كتب- سعيد الطيب تتجه الانظار الاقليمية والدولية فى ترقب الحدث الاقتصادى الافريقى الخالص الذى بادر به السودان ودعا اليه لعقده بالخرطوم فى الثلث الاول من ابريل القادم وهو تنظيم وعقد قمة اقتصادية لدول القرن الافريقى الهدف منها تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين السودان وأثيوبيا وأريتريا وجيبوتي والصومال في مجالات الاستثمار والتجارة وتبادل المعلومات والخبرات, وسيكون التجمع الاقتصادي الجديد جسرا نحو التعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف السياسية بين تلك الدول الخمس. جيبوتي تقع في قلب منطقة القرن الإفريقي التي تعتبر على المستوى الإقليمي والدولي هي المنطقة الأكثر انتعاشاً وشراكة وتأثيراً في العلاقات الدولية.وبجانب موقعها الجيوإستراتيجي الفريد، فإنها تتميز أيضاً بجملة من العوامل الإستراتيجية والإقتصادي في غاية الأهمية والتي قد تؤهلها إذا ما تم إستغلالها بشكل علمي وصحيح أن تكون مركزاً إقتصادياً وتجارياً دولياً مهماً. وتتمتع أيضاً بمرافئ حديثة ومتطورة تعد من بين الأنشط والأكفئ المرافئ في القارة الإفريقية إضافة إلى بنية تحتية جيدة مكملة لذلك وتساعدها في تحقيق حلمها الإقتصادي. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي ب(0.982) مليون دولار، بحسب مصادر البنك المركزي الجيبوتي في عام 2012م.بينما يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي (4.5%) وفقاً لتقرير الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمار في عام 2011م.ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي (1200) دولار، بحسب تقرير الوكالة الوطنية في عام 2012م، معدلات التضخم: في عام 2009م، بلغ معدل التضخم في البلاد بحوالي (4.3%) وذلك بحسب التقرير السنوي للوكالة الوطنية لتنمية الإستثمار في عام 2009م.معدل الفقر: تتجاوز نسبة الفقر في أوساط المجتمع الجيبوتي بحوالي (50%) في حين يعيش قرابة خمس السكان تحت خط الفقر وفقاً لتقرير الوكالة الوطنية في عام 2010م. تبنت الحكومة الجيبوتية منذ الإستقلال نظام إقتصادي حر مما جعل النشاط التجاري في البلاد يتمتع بقدر كبير من الحرية والإنفتاح بحيث لا يوجد موانع على عمليات الإستيراد والتصدير كما أن الحكومة لا تفرض قيوداً أو رقابة على كافة التحويلات المصرفية. وشهد الاقتصاد الجيبوتي في الفترة الماضية تطورات إيجابية ملحوظاً ويرجع الفضل في ذلك إلى نمو الحركة الاقتصادية، وتحسن الأوضاع الداخلية والمناخ المحلي القائم، نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لإعادة هيكلة الإقتصاد وتنويع مصادره بجانب جذب الاستثمارات الأجنبية ولإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الإنتاج الزراعي في جيبوتي ما زال محدوداً جداً نتيجة لنقض المياه وقلة المساحات الصالحة ويقتصر النشاظ الزراعي في البلاد ببعض المحاصيل للإستهلاك المحلي فقط، كالخضروات والفواكه إضافة إلى التمور.ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة طئيلة جداً لا تتجاوز بحوالي (3.8%) فقط.