاستثمارت منخفضة في عام 2011 مقارنة مع عام 2008، رغم أنها شهدت انتعاشاً متواضعاً عام 2010. وتشير النتائج الأولية التي توصل إليها الاستبيان إلى أن الشهور الستة الأولى من عام 2012 شهدت تطورات مماثلة، حيث استقر عدد المشاريع وقيمة الاستثمارات أو انخفض عن مستويات نفس الفترة من عام 2011. ورغم انخفاض حجم المشاريع بسبب بدء المستثمرين اتباع نهجاً أكثر حذراً لتقييم المشاريع والاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، أكد مسؤولون تنفيذيون شاركوا في الاستبيان أن اقتصادات دول المنطقة لا تزال حافلة بالكثير من الإيجابيات بالنسبة لآفاق الاستثمار طويل الأمد. وفي سياق تعليقه على هذه التطورات، قال جاي نيبي، رئيس الأسواق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا في إرنست ويونغ: “تتمتع أسواق الشرق الأوسط بالكثير من المزايا التي تسعى وراءها الشركات في وجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل الأسس القوية والنمو السكاني الجيد ووفرة الموارد الطبيعية". الاستثمارات البينية الاقليمية تتصدر على الرغم من أن أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية شكلتا تاريخياً المصدر الأكبر للتدفقات الاستثمارية إلى أسواق الشرق الأوسط من حيث العدد، وبواقع 59% من المشاريع بين عامي 2003 و2011، فقد تركزت قيمة الاستثمارت بصورة متزايدة على الاستثمارات البينية الإقليمية. وتشير نتائج التحليل المبدئي لبيانات عام 2012، إلى أن عدد المشاريع التي أطلقها المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط، تجاوز للمرة الأولى عدد المشاريع التي أطلقها المستثمرون من الدول الغربية. لكن هذا لم يمنع المستثمرين في الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، من البقاء في صفوف أكبر خمس دول مصدرة للاستثمارات إلى أسواق المنطقة في عام 2011، حيث بلغ عدد المشاريع التي استثمرت فيها 180 و100 و61 مشروعاً على التوالي. وكانت الهند من بين تلك الدول الخمس، حيث استثمرت في 76 مشروعاً، بزيادة نسبتها 12% عن العام الذي سبقه. التركيز على التنويع أكدت البيانات الأولية عن عام 2012، أن الثلاثي الخليجي واصل استقطاب أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية، حيث تفوقت الإمارات على السعودية في استقطاب تلك المشاريع من حيث العدد والقيمة، بينما شهدت مصر عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها. وفي الوقت الذي اشتهرت فيه دول المنطقة بضخامة مواردها الطبيعية، استخدمت دول مجلس التعاون الخليجي فوائض عائداتها من تلك الموارد في تنويع مواردها الاقتصادية. وعززت تلك الدول تنويع موارد القطاعات التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسواق الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2012، حيث أصبحت قطاعات تجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية وخدمات الأعمال والعقارات والضيافة والإنشاءات، تشكّل الخيارات المفضلة للمستثمرين. وتصدر قطاعا تجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية الساحة، حيث استقطبا أكثر من 20% من المشاريع الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2012، مستفيدَين من قاعدة المستهلكين الذين يتمتعون بقوة شرائية عالية ويزداد عدهم باستمرار. وشهد القطاع العقاري انتعاشاً خلال عام 2012 حيث استقطب أكبر حصة من الاستثمارات الرأسمالية. وتدرك معظم الحكومات الإقليمية احتياجات المواطنين للبنية التحتية الاجتماعية. كما ويراهن المستثمرون على المشاريع الإنشائية الضخمة التي سيشهدها الشرق الأوسط قبيل انطلاق بعض الفعاليات الضخمة التي سيستضيفها، مثل استضافة قطر لبطولة فيفا لكأس العالم لكرة القدم عام 2022، مما يجعل آفاق قطاع البنية التحتية يبدو واعداً. من ناحيته، تزداد جاذبية قطاع خدمات الأعمال باستمرار في أوساط المستثمرين، حيث حلَّ في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع (16% من الاجمالي) والثالثة من حيث القيمة. ويستمد هذا القطاع قوته من وجود المناطق الحرة والتعامل الوِدّي للكثير من شعوب الشرق الأوسط مع الوافدين. التصورات والواقع تختلف تصورات المستثمرين العاملين بالفعل في دول الشرق الأوسط بشكل كبير عن تصورات المستثمرين غير العاملين فيه. فبينما أكد 40% من المستثمرين غير العاملين في دول المنطقة، أن المناخ السياسي الراهن هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على التحسن الاقتصادي، فيما لم يؤيدهم في ذلك سوى 25% فقط من المستثمرين العاملين بالفعل في المنطقة. ويؤكد هؤلاء المستثمرون من قادة الأعمال أن قطاعا التعليم وتنمية المهارات (27%) يتصدران أولويات اعتباراتهم الاستثمارية، يليهما تزايد الاستقرار السياسي والاستثمار في المشاريع الكبرى للبنى التحتية وتطوير المدن (24%) ومشاريع دعم الصناعات المتقدمة تقنياً والابتكار (22%). ليس من المستغرب أن يشير الاستبيان إلى أن ربع المستثمرين المشاركين فيه، يعتقدون أن قطاع الطاقة سوف يشكل القوة الدافعة الرئيسية لنمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسواق الشرق الأوسط خلال العامين المقبلين. إلا أن تقدير حجم تلك التدفقات يتفاوت بشكل واضح بين المستثمرين العاملين بالفعل في المنطقة وغير الموجودين فيها. وبينما يرى 40% من المستثمرين غير العاملين في المنطقة أن الطاقة تشكل القطاع الرئيسي في اقتصادات المنطقة، يؤيد ذلك 19% فقط من المستثمرين العاملين بالفعل في المنطقة.