بينما قطاع الصناعة في جيبوتي لا يختلف كثيراً عن القطاع الزراعي من حيث صغر حجمه ومحدودية إنتاجه, حيث يتركز على بعض الصناعات التحويلية كصناعة الأغذية والمشروبات، والأثاث، والورق، ومواد البناء، وتعبئة المياه والمصنوعات الحرفية إضافة إلى صناعة السفن والزوارق وإعادة تصليحها.ويقدر النسبة التي يساهم بها فى الناتج المجلي الإجمالي بحوالي (3.6%) وذلك بحسب تقرير الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمار في عام 2011م .اما قطاع الخدمات فأن جيبوتى تتمتع لبنية تحتية جيدة ومرافئ حديثة ومتطورة وقادرة بإستيعاب لجميع السفن وبمختلف حمولاتها وتقدم كافة الخدمات التجارية. ويلعب ميناء دورالي محوراً مهماً في عمليات الترانزيت والنقل وتسعى سلطة المواني والمناطق الحرة بخلق شراكة إستراتيجية مع مطار جيبوتي وسلطة جمارك بهدف تقديم خدمات أفضل وأكثر جودة. ومنذ عام 2002م، شهد حجم صادرات البلاد تطوراً وإرتفاعاً ملحوظاً وفي حين كانت قيمة الصادرات لا تتجاوز في 1997م، بحوالي (43) مليون دولار فقط.فإن قيمة الصادرات حققت نمو مستمراً بلغ في عام 2004م، بحوالي (250) دولار، في حين بلغ في عام 2012م، بحوالي (512) مليون دولار.ومن أهم صادرات البلاد: المواشي والملح، والجلود إضافة إلى البن وغيره. ترحب حكومة جمهورية جيبوتي بالاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وهناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى جذب مزيداً من الاستثمارات إلى الدولة ومن ذلك الموقع الاستراتيجي للدولة، والنظام التجاري المفتوح ، وعملتها المربوطة بالدولار وعضوية جيبوتي في كل من الإيجاد و الكوميسا وتمتعها بمعاملة الاجوا ، وكذا معاملة ACP . وسنت الحكومة بنصوص قانونية عديدة لدعم وتنشيط الإستثمار كما تقدم حوافز كبيرة للمستثمرين من أجل جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية في البلاد. ارتريا بحكم موقعها الاستراتيجي الذي يطل على البحر الأحمر بطول 1000كلم وقربها من الممر المائي الاستراتيجي باب المندب الذي يربط بين القارات الثلاثة إفريقيا وآسيا وأوروبا ظلت إرتريا عبر القرون منطقة تجارية مفتوحة للتبادل التجاري وإقامة علاقات اقتصادية بين مختلف الشعوب اهلها لتكون جسرا للتبادل التجاري بين دول وسط وشرق إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط،وتمتلك ميناءين رئيسيين هما مصوع وعصب بالإضافة إلى 126جزيرة على البحر الأحمر. كما تشارك إرتريا كل من جيبوتي واليمن في السيطرة على مضيق باب المندب الذي يعتبر أحد أهم الممرات المائية في العالم وممراً ل7%من الملاحة العالمية. كما أن قربها من منطقة الخليج العربي يخدمها بأن تعرض منتوجاتها الزراعية والحيوانية في أكبر سوق استهلاكي في المنطقة. وكانت أثيوبيا التي يصل عدد سكانها حوالي 90 مليون نسمة أكبر سوق للمنتجات الإرترية استقطب نسبة 40%من جملة الصادرات الإرترية في مطلع التسعينات وقبل تدهور العلاقة بين البلدين في نهايات القرن الماضي. تعتبر إرتريا من الدول محدودة الموارد الطبيعية وبالتالى تعتبر الزراعة لعمود الفقري للاقتصاد الارتري قديماً وحديثاً ويعتمد عليها حوالي 70%من سكان إرتريا، وتقدر المساحة الصالحة للزراعة ب 2.1 مليون هكتار تشكل نسبة 17% من جملة المساحة الكلية،المستغل منها 520,000 هكتار في الزراعة المطرية أي نسبة 25%، و40,000 هكتار أقل من 2% يمكن ريها لتوفر المياه الجوفية والفيضية. وتسهم الزراعة في الناتج المحلي للاقتصاد الإرتري بنسبة 16% يعتبر إقليم القاش بركا من أكبر الأقاليم الذي تمارس فيه الزراعة، وتزرع في إرتريا محاصيل متعددة أهمها الحبوب، كما توجد محاصيل بستانية تعتمد أغلبها على المياه السطحية والري، كما توجد محاصيل نقدية أيضا ومنها القطن،البن، والبذور الزيتية. الثروة الحيوانيةفى ارتريا تصنف إرتريا من ضمن المعدلات المتوسطة عالميا ووفقا لتقديرات إحصائية وردت في تقرير وزارة الزراعة الارترية في عام 2012ميوجد في إرتريا (1.9)مليون رأس من الأبقار و(2.1)مليون رأس من الأغنام، و (4.7) مليون رأس من الماعز، و(318.914)رأس من الإبل و(518.459)رأس من الخيول. وتعتبر الثروة الحيوانية المصدر الرئيسي للعيش وتحسين الوضع الاقتصادي لنسبة (20-30%) من سكان المناطق الريفية، وتوجد حوالي 60% من الثروة الحيوانية في مناطق المنخفضات الإرترية، و لها دور حيوي في الاقتصاد الارتري إذ تساهم بما يقدرب 36% من الناتج المحلي حسب تقرير الفاو 2005م . واما الثروة السمكية فتعتبر إرتريا من أكثر الدول المطلة على البحر الأحمر تمتعا بالثروة البحرية الهائلة، حيث تصل مساحة المياه البحرية الارترية التي يمارس فيه الصيد 52000 كلم مربع[iv]، وتمتلك أكثر من (1000) نوعا من الأسماك، فضلاً عن أكثر من 220 نوع من المرجان([v])، وقد قدر خبراء في الأممالمتحدة بإمكانية أن تصيد إرتريا ما مقداره 70 ألف طن سنوياً . وتملك إرتريا إمكانات سياحية كبيرة فبالإضافة إلى الساحل الإرتري الطويل المطل على البحر الأحمر والجزر الإرترية التي تتميز بتنوعها البيولوجي البحري يوجد فيها العديد من الطيور النادرة والغابات الكثيفة والأودية ،فضلا عن المباني الأثرية القديمة التي تعود إلى فترة الحكم التركي والإيطالي والإنجليزي التي تحولت مع مرور الزمن إلى مباني تعبر عن الفن المعماري ،كما تتمتع إرتريا بآثار تاريخية دينية عريقة ومخططات قديمة ، حيث يوجد في مدينة مصوع مسجد الصحابة الذي يعتبر أول مسجد تم بناؤه في إفريقيا ، كما تعتبر إرتريا مهدًا لمملكة أكسوم التي يعتبرها المؤرخون إحدى الحضارات الأربع القديمة التي كانت في المنطقة ، كما تتميز إرتريا بالتنوع المناخي والطبيعي . الثروة المعدنية : تقع إرتريا ضمن أرض المعدن (الدرع العربي النوبي) الذي يحاذي الساحل الغربي للبحر الأحمر ، وقد أشارت المسوحات التي أجريت في مختلف المراحل في إرتريا وجود كميات كبيرة من الذهب وصل ما تم كشفه إلى 3 ملايين أوقية ويأتي منجم بيشا الذي يقع غرب إرتريا في المقدمة حيث يحتوي على 50% من جملة الاحتياطي ، ثم منجم زرا ويحتوي على 30% ثم عدي نفاس، كما قدر احتياطي الفضة ب25 مليون أوقية ، أما النحاس فقدر بنحو مليار ونصف مليار طن ، وثلاثة مليار من الأرطال الزنكي كما يوجد في إرتريا الغاز الطبيعي، البترول، البوتاسيوم،الملح ، وقد توصلت شركة أنا داركو الأمريكية التي أجرت بحثاً ميدانياً على طول ساحل البحر الأحمر في سنة 1995م بوجود خام البترول في جزيرة دهلك الارترية وأن ارتريا يمكنها إنتاج حوالي 200,000برميل يومياً .